أكد الدكتور فؤاد بن عبد السلام الفارسي، وزير الحج السعودي، أن ظاهرة تخلف الحجاج والمعتمرين من الطرق غير المشروعة التي يقف لها النظام بالمرصاد، تقلصت، مشيراً إلى أن نسب التخلف بين الحجاج تقلصت إلى 1.5 في المائة مقابل 14 في المائة قبل ثلاثة أعوام، بفضل تطبيق الأنظمة ومتابعة الأجهزة الأمنية وتعقبها للمتخلفين. وقال الفارسي في حوار خاص مع «الشرق الأوسط» من الرياض، إن الاستعدادات لحج هذا العام أكثر تكاملا من المواسم السابقة، وإن جسر الجمرات سيكون مهيأ هذا العام لخدمة الحجاج حسب الجدول الذي تعمل به وزارة الشؤون البلدية والقروية، باعتبارها الجهة المختصة بالجسر. وشدد وزير الحج السعودي على أن الشركات التي يوجد لديها متخلفون من العمرة، أو تستخدمهم سلبا ستلغى تراخيصها، لافتاً إلى أن شركات العمرة ملزمة بإعادة المعتمرين بعد انقضاء المدة الممنوحة لهم، وذلك أولا بأول، وأن أي شركة يسجل عليها تخلف تخفض حصتها بنفس العدد من الدفعات اللاحقة.
وأشار الفارسي إلى قرار وزارته حيال اتخاذها إجراءات صارمة واحترازية لمنع السلبيات تجاه الحجاج والمعتمرين، موضحاً أن لجوء بعض ملاك الحملات إلى المحاكم يؤكد على أن ما نستهدفه الوزارة هو تحقيق الصالح العام على غرار ما يصدر من القاضي. فإلى تفاصيل الحوار:
* مع بداية وصول ضيوف الرحمن.. كيف تقيّمون الاستعدادات لحج هذا العام؟
ـ من ينظر الى أجندة الحج العليا، ولجنة الحج المركزية وما تعكفان عليه من خلال جداول أعمال اجتماعاتهما وبانتظام على مدار العام يتبين بوضوح، وبما لا يدع مجالا للشك، أن موضوع الحج والحجاج يأتي في سلم الأولويات، حيث يتم وضع الخطط ورسم السياسات وتوزيع الأدوار مع إحكام التكامل والتنسيق والضبط والربط من خلال استراتيجية شاملة تنبثق عنها مجموعة خطط لكل جهة تعمل بموجبها الجهات المعنية. ولذلك فإننا مع حلول كل موسم جديد نلحظ أن هناك تقدما ملموسا على كافة المسارات، نتيجة لما يبذل من جهود مضنية في مجال البحوث والدراسات وعقد الندوات وورش العمل، وأن وزارة الحج التي تمارس مهامها ضمن هاتين المنظومتين تلحظ أن الاستعدادات لحج هذا العام هي بالتأكيد أكثر تكاملا مما سبق من مختلف الجوانب التي تتسم بالتحديث والتطوير مع الاستفادة من الايجابيات والبناء عليها من أجل الارتقاء بالخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن الذين نشرف بخدمتهم.
* هل ستؤثر أعمال التوسعة الجارية في مواقع رمي الجمرات على انسيابية حركة الحجاج؟
ـ أعمال التوسعة المتعلقة بجسر الجمرات تمضي قدما وفق ما خطط لها ليكتمل الجسر بأدواره المتعددة وما يتبعه من منافذ جانبية توصله بالطرق المحاذية، كما أن وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهي المعنية بعملية الإنشاء، تكثف جهودها على مدار العام، وعندما يحل موسم الحج يبذل المسؤولون فيها قصارى جهدهم من أجل تهيئة موقع التوسعة ليكون خاليا من أية معوقات بهدف التمكين للحجاج لأداء نسك الجمرات بيسر وسهولة.
* هل ما زالت النسب المحددة لحجاج الدول كما هي، أم طرأ عليها تغيير بحكم النمو السكاني؟
ـ النسب ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغيير لأنها محل ارتياح الدول الشقيقة التي عرفت حقيقة الأمر من حيث المكان والزمان وربط ذلك بما عليه التعداد السكاني.
* تردد أن تأشيرات العمرة استخدمت بشكل سيئ.. هل هناك من حلول للحد من مساوئها؟
ـ كل من يثبت عليه استخدام تأشيرات العمرة على النحو الذي ورد في السؤال يلغى الترخيص له بدون أدنى تردد.
* زوار العمرة أصبحوا لا يغادرون مكة والحرم المكي بالذات حتى موعد الحج.. فما هي الحلول لوقف هذا التصرف غير المسؤول؟
ـ شركات العمرة ملزمة بإعادة المعتمرين بعد انقضاء المدة الممنوحة له، وذلك أولا بأول، وأي شركة يسجل عليها تخلف تخفض حصتها بنفس العدد من الدفعات اللاحقة، وفي نهاية العام ينظر في النتائج الاجتماعية التي يبنى عليها قرار التجديد للترخيص من عدمه، إضافة إلى أن هناك دوراً أساسياً تقوم به الجهات الأمنية لتعقب المتخلفين وحملهم على المغادرة الى بلادهم.
* هل هناك من تنظيم لتأشيرات العمرة بعد أن كشف في بعض الدول أنها تباع بأسعار خيالية وأن بعضها منح لغير المسلمين كما حدث في مصر ونقلته الصحافة المصرية؟
ـ نعم هناك نظام وهناك ضوابط بالنسبة لموضوع تأشيرات العمرة، ومعظم العاملين الذين يتم الترخيص لهم يحترمون ويلتزمون مقتضى التنظيم، لأنهم يرغبون في الاستمرار في هذا العمل الجليل، كما أن هناك البعض ممن تضعف نفوسهم، وهم في حكم النادر، لكنهم محل اهتمام الصحافة، وهذا شيء طيب لتعقبهم ولكف يدهم عن الخدمة التي ليسوا أهلا لها.
