اقترب الاتحاد الأوروبي وسورية من توقيع اتفاقية شراكة تمنح دمشق الحق في الحصول على مخصصات مالية يرصدها التكتل الأوروبي لدول الجوار.
وقال مسؤولون من المفوضية الأوروبية وسورية خلال اجتماع في بروكسل إنهم اتفقوا على سلسلة من التعديلات الفنية على الاتفاقية التي وقعت عام 2004، إلا أنها جمدت على خلفية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005.
وتضع تلك التعديلات في الحسبان التطورات الأخيرة بسورية، وحقيقة توسع الاتحاد الأوروبي ليضم دولتين جديدتين؛ هما بلغاريا ورومانيا منذ بدء المحادثات. واعتبرت بنيتا فيريرو فالدنر، مفوضة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قرار سورية بشأن إقامة علاقات دبلوماسية مع لبنان وإجراء محادثات سلام غير مباشرة مع إسرائيل «تطورات دبلوماسية جديدة» في سياسة دمشق الإقليمية. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن «الجانبين.. اتفقا على اللقاء مجددا في دمشق في 14 ديسمبر (كانون الأول) للتوقيع على النص المعدل من أجل تقديمه إلى السلطات المختصة في الجانبين لدراسته وتوقيعه». ووقع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات شراكة مع كل شركائه في البحر المتوسط ماعدا سورية وليبيا. وقال المسؤولون إنه ينبغي أن تصدق حكومات الدول الأعضاء بالتكتل الأوروبي وعددها 27 دولة على النص قبل توقيعه في وقت ما بـ«المستقبل القريب». وبمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ستتمكن سورية من الحصول على مخصصات مالية من الاتحاد الأوروبي وتوقيع اتفاقيات تعاون وتجارة.