رفعت مصر أمس راية الانذار عالية، بإعلانها أمس أن الوضع «مُعَقَد» في الخرطوم، وأن السودان في خطر». وتجيء هذه التحذيرات في وقت يتواصل فيه مؤتمر «أهل السودان» بمشاركة عالية من القوى السياسية والحكومية ومنظمات المجتمع المدني في كل عموم السودان، للتوصل الى حل ينزع فتيل الأزمة في إقليم دارفور. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير حسام زكي، ان «هناك (في السودان) الكثير من الأمور التي يصعب توصيفها بأنها سهلة أو سلسة.. فالوضع معقد في الخرطوم.. والسودان في خطر». ولم يتسن الاتصال بمسؤولين سودانيين للتعليق. وتقود الجامعة العربية مبادرة لحل أزمة دارفور برئاسة قطر. وحسب تصريح الدبلوماسي المصري، فإن القاهرة تستشعر خطراً جسيماً محدقاً بالسودان حال تقاعس أي طرف محلي أو إقليمي أو دولي عن أداء دوره كما ينبغي وبدقة متناهية، وترى أن أي تقصير ستكون عواقبه وخيمة. وقال السفير زكي في تصريحات صحافية أمس «إن القاهرة تأمل أن يؤدي الجهد المبذول حاليا في السودان إلى حل وإلى التسوية المطلوبة، لكن بالطبع فإن ازمة دارفور والوضع السوداني العام تحتاج إلى عمل كل الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك الحكومة السودانية والأطراف المعارضة والأطراف الإقليمية والمجتمع الدولي». وأضاف زكي «أن المسألة تحتاج إلى عمل كثير»، معرباً عن اعتقاده بأن هناك خطراً على السودان إذا لم تعمل الأطراف السودانية جميعاً لتسوية المشاكل بنية طيبة». واتصلت «الشرق الأوسط» بمصدر مصري مطلع في محاولة لتوضيح رؤية القاهرة لذلك الخطر وبواعثه، لكن المصدر رفض إعطاء أية توضيحات قائلاً «لا نريد التماس مع أطراف أخرى تعمل في الملف السوداني». وتتعاطى القاهرة مع الملف السوداني بقوة، إذ يعد السودان أحد الأبعاد المهمة للأمن القومي المصري، حيث تشكل أراضي البلدين عمقاً استراتيجياً وامتداداً طبيعياً لكليهما، حيث أنهما طرفان وشريكان في كل اللجان الإقليمية والدولية المعنية بهذا الملف، كما أن مصر تشارك بقوات خاصة من الشرطة والجيش ضمن قوات الهجين «المختلطة»، العاملة حالياً في دارفور، وكذلك تشارك بوحدات عسكرية ضمن قوات حفظ السلام في الجنوب.
الى ذلك، قدمت الامم المتحدة أمس جهاز تصوير يعمل عبر الاقمار الصناعية، كلفته أكثر من نصف مليون دولار الى السودان للمساعدة في ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب. وقام رئيس بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام في السودان (يونميد)، أشرف قاضي، بتسليم الجهاز لفريق لجنة الحدود السودانية الذي يقوم بالمهمة. وتعد مهمة ترسيم حدود السودان أحد أهم العناصر الرئيسية في اتفاقية السلام الشامل التي وقعت مطلع عام 2005 بين الحكومة في الخرطوم والحركة الشعبية في الجنوب، والتي انهت حربا أهلية دامت عقودا تعد الاطول في افريقيا. وعرض قاضي المعدات، التي تبلغ قيمتها 600 الف دولار للتقنيين في لجنة الحدود، المكونة من 18 عضوا تم اختيارهم من الطرفين في اتفاقية السلام، أمس في العاصمة الخرطوم. وسوف تستخدم هذه التقنية في رسم خريطة الحدود. وهنأ قاضي، الذي يشغل ممثل الأمين العام الخاص بالسودان، اللجنة، التي أنشئت عام 2005. وشدد على استعداد بعثة الأمم المتحدة في السودان لمزيد من الدعم لأعمالها.
ووصف البروفسور الصادق علي عبد الله، رئيس فريق لجنة الحدود، المنحة الاممية بانها تاريخية. واعلن ان اللجنة الفنية لترسيم الحدود ستفرغ من ترسيم الخط الحدودي على الورق، منتصف فصل الخريف، بينما ستكون بداية ترسيم الخط على الارض في فصل الجفاف القادم. واطلع الصادق رئيس اللجنة سفراء الاتحاد الاوروبي على سير عمل اللجنة والخطوات التي قامت بها في هذا الصدد. وقال إن اللجنة بدأت بوضع اللمسات الأخيرة لرفع التقرير شبه النهائي لرئاسة الجمهورية. واكد الصادق عقب اجتماعه مع سفراء الاتحاد الأوروبي برئاسة السفيرة الفرنسية، أن اللجنة واصلت أعمالها، وأن العمل يسير حسب ما هو مرسوم له.