يعود مجلس النواب العراقي البرلمان للاجتماع اليوم للتصويت على الاتفاقية الامنية المثيرة للجدل مع واشنطن بعد ان أرجأ رئيسه محمود المشهداني جلسة أمس لاستكمال المناقشات بين القادة السياسيين. وتعززت فرص تمرير الاتفاقية بعد حصول العرب السنة على تنازل مهم يتمثل في طرح الاتفاقية على استفتاء شعبي في يوليو (تموز) المقبل.
وقال المشهداني ان «الجو العام يسير الى الاتفاق، واتفق القادة على كافة النقاط المطروحة، ولم تبق سوى نقطة خلافية واحدة». وتطالب جبهة التوافق التي تمثل الغالبية السنية في مجلس النواب (39 مقعدا) بمشروع مصالحة سياسية وباستفتاء شعبي على الاتفاقية. ولكنها رهنت موافقتها بتحقيق مطالب في مقدمتها الغاء قانون المساءلة والعدالة واطلاق سراح المعتقلين ومراجعة الموازنة في الحكومة. كما قدم التحالف الكردستاني (56 مقعدا) ورقة الى الرئيس جلال طالباني يطالب فيها بتصحيح العلاقة بين الحكومة المركزية واقليم كردستان، بالاضافة الى مطالبة الحكومة بالالتزام بالدستور، بحسب موقع الاتحاد الوطني الكرستاني.
الى ذلك، اعلن موفق الربيعي مستشار الامن القومي العراقي خلال لقاء مع قناة العربية الفضائية ان «الشعب العراقي من خلال استفتاء يقوم به في 30 يوليو من السنة المقبلة سيرى ان كانت هذه الاتفاقية صحيحة ام لا». وقال النائب رضا جواد تقي من الائتلاف العراقي الموحد ردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية انه في حال رفض الشعب العراقي الاتفاقية سيكون على الحكومة اما الغاؤها واما التفاوض عليها من جديد.
وتحدثت «الشرق الأوسط» الى عدد من رؤساء وقيادات الكتل السياسية حول ما جرى أمس وبرر عدنان الدليمي، رئيس جبهة التوافق العراقية، عدم التصويت على الاتفاقية بقوله «هناك بعض النقاط الخلافية والتي لم يتم الاتفاق عليها من قبل الكتل البرلمانية» مشيرا الى ان «المشهداني لم يعلن عن هذه النقاط الخلافية ولكم ان تسألوه عنها».
وقال فؤاد معصوم، رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان، ان «موضوع مطالبة بعض الاطراف بإلغاء قانون المساءلة والعدالة والمحكمة الجنائية الخاصة هو الذي أخر التصويت على الاتفاقية»، مشيرا الى انه «من الصعب جدا الغاء هذا القانون والمحكمة الخاصة حيث لا يوافق الائتلاف العراقي ولا نحن كتحالف كردستاني على ذلك، ونحن يهمنا ان تحصل الاتفاقية على اغلبية وان توافق معظم التيارات السياسية».
ورجح متفائلا ان «يتم غدا (اليوم) تمرير الاتفاقية اذا لم تحدث اتفاقات او تغيرات جديدة خلال الليل، اذ كان يقال كلام الليل يمحوه النهار، لكن في واقعنا السياسي يحدث العكس للاسف».
من جانبه قال النائب عزة الشابندر، عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية التي يترأسها اياد علاوي، ان «قائمتنا توافق على الاتفاقية بشرطين مهمين، الاول هو ان يصادق مجلس النواب على قرار وثيقة الاصلاح السياسي على ان ينشر هذا القرار في جريدة «الوقائع» العراقية كي يكون الزاميا، اما الشرط الثاني فهو، ان يتضمن قانون المصادقة على الاتفاقية موضوع الاستفتاء الشعبي الذي سيجري نهاية يوليو العام المقبل، وان ينظم هذا الاستفتاء بقانون»، معربا عن توقعه بأن يصادق مجلس النواب على الاتفاقية بقوة، غدا (اليوم)».
الى ذلك، قال اسامة النجيفي، النائب عن القائمة العراقية: «انا اعلنت رفضي للاتفاقية بشكل منفرد عن القائمة العراقية التي ستصوت لصالحها والاخيرة لها رأيها الخاص وهذا امر طبيعي».
مضيفاً «ارى ان الاتفاقية سترسخ وضعاً طائفياً وعنصرياً داخل البلاد وستؤدي الى عدم استقرار البلاد فترة طويلة، حيث ان هذه الاتفاقية ستفرط بحقوق المتضررين من ابناء الشعب سيما انها تعود بالفائدة على كتل سياسية معينة ضد غيرها من الكتل». من جهته، قال عبد الكريم السامرائي، القيادي في الحزب الاسلامي العراقي صاحب مقترح اجراء الاستفتاء الشعبي على الاتفاقية، ان «مجلس النواب اذا صادق على الاتفاقية غدا (اليوم) فانها ستعتبر نافذة من بداية عام 2009، وعندما يحين موعد الاستفتاء فسوف ينظر بشأنها فاذا وافق عليها الشعب العراقي فيستمر العمل فيها واذا رفضت من قبل الشعب فان الحكومة العراقية ستبلغ الحكومة الاميركية بذلك».
ومضى السامرائي، قائلا «حسب المادة 31 من بنود الاتفاقية العراقية الاميركية فان أي جانب اذا رفضها فسوف تقوم الحكومة الاميركية بسحب قواتها من العراق خلال عام من رفض الاتفاقية»، موضحا ان «دور الامم المتحدة سوف ينتهي حالما يتم العمل بالاتفاقية واذا تم الغاء الاتفاقية فلن يعود أي دور للامم المتحدة في العراق حتى لو خرجت القوات الاميركية».
القيادي في حزب الفضيلة، حسن الشمري، لم يتحدث طويلا بسبب «اجتماع للمكتب السياسي للحزب» لكنه قال، وعلى عجالة «نحن لم نوافق حتى اليوم (امس) على الاتفاقية»، مشيرا الى ان الله وحده يعلم بالمتغيرات السياسية التي ستحدث حتى الغد (اليوم)».