أفاد مصدر قضائي مغربي بأن الوكيل العام للملك (النائب العام) أحال على قاضي التحقيق المكلف قضايا الإرهاب بسلا، أمس، حسن الحسكي، الذي تسلمه المغرب أخيرا من إسبانيا للاشتباه في تورطه في تفجيرات 16 مايو (ايار) بالدار البيضاء.
وقال المصدر إن الحسكي يتابع من قبل النيابة العامة بتهم «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف». وكانت العدالة الإسبانية تعتبر الحسكي قبل محاكمته «أحد القادة الأكثر أهمية بالجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة وأن فرعا جديدا (تابعا لهذه الجماعة) بأوروبا كان في طور إعادة التشكل تحت قيادته قبل أن يتم توقيفه سنة 2004».
وكان القاضي إيلوي فيلاسكو بالمحكمة الوطنية الإسبانية العليا، وهي أعلى هيئة قضائية جنائية إسبانية، قد أعلن في سبتمبر (ايلول) الماضي عن قرار تسليم الحسكي «مؤقتا» للسلطات المغربية للاشتباه في تورطه في تفجيرات الدار البيضاء. وحسب قرار القاضي الإسباني فإن تسليم الحسكي سيكون لفترة تمتد ستة أشهر قابلة للتمديد إذا دعت الحاجة لذلك. ويقضي الحسكي الملقب «أبوحمزة»، 41 سنة، عقوبة سجنية لمدة 14 سنة بإسبانيا لتورطه في تفجيرات 11 مارس (آذار) 2004 بمدريد. من جهة أخرى، استمع قاضي التحقيق المكلف قضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا امس في إطار الاستنطاق التفصيلي لأعضاء شبكة ما يسمى «فتح الأندلس». ويتابع أفراد هذه الخلية المكونة من 15 شخصا، بتهم «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية لها علاقة عمدا بمشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف وتمويل الإرهاب والمشاركة فيه وصنع وحيازة المتفجرات والمس بالمقدسات وعقد اجتماعات بدون ترخيص».
وكانت مصالح الأمن قد تمكنت اخيرا من تفكيك هذه الشبكة الإرهابية التي كانت تنشط في العديد من مدن المغرب وبحوزتها مواد كيماوية ومعدات إلكترونية تدخل في صنع متفجرات. وحسب المصادر ذاتها فإن هذه الشبكة كانت تخطط لتنفيذ اعتداءات بالمغرب، وكانت قد نسجت علاقات عملياتية مع متطرفين أجانب موالين لتنظيم «القاعدة».