وسط ترحيب من حركة فتح وتحفظ من قبل حركة حماس سلمت الحكومة المصرية مساء أول من امس الفصائل الفلسطينية المسودة المقترحة لحل الانقسام الوطني الفلسطيني الذي أطلقت عليها «المشروع الوطني الفلسطيني». وتقترح مسودة المشروع الذي حصلت »الشرق الأوسط» على نسخة منها تشكيل حكومة توافق وطني «ذات مهام محددة» تتمثل في رفع الحصار وتسيير الحياة اليومية والإعداد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة ومراجعة قانون الانتخابات والإشراف على بناء الأجهزة الأمنية على أسس مهنية ووطنية بعيداً عن الفصائلية. وتنص الوثيقة على تطوير وتفعيل منظمة التحرير طبقاً لاتفاق القاهرة بحيث تضم جميع القوى والفصائل والحفاظ عليها كإطار وطني جامع، ومرجعية سياسية عليا وانتخاب مجلس وطني جديد في الداخل والخارج حسب ما أمكن. وتؤكد المسودة ان جميع الفصائل توافق الحفاظ على التهدئة مع إسرائيل في إطار التوافق بين الفصائل الفلسطينية، وتوفير المناخ الداخلي الذي يسمح بتطبيق ما يتم الاتفاق عليه في الحوار الوطني، وإنهاء أي إجراءات داخلية من شأنها أن تضر بالجهود الهادفة لإنهاء الانقسام، وضرورة التفاعل مع متطلبات إنجاح الحوار الوطني. واشارت المسودة الى تشكيل لجان متخصصة لبحث كل القضايا المتعلقة بالحوار، بحيث يتم تشكيل لجان لبحث: لجنة لتشكيل حكومة الوفاق الوطني، ولجنة لبناء الأجهزة الأمنية ولجنة لتفعيل منظمة التحرير، ولجنة الانتخابات، ولجنة للمصالحات الوطنية. وتنص على ضرورة اتفاق الفصائل على ان إدارة المفاوضات السياسية من صلاحية منظمة التحرير ورئيس السلطة الفلسطينية والمبنية على قاعدة التمسك بالأهداف الوطنية، على أن يتم عرض أي اتفاق بهذا الشأن على المجلس الوطني للتصديق أو إجراء استفتاء حيثما أمكن. وتنوه المسودة إلى أن مرجعيات الحوار تستند إلى اتفاق القاهرة واتفاق مكة ووثيقة الوفاق الوطنية ومبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومقررات القمة العربية بشأن إنهاء الانقسام. ورحبت حركة فتح بالمسودة واعتبرتها خطوة مهمة على طريق انهاء حالة الانقسام الحاصل حالياً. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال فهمي الزعارير الناطق الرسمي باسم الحركة أن قيادة فتح تثمن بقوة الجهود التي تبذلها مصر لانهاء حالة الانقسام وهي تنتظر استكمال الجهد المصري وصولاً لانهاء حالة الانقلاب واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني. أما حركة حماس فقد أعربت عن تحفظها على بعض البنود التي وردت في المسودة. وقال اسامة المزيني في تصريح صحافي أن بعض النقاط الواردة في المسودة غامضة ولا بد من توضيحها والاستفسار عنها حتى لا يساء فهمها. وشدد على أن ما تضمنته المسودة من مواقف بشأن العديد من القضايا يتناقض مع مواقف حماس، موضحا أن حركته ستناقش هذه القضايا مع المسؤولين المصريين. واضاف أنها مسودة مشروع اتفاق وليست مرسلة للتطبيق والتنفيذ، وهي تحتاج الى إجراء نقاش معمق حولها للوصول إلى توافق وطني يمهد لاتفاق فلسطيني داخلي قبل الوصول إلى الحوار الوطني الشامل.
وابدى صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية تحفظات على ما جاء في الوثيقة، منتقداً الإشارة الى اتفاق مكة كإحدى مرجعيات الحوار الوطني، على اعتبار أن هذا الاتفاق هو اتفاق ثنائي بين فتح وحماس لا علاقة لبقية الفصائل به. وفي تصريحات لـ«الشرق الاوسط» انتقد صالح بشكل خاص عدم تطرق المسودة المصرية إلى ضرورة اعتماد النظام النسبي في الانتخابات، على اعتبار انه النظام الذي يضمن أكبر مشاركة فصائلية في النظام السياسي الفلسطيني، ويقضي على التفرد بالقرار، معتبراً أن النظام الانتخابي الحالي يخدم فصيلا أو فصيلين فقط. وتحفظ صالح على عدم الإشارة الى وثيقة الوفاق الوطني كمرجعية في كل ما يتعلق بالبند المتعلق باعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية. وفي ما يتعلق بحكومة التوافق المقترحة في المسودة شدد زيدان على ضرورة أن تشكيل من شخصيات مستقلة أن كان الهدف منها هو رفع الحصار والإعداد للانتخابات الجديدة. أهم بنود المسودة المصرية
* حرمة الدم الفلسطيني، وتجريم الاقتتال الداخلي، ووقف التحريض، ونبذ العنف وكل ما يمكن ان يؤدي إليه من وسائل وإجراءات
* وحدة الأراضي الفلسطينية جغرافياً وسياسياً
* المقاومة في إطار التوافق الوطني هي حق مشروع للشعب الفلسطيني ما دام الاحتلال قائماً
* الحفاظ على التهدئة
* الاعتماد على المرجعيات الرئيسية السابقة (الاتفاقات السابقة)
* تشكيل حكومة توافق وطني ذات مهام محددة
* إعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أسس مهنية ووطنية لا فصائلية
* تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني
* المفاوضات السياسية هي من صلاحية منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطينية