بينما كان المؤتمر الحادي عشر للصحافيين العرب يرفع شعار «الحرية للصحافة.. والحماية للصحافي» وتتواصل فعالياته في العاصمة المصرية القاهرة، قرّرت النيابة المصرية إحالة 5 صحافيين مصريين إلى المحاكمة بتهمة خرق النشر في قضية سوزان تميم، وبدا فيها أن الصحافيين سينضمون إلى قائمة ضحايا القضية التي شغلت الرأي العام العربي.
محكمة جنح السيدة زينب حدّدت جلسة 4 ديسمبر (كانون الأول) المقبل لمحاكمة الصحافيين الخمسة، وهم عباس الطرابيلي رئيس تحرير صحيفة «الوفد» وإبراهيم قراعة الصحافي فيها، ومجدي الجلاء رئيس تحرير صحيفة «المصري اليوم» الخاصة ويسرى البدري وفاروق الدسوقي الصحافيان فيها لانتهاكهم قرار حظر النشر في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم الصادر عن المستشار محمدي قنصوة رئيس محكمة جنايات القاهرة.
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد قرّر إحالة الصحافيين الخمسة للمحاكمة في أعقاب التحقيقات التي أجريت معهم بمعرفة نيابة جنوب القاهرة والتي نسبت إليهم تهمة اختراق حظر النشر في القضية من خلال إقدام الصحيفتين المذكورتين على نشر أقوال أحد الشهود التي أدلى بها أمام المحكمة في عدديهما يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
يعيد قرار الإحالة هذا إلى الأذهان ما حدث خلال العام الماضي عندما شهد مواجهات بين الصحافة والسلطات المصرية. وشهدت الشهور الأخيرة من العام الماضي توالي صدور الأحكام بالحبس ضد الصحافيين لتصل أكثر من 15 حكماً تطال معظمها رؤساء تحرير صحف مصرية، وهي ما أدت إلى إعلان 22 صحيفة احتجابها عن الصدور، وهذه هي المرة الثانية التي تلجأ إليها الصحف إلى مثل هذا الإجراء خلال أقل من سنتين. عباس الطرابيلي رئيس تحرير صحيفة «الوفد» (الناطقة باسم حزب الوفد الليبرالي المعارض) استقبل القرار بالتساؤل عن أسباب عدم إحالة الصحف القومية المملوكة للدولة إلى المحاكمة خاصة أنها نشرت نفس المضمون بالتوازي مع ما نشرته صحيفته. وحاولت «الشرق الأوسط» الاتصال برئيس تحرير «المصري اليوم» لكنه لم يجب على هاتفه.
ومن جانبه استغرب سيد أبو زيد، محامي نقابة الصحافيين المصريين، قرار الإحالة مشيراً إلى أن النقابة والصحافيين المعنيين شرحوا للنيابة اللبس الواقع في قرار حظر النشر. وأوضح وجود «لبس في قرار المحكمة بحظر النشر، ونحن أوضحنا للنيابة العامة أن هذا اللبس هو الذي تسبب في الواقعة، وتفهّمت النيابة أن النشر تم بحسن نية، وما نشر جاء في إطار نشر أقوال للشهود للنيابة ونشرت في السابق». وأكد أبو زيد أن نقابة الصحافيين «ستقف بقوة وراء الزملاء».
ومن جهة ثانية قال حازم زكريا، السكرتير العام للنقابة، «إنها ليست المرة الأولى التي يحال الصحافيون على المحاكمة» وتابع «القرار لا يزيدنا إلا قوة في مطالبتنا بإلغاء الحبس للصحافيين».
وبدوره، قال حافظ أبو سعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان: «إنه لشيء حزين .. إنها قضية جنائية وليست قضية أخلاقية أو قضية سياسية حتى تصل الأمور إلى ما وصلت إليه». وتابع قائلا: «يبدو أن المحاكمة رسالة لتكميم الأفواه» ومحاولة للمصادرة على حق الرأي العام في أن يعرف.