تزداد اعمال العنف التي ترتكب بحق النساء في العراق، مما دفع العديد من الناشطات في مجال حقوق المرأة العراقية الى مطالبة الحكومة بتأسيس ملاذات آمنة للنساء وانتشالهن من ظواهر العنف المنزلي والقتل ، فيما دعت وزير المرأة إلى إيجاد قوانين ونصوص تعيد للمرأة العراقية حقوقها.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الذي نظمته وزارة الدولة لشؤون المرأة امس، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي صادف اول من أمس، بحضور نائب رئيس الوزراء برهم صالح وعدد من أعضاء البرلمان ومسؤولي الحكومة العراقية.
وأكد برهم صالح في كلمة له، سعي الحكومة لدعم المشاريع «التي تصب في صالح المرأة وإعادة حقوقها، خاصة ان الدولة العراقية الجديدة قائمة على أساس المساواة في الحقوق والواجبات، وهذا يجعلنا أمام مهمة محاربة الإرث الاجتماعي، الذي ينظر للمرأة على انها إنسانة من الدرجة الثانية، وهي تعاني من مشاكل الإرهاب والعنف ودخول الفكر السلفي الذي يجندها (الانتحاريات)، جميعها تدعونا كعراقيين للعمل من اجل محاربة هذه الظواهر ومعالجة وضع المرأة ووضع التشريعات اللازمة لحمايتها». وشددت وزيرة الدولة لشؤون المرأة نوال السامرائي، في كلمة لها على أهمية تفعيل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، مشيرة إلى ضرورة توعية المرأة بدورها الاجتماعي، كي تشارك في عملية صنع القرار، ومؤكدة على أن العنف ضد المرأة يمثل الخطر الذي تعاني منه اغلب المجتمعات، ومنها المجتمع العراقي، داعية المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني إلى حماية المرأة وتوفير الأجواء المناسبة لها لغرض التعلم، الأمر الذي يسهم في تراجع التقاليد البالية ويدفع بالمرأة إلى الاسهام الفاعل في بناء العراق الديمقراطي الجديد. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قالت نوال السامرائي، «إن هذا المؤتمر جاء ليقول لنساء العراق لا تتسامحن مع عنف أضافي، وانتبهوا يا مسؤولين ويا أجهزة أمنية لن يستمر استغلال المرأة ويجب أن تتعاطفوا معها وعلى المجتمع أن يتغير». كما طالبت فائزة بابا خان النائبة السابقة في مجلس النواب، في كلمة لها، الحكومة بتوفير ثلاثة ملاذات آمنة لغرض حماية النساء المعنفات، وعدم تركهن معرضات للاستغلال البشع من قبل الجماعات المسلحة والعصابات المنظمة. ودعت في حديث لـ«الشرق الأوسط» الى ضرورة ان تتبنى هذا المشروع وزارتا المرأة وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مشاركة الوزارات الأخرى، مثل الداخلية لحماية النساء المهددات. واوضحت ان المعنفات «يحتجن لخدمات صحية، فهناك حوامل وقضايا الشرف والإكراه على الزواج والتعرض للضرب»، مشيرة إلى حاجة العراق كبداية لثلاثة ملاذات تتوزع على بغداد والموصل والبصرة، «وهي تجربة معمول بها في إقليم كردستان، وهو مشروع لحماية النساء من القتل، وقد نتصل بذويهن عبر اختصاصيين اجتماعيين لإعادتهن إلى عائلاتهن مع ضمانات قوية تقدم من قبل الأهل للحكومة».
من جهته، بين ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا، في كلمه له، «أن الفهم الخاطئ لدور المرأة في المجتمع قاد لوضع قوانين لا تصب في مصلحتها، وهنا ظاهرة قتل المرأة في المجتمع العراقي تحت ذريعة (الشرف) وهذا ما وجدناه ظاهرة متعاظمة في إقليم كردستان، وهناك ظاهرة قطع الأعضاء الحساسة للمرأة، كما أنها معرضة للعنف الجسدي وتجارة الجنس والزواج المبكر، والأمم المتحدة تحاول تحديد حقوق المرأة وحل المشاكل التي تعاني منها المرأة العراقية في هذه الجوانب». آلاء طالباني عضو لجنة المرأة في البرلمان العراقي قالت، «إننا يجب أن نبدأ من البرلمان، لوضع تشريعات تحمي المرأة، وهنا وجدنا تقديم بيان للبرلمان بمناسبة اليوم العالمي للعنف ضد المرأة، حيث عدد ضحايا العنف من النساء منذ عام 2003 وحتى الآن في تزايد، نتيجة تدهور الحالة الاجتماعية والاقتصادية، ووصل عدد النساء المعيلات الى أكثر من مليون امرأة يعاني اغلبهن الفقر وقلة التعليم».