ردا على ما اوردته وكالة الصحافة الفرنسية امس من ان «اسرائيل تدرس امكان التفاوض مع لبنان على عقد اتفاق عدم اعتداء متبادل طويل الامد، بغية المحافظة على الهدوء عند الحدود بين البلدين» قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) النائب اللبناني حسن حب الله في اتصال أجرته «الشرق الأوسط»: «لا علم لنا بالموضوع. لم اسمع به من قبل. ولكن في أي حال، لبنان يتمتّع بحق استعادة أراضيه المحتلة، وهي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرية الغجر. كما ان لبنان يرفض عقد اي معاهدة أو اجراء اي تفاوض مع اسرائيل. وسيبقى متمسكا باستعادة أرضه وتحريرها من الاحتلال الإسرائيلي وحماية سيادته البحرية والبرية والجوية من الخروق الإسرائيلية».
كذلك، نفى مسؤول لبناني رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» علمه بالموضوع. وقال: «الوضع الوحيد الذي يحكم جبهة الجنوب هو القرار 1701. وهذا لا يحتاج الى اي تفسير او تفاوض. التزام هذا القرار يفي بالغرض. وهو ليس قابلا لأي نوع من انواع التفاوض».
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد نقلت معلوماتها عن مسؤول اسرائيلي رفض الكشف عن اسمه. وهو قال ان «هذا الاحتمال طرح وتمت مناقشته قبل اسبوعين بحضور المدير العام لوزارة الخارجية ارون ابراموفيتش خلال ندوة حول انه لا يمكن توقيع اتفاق سلام مع لبنان الا بعد توقيع اتفاق مماثل مع سورية». وفي تل ابيب ذكر مراسل «الشرق الاوسط» أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تدرس مبادرة هدفها الوصول إلى اتفاق «عدم قتال طويل المدى» مع لبنان ومنع اشتعال الحدود الشمالية من جديد. وقد عرضت المبادرة قبل نحو اسبوعين في بحث استراتيجي في موضوع مستقبل المسيرة السلمية في الشرق الاوسط جرى كجزء من تقويم الوضع السنوي في وزارة الخارجية.
واهمية الاقتراح تعود ايضا الى المحفل الذي عرضت فيه، أي مداولات تقويم الوضع السنوي لوزارة الخارجية التي جرت هذه السنة، لاول مرة، بمبادرة مدير عام الوزارة اهرون ابرموبيتش وبدعم من الوزيرة لفني. وفي المداولات شارك المستشارون المقربون من لفني ومسؤولون كبار آخرون في وزارة الخارجية يعملون بها بشكل دائم في السنتين ونصف السنة الاخيرة. وعليه، فان التوصيات التي عرضت في المداولات كفيلة بان تصبح جزءا من سياسة تحاول لفني حثها اذا نجحت في تشكيل حكومة. رئيس دائرة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية عيران عصيون، الذي ترأس الفريق الذي بلور البدائل للخطوات السياسية مع سورية ولبنان، اشار الى ان اتفاق سلام كامل مع لبنان لن يكون متاحا الا بعد تحقيق سلام كامل مع سورية، ومع ذلك فان بوسع اسرائيل أن تحاول حث خطوة سياسية منفصلة مع لبنان تؤدي إلى اتفاق عدم قتال طويل المدى.
وفي مضمون الاتفاق إجراء ترتيب متبادل لخط الحدود بين إسرائيل ولبنان، وإيجاد حل لمسألة مزارع شبعا، ولقرية الغجر وكذلك إدخال عدة تعديلات حدودية يطالب بها لبنان وذلك لانهاء المطالب الإقليمية للبنان من إسرائيل.
وحسب الاقتراح، فان الاتفاق سيطبقه الجيش الاسرائيلي والجيش اللبناني اللذان سيبلوران آليات تنسيق مشتركة مع قوات اليونيفيل، مثل تنسيق الدوريات على جانبي الحدود وغيرها. وفي الجانب الامني ستطلب اسرائيل تقييدا كبيرا لتسليح حزب الله وسيطرة حصرية للجيش اللبناني على ارض الجنوب، مع التشديد على منطقة جنوب الليطاني.
وعني البحث ايضا بالمسيرة السياسية مع سورية والفلسطينيين وطرح فيه عدة اقتراحات بالنسبة للمسار الذي ينبغي لاسرائيل أن تتخذه في الاولوية. في تقويم الوضع المعروض جاء أن الخيار السياسي المحتمل الوحيد مع سورية هو استمرار المفاوضات بهدف الوصول الى اتفاق سلام شامل تقف فيه اسرائيل على ترتيبات أمنية مناسبة في ظل انسحاب من الجولان. مؤيدو هذه الامكانية ادعوا بان الاتفاق مع سورية أسهل من الاتفاق مع الفلسطينيين والربح الاستراتيجي مع اسرائيل أكبر. هكذا ادعوا بان مثل هذا الاتفاق سيغير الميزان الاقليمي بشكل أكبر وكفيل بان يؤدي الى الابعاد المحتمل لسورية عن ايران وحل الموضوع اللبناني. وبالمقابل، فان مؤيدي الخيار الفلسطيني شددوا على أنه دون حل لهذا الموضوع لن يكون بوسع اسرائيل أن تتقدم حيال أي من الدول العربية المعتدلة، بل ان مسؤولا كبيرا في الوزارة قال ان «كل محاور عربي يتحدث معنا سيقول لكم ان الموضوع المركزي الذي يزعجهم هو الموضوع الفلسطيني».