بينت تقارير رسمية حصلت عليها «الشرق الأوسط» أن أعداد المهجرين في العراق لم يطرأ عليها سوى تغيير طفيف نحو الأفضل، رغم التحسن الأمني وتبني الحكومة العراقية استراتيجية العودة للعائلات النازحة وتأمين الحماية لهم داخل المناطق التي هجروا منها بعد أحداث سامراء عام 2006. وأشارت التقارير الرسمية الى أن عدد العائلات النازحة حاليا يبلغ 222961 عائلة، فيما كانت العاصمة بغداد من أكثر مدن العراق الطاردة للعائلات، حيث بلغ عدد المهجرين منها 93 ألف عائلة تأتي بعدها نينوى بـ19136 عائلة ثم ديالى 17198 ثم بابل 12799 وواسط 12259. وكانت محافظة المثنى من اقل المحافظات العراقية طردا للعائلات، وذلك بسبب تركيبها حيث تعد من المدن ذات الأغلبية الشيعية ونزح منها 2461 عائلة فقط. وأشر التقرير حصول 140 ألف عائلة على دعم الحكومة أي ما نسبته 63 % فقط، والمبالغ الموزعة هي عبارة عن مخصصات مالية تبلغ 900 ألف دينار أي ما يعادل 700 دولار، فيما حصلت 68 ألف عائلة عائدة من خارج العراق على قطع أراض ضمن استراتيجية تشجيع المهاجرين في الخارج على العودة ومساعدتهم على الاستقرار في المناطق التي يرغبون في العيش بها.
كما أشر تقرير آخر للجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط، أن عدد سكان العراق وبحسب آخر إحصائية لعام 2008 يبلغ 30 مليونا و577 ألفا وعدد النازحين هو مليون و350 ألف.
الأملاك المغتصبة كان لها نصيب في التقرير الذي أكد أن هناك ما يقرب الـ 2430 دارا سكنية ومزرعة اغتصبت من قبل عائلات وجهات أخرى وتسعى الدولة لإعادتها لأصحابها الشرعيين وتعويضهم عما لحق بها من أضرار بمساعدة منظمات دولية.
العائلات العائدة من النزوح بلغت 5331 عائلة فقط وحتى منتصف العام الحالي وبعض المحافظات سجلت أرقاما متدنية جدا مثل الأنبار التي لم يعد لها سوى ثلاث عائلات فقط بحسب التقرير الصادر عن وزارة المهجرين و6 عائلات لديالى و86 لكربلاء و42 للبصرة و119 لميسان و167 لذيقار و138 للديوانية والنجف 140 والمثنى 16 وصلاح الدين 34 وواسط 246 وبابل 231 والتأميم 31 ونينوى 34 وأخيرا بغداد 3937 عائلة، وهناك 700 عائلة في طور إكمال إجراءات إعادتها، فيما بلغ عدد العائلات المستفيدة من برنامج الغذاء العالمي (Wfp) 60 ألف عائلة فقط.
رئيس لجنة المهجرين في بغداد مازن الشيحاني، أكد ان «نسب عودة المهجرين والنازحين كانت مخيبه للآمال»، مشيرا إلى أن سبب ذلك هو السياسات المتبعة من قبل الدولة والتي اعتمدت على الإعلام من دون الاستعانة بخبراء. وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه رغم التغير الايجابي الذي طرأ خلال الأسابيع القليلة الماضية على ارقام العائدين «فان هذا التغير جاء دون الطموح؛ وذلك بسبب ما ذكرناه هو عدم وجود استراتيجية تشخص الخلل ودراسة التداعيات وعلى ضوئها يتم وضع الحلول وكل ما تقوم به الحكومة الآن هو الاعتماد على الإعلام والضغط على المهجرين للعودة من خلال المنح المالية وحتى اتباع سياسات أراها تعسفية؛ وذلك من خلال ورود معلومات تشير إلى أن هناك جهات عراقية رسمية تحاول التأثير على حكومات الدول التي توجد على أرضها جاليات عراقية للتضييق عليها وحثها على العودة». وبين الشيحاني أن الاحتقان الطائفي ما زال موجودا في بعض المناطق في بغداد مثل الحرية الشيعية والأعظمية السنية، وهذه المسميات التي ما زالت متداولة على الألسن، وهناك ضرورة لحل هذا الاحتقان قبل بدء تطبيق برنامج العودة»، مؤكدا «أنه في حال عدم حل هذه المشكلة فستبقى قضية المهجرين قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في كل وقت وحين».
علي حمدان المتحدث باسم اللجنة الوطنية العليا لاستراتيجية العودة التي تضم عددا من الوزارات العراقية المعنية بينها وزارة الهجرة والداخلية والدفاع والصحة وغيرها، أكد «أن الأمر الآن لا يحتاج إلى جانب أمني وغيره لأن أغلب المناطق مسيطر عليها وكل ما نحتاج إليه هو ثقافة العودة، وأنا وجدت أن أغلب مراكزنا في عمان وسورية ودول أخرى تشهد إقبالا كبيرا للعائلات الراغبة بالعودة الطوعية، وهناك أعداد عادت ولم تؤشر لدى وزارة الهجرة كونها عادت على حسابها الخاص، لكنها ستؤشر بعد مراجعتها لدوائرنا في كافة أنحاء العراق».
الى ذلك، أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن العراقيين الذين فروا من العنف في بلدهم لا يزالون في الصدارة بين طالبي اللجوء في العالم. وقالت المفوضية في تقرير صدر أمس وأوردته وكالة الصحافة الفرنسية، إن «عدد العراقيين الذين يلتمسون اللجوء فى البلدان الصناعية قد انخفض في الشهور الستة الاولى من العالم الحالي، إلا انهم لا يزالون وبفارق كبير، الجنسية التي تأتي على رأس ملتمسي اللجوء في تلك البلدان». وبلغ عدد طلبات اللجوء التي قدمها العراقيون خلال الشهور الستة الاولى من 2008 نحو 19500، وهي أعلى من مجموع طلبات اللجوء التي قدمها مواطنو روسيا (9400) والصين (8700) التي جاءت في المرتبة الثانية والثالثة.