* هل هناك دراسات قامت بها الوزارة لأوضاع التأشيرات وأعمال مؤسسات الطوافة؟
ـ موضوع التأشيرات هو في مركز الاهتمام على مستوى لجنة الحج العليا وما ينبثق عنها من لجان تسهم فيها الوزارة، بمعنى أن تدارس هذا الأمر من مختلف الجوانب يتم بشكل منتظم، حيث أن كل جهة من الجهات المعنية تدلي بدلوها للخلوص الى ما يمكن اعتماده والاسترشاد به والتكامل بشأنه لإحكام التنظيم المتعلق بالتأشيرات، ويندرج في ذلك أعمال مؤسسات الطوافة التي رفعت عنها صفة التجريبية بقرار من مجلس الوزراء.
* ما هي التعليمات التي تودون من حجاج الخارج والدول الالتزام بها، ولماذا لا تلتزم الدول ببرامج توعوية لحجاجها قبل وأثناء الوصول إلى المشاعر؟
ـ إن الالتزام بمقتضى التنظيم هو أبرز ما نود مراعاته من أجل أن يؤدي الحاج والمعتمر النسك وفق مراد الله عز وجل، ولينعموا بهذه اللحظات الإيمانية بكل هدوء وسكينة وليعودوا الى بلادهم سالمين غانمين وفي الوجدان ذكريات خيرة لا تنسى. أما بالنسبة للبرامج التوعوية فهناك التزام من جانب الدول المعنية بها، لكن قد تتفاوت نسبة ما يبذل في هذا الشأن، ولعل دولة ماليزيا الشقيقة قد قطعت شوطا بعيدا حيال ذلك، ونأمل أن تحذو الدول الأخرى حذوها بهدف تعميم كل توجه طيب لمصلحة ضيوف الرحمن. وفي هذا السياق فقد أعدت الوزارة فيلما بلغات متعددة سلم لبعثات الحج، كما أن هناك بنوداً توعوية نسكية وبيئية وتنظيمية يتوجب على الحجاج الالتزام بها ضمن بنود المحاضر الموقعة مع كافة بعثات الدول الإسلامية.
* هل العقوبات التي وضعتها الوزارة على بعض ملاك الحملات كانت مبررة ولماذا الرجوع الى المحاكم؟
ـ إن الوزارة لا تقدم على شيء غير مبرر، ولذلك فان لجوء بعض ملاك الحملات الى المحاكم يزيدنا ثقة بأن ما نستهدفه هو تحقيق الصالح العام على غرار ما يصدر من القاضي من حكم غالبا ما يؤيد في التمييز، وفي حالة النقض ففي ذلك ما يدعو للاطمئنان إلى أن العدل يأخذ مجراه والمهم هو الاجتهاد لإصابة النجاح.
* هل هناك تنظيمات جديدة بالنسبة لحملات الداخل؟
ـ الجديد يتركز في تفعيل وتنشيط أعمال لجان المتابعة الميدانية التي تباشر مهامها في مختلف المواقع، كما يتم دور هذه اللجان في إطار الوزارة وفي إطار اللجان المشتركة من الجهات المعنية بالناحية الأمنية والرقابية المختلفة.
* مع تعدد الجهات الحكومية المشاركة في موسم الحج.. هل يوجد هناك تضارب بين هذه الجهات؟
ـ ليس هناك تضارب وإنما تكامل ومساندة، لأن لكل جهة دورها المحدد الذي يأتي في إطار خطة إستراتيجية معتمدة من لجنة الحج العليا.
* إلزام الشركات السياحية التي منحت تأشيرات عمرة بمغادرة المعتمرين الذين أتوا عن طريقها لا يطبق بشكل صارم والدليل أعداد المعتمرين المخالفين الموجودين في مكة المكرمة، وتحديدا في الحرم المكي، هل هناك من عقوبات على هذه الشركات؟
ـ الإجراءات التي يتم تطبيقها بشأن التخلف لا شك أنها صارمة، ولذلك من يتورط في هذا الأمر فلا يلومن إلا نفسه، لأن النظام بحق المقصر يأخذ مجراه، كما أن الجهات الأمنية تتعقب المتخلفين دون هوادة وتتخذ من الإجراءات والجزاءات الرادعة ومن الصلاحيات الممنوحة لها ما يعينها على إنجاز هذه المهمة. ولمزيد من الإيضاح فإن مسألة التدرج لحفز الشركات المعنية على الالتزام بالنظم بدأت اعتبارا من موسم حج 1426هـ، وذلك على أساس حجب نظام التأشيرات الآلي أو إلغاء الترخيص، بعد أن بلغت نسبة التخلف آنذاك 14 في المائة، أما هذا العام 1429هـ فقد تقلصت النسبة إلى 1.5 في المائة، وقد كان لهذا التوجه الأثر الفعال لجعل النظام والتنظيم هما سيدا الموقف.
* يكثر وجود الجنسيتين المصرية والباكستانية بين المتخلفين، فما هو السبب في ذلك، وهل قمتم بدراسة لهذا الوضع؟
ـ المسألة عبارة عن نسبة وتناسب، لأن أعدادا كبيرة تفد من هذين البلدين الشقيقين اللذين نكبر فيهما هذا التوجه الإيماني الطيب، لكن مع الأسف هناك في كل مجتمع من يلجأ إلى الطرق غير المشروعة ومنها التخلف، إلا أن النظام وما يقضي به لهم بالمرصاد، وقد أعذر من أنذر.