كشف مصدر قضائي سعودي رفيع أمس، أن محاكمات المتورطين على خلفية الأعمال الإرهابية التي ضربت البلاد، ستتم على مرحلتين؛ الأولى ستخصص للنظر في القضايا الفردية، والأخرى لمحاكمة الخلايا المتورطة في تلك العمليات.
وقال المصدر في تصريحات له غداة الادعاء على مجموعة ممن يعتقد أن له صلة بالعمليات الإرهابية التي حدثت خلال الأعوام الـ5 الماضية، أن 6 قضاة سعوديين سينظرون في قضايا الإرهاب، كمرحلة أولى. وسيتم تخصيص قاض واحد للنظر في القضايا التي يكون أطرافها أفرادا في تنظيم القاعدة، فيما أن القضايا التي تشكلت على خلفية خلايا إرهابية، سينظر فيها 3 قضاة.
وواكبت «الشرق الأوسط» الساعات الأولى من التجهيزات لأول حلقة في سلسلة محاكمات متهمين بالإرهاب، يعتقد أنها ستمتد لعدة أشهر، وذلك في مقر المحكمة العامة بالرياض.
وقطع الشيخ سليمان المهنا، رئيس محكمة الرياض العامة، إجازته يوم أمس، وباشر العمل للالتقاء بالقضاة الستة الذين قدموا إلى المحكمة لمباشرة عملهم في دراسة ملفات القضايا المحالة إليهم.
واستمر اجتماع القاضي المهنا، بالقضاة الـ6، لساعات، قبل أن يتوجهوا للطابقين الـ11 والـ12 من مقر المحكمة، لاستلام المواقع التي ستشهد محاكمات المتورطين في العمليات الإرهابية.
وعمدت الأجهزة الأمنية المكلفة بضبط النظام داخل محكمة الرياض الكبرى، بإلغاء إمكانية الوصول للطابقين محل المحاكمة، عبر المصاعد الكهربائية، كما تم ترحيل غالبية القضايا المنظورة لدى المكاتب القضائية في هذين الطابقين لمكاتب ودوائر قضائية أخرى.
ولم يشهد محيط المحكمة العامة في الرياض، كثافة أمنية، كما كان متوقعا، غير أن بعض القوات الأمنية التي انتشرت في محيط المكان، كانت موجودة منذ ليل أول من أمس (عشية الإدعاء على الإرهابيين).
وسيتم توجيه الاتهام إلى مجموعة من السعوديين والأجانب المتورطين على خلفية العمليات الإرهابية التي بدأت بالظهور مع استهداف المجمعات السكنية في 12 مايو (أيار) 2003، والتي راح ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى.
ولم تشهد المحكمة العامة في الرياض، حضور أي من المتهمين أمس، حيث تم تخصيصه لتسلم ملفات القضايا ذات العلاقة بالعمليات الإرهابية، ولوائح الإدعاء.
وسيشرع القضاة الـ6 في دراسة ملفات القضية، والإمعان بلوائح الإدعاء التي رفعت إليهم من قبل الحكومة، ممثلة في هيئة التحقيق والإدعاء العام.
وأشار مصدر قضائي، إلى أن القضاة الـ6 تمت الموافقة على تعيينهم من قبل مجلس القضاء الأعلى، فيما ينظر المجلس نفسه بترشيح 6 آخرين، ليرتفع عددهم إلى 12 قاضيا.
ويأتي ذلك، فيما تتواصل المشاورات بين وزارتي الداخلية والعدل، من أجل تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين، وذلك لتزويد وسائل الإعلام بكل مجريات المحاكمات.
إلى ذلك أصدرت هيئة حقوق الإنسان في السعودية بياناً أشارت فيه إلى بدء محاكمة المتهمين بقضايا إرهابية، مبينة فيه أنها اطلعت على خبر البدء في محاكمة المتهمين بقضايا إرهابية عبر وسائل الإعلام المتعددة بعد اختيار عدد كبير من القضاة، مما يؤكد حرص الدولة على تحقيق العدل في هذه المحاكمات التي ستنظر في قضايا تعد من أصعب القضايا ليس على مستوى السعودية وحسب بل على مستوى العالم خاصة وأن قضية الإرهاب أصبحت قضية عالمية تهدد الإنسان أينما كان على وجه المعمورة. وان هذا الإجراء سيعكس الموقف الشرعي العادل في حسم هذه القضايا بعد إتاحة الفرصة للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم أو توكيل محامين للدفاع عنهم ولا يستغرب ما تقوم به الدولة في هذا المجال لأنها تحكم كتاب الله وسنة نبيه.