يتأهب سوق الأسهم السعودي خلال الأسبوع الجاري للنتائج المالية لآخر سهمي قياديين بعد أن أعلنت جميع الأسهم القيادية نتائج أعمالها، والتي أظهرت تماسكا في الأداء على رغم تداعيات الأزمة العالمية والتي صبت بثقلها على جميع الأسواق العالمية.
ويرى بعض المحللين أن النتائج المالية للربع الثالث لم تظهر شيئا عن آثار أزمة الأسواق العالمية، حيث يعتقدون بأن الرؤية ما زالت قائمة وتحديدا عندما تظهر في نتائج الربع الرابع وهي المحك الرئيسي، في وقت أوضح البعض أن هناك مستثمرين استراتيجيين بدأوا بالدخول في السوق وهذا يظهر في نسب الملاك التي تصدرها شركة «تداول».
ويقترب المؤشر العام من منطقة حاسمة في مساره العام حيث يعتبر مستوى 6140 نقطة والتي تمثل 61.8 في المائة من الموجة الصاعدة والتي ارتد منها المؤشر العام عند مستويات 5369.96 نقطة، إذ في حالة الثبات فوقها سيعطي ذلك نوعا من الاطمئنان لموجة صاعدة قد تصل الى مستويات 7500 نقطة، في حين تشير بعض المؤشرات الفنية إلى أن مستوى البيع الذي شهده السوق وصل الى منطقة التشبع في البيع (over sell). وأفاد لـ«الشرق الأوسط» عبدالله الغامدي الخبير الاقتصادي أن التحركات التي قامت بها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بتخفيض معدل الريبو سعر إعادة الشراء من 5.5 في المائة إلى 5 في المائة وتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع العملاء من 13 في المائة إلى 10 في المائة قد تساعد في تحريك السيولة الراكدة داخل المصارف السعودية، مما يتوقع معه أن يحفز على دخول سيولة في سوق الأسهم المحلية.
وبين الغامدي أن قيام مؤسسة النقد بإيداع نحو 2.9 مليار دولار داخل البنوك المحلية لدعم مستوى السيولة ودفع أسعار الإقراض بين البنوك ساهم في إعادة الثقة التي تأثرت نوعا فيما بينهم، مفيدا أن السوق السعودي لن يستمر بهذه الوتيرة وسيكون هناك تغير في سلوكيات المستثمرين عندما تقل الضغوط من جراء الأزمة الراهنة.
وأشار الغامدي إلى أن معظم الأسهم تسارعت في عملية الهبوط قبل إعلان النتائج الربعية والتي لم تؤثر على التحركات السعرية على المدى البعيد، في وقت وصل مكرر ربحية السوق عند 12 مرة، وهذا الأمر يعتبر إيجابيا في ظل الوضع الراهن الذي تعيشه الأسواق العالمية. وزاد الغامدي بأن تحرك السيولة ستتركز على الشركات المتوقع لها نموا ظل النمو الاقتصادي والتطور العمراني اللذين تشهدهما السعودية في الوقت الراهن، معززا بذلك المشاريع الجبارة التي تقودها الحكومة الرشيدة من ناحيتها، وذكرت مجموعة بخيت المالية أنه بعد استكمال إعلان النتائج المالية للشركات السعودية والتي أظهرت حتى الآن ارتفاعاً بنسبة 12 في المائة للأشهر التسعة الأولى 2008 مقابل الأشهر التسعة الأولى 2007، من المتوقع أن تهدأ حدة التراجعات وتنخفض نسبة الارتباط مع الأسواق العالمية بشكل تدريجي مع الأثر الإيجابي المنتظر لإجراءات دعم السيولة في السوق.