بعث مسؤولون سعوديون أمس، بإشارات إيجابية، تنبئ بقرب إنجلاء أزمة ناقلة النفط السعودية التي يختطفها قراصنة صوماليون، وذلك بتأكيدهم أن الأزمة في طريقها للانتهاء.
وأكد الأمير خالد بن سعود بن خالد وكيل وزارة الخارجية السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أن الاتصالات لا تزال جارية مع الحكومة والمسؤولين الصوماليين، في إطار سعي الرياض لإطلاق سراح الناقلة وطاقمها بأمن وأمان وسلامة. وحول ما إذا كانت هناك مؤشرات إيجابية حول جدوى الاتصالات الجارية مع الحكومة الصومالية، قال الأمير خالد «نحن نعتقد أن تأريخ السعودية مع الصومال، ودعم المملكة للصومال حكومة وشعبا هو بحد ذاته كفيل بإذن الله بإطلاق سراح الناقلة وطاقمها بسلام».
وجدد وكيل وزارة الخارجية السعودية، التزام حكومة بلاده بمبدأها الرافض للتفاوض مع القراصنة، نافيا أن تكون هناك اتصالات جرت بينهم وبين الخاطفين. وأضاف «لا توجد لدينا أي اتصالات مع القراصنة، ولا أي عمليات تفاوضية. هذا موقف حكومة السعودية، وهي ملتزمة بهذا الشيء». وشدد الأمير خالد بن سعود مجددا، على حرص الحكومة السعودية بأن يتم إطلاق سراح الناقلة وطاقمها المحتجز بشكل آمن من خلال الاتصالات التي تجريها الرياض مع المسؤولين الصوماليين. وأضاف «هذا كل ما نسعى إليه».
من جانبه، قال الدكتور نبيل عاشور سفير الرياض لدى كينيا، خلال اتصالا هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إن الـ48 ساعة المقبلة (من موعد المكالمة مساء البارحة) ستحمل أخبار نهاية أزمة الاستيلاء على ناقلة النفط، مضيفاً «نحن متفائلون». وأوضح السفير السعودي أنه لا توجد أي مهلة زمنية محددة من قبل الخاطفين لدفع الفدية، مؤكدا «نحن لا نعترف بموضوع الفدية المطلوبة، ومتى ما سلموا الناقلة ستكون خطوتهم محل تقدير حكومة المملكة».
وقال عاشور «بحسب ما لدينا من معلومات أن المفاوضات لا تزال جارية بين شيوخ وزعماء القبائل مع الخاطفين في مكان ما»، رافضا الكشف عن المكان الذي تجري فيه المباحثات. وعند سؤاله حول ما تحدث به أحد الخاطفين لـ«الشرق الأوسط» عن عدم وجود ما يثبت ملكية الناقلة للسعودية، أجاب قائلاً «فعلاً هناك معلومات لدينا بأنهم في البداية لم يكونوا على علم بملكية الناقلة للمملكة، ولكن من المفترض بمجرد معرفتهم خلال الفترة الماضية، أن يبادروا في الإفراج عنها».
ورأى سفير الرياض لدى كينيا أن أي قرار سيصدر عن مجلس الأمن في مجال أمن وسلامة خليج عدن والمحيط الهندي بحاجة إلى ميكانيكية تتخذها الدول كافة «دون الاعتقاد بأن أسطولا معينا قادرا على فرض الأمن والحفاظ على المياه الدولية وأعالي البحار، خاصة أن المشكلة الفعلية في الصومال عدم وجود دولة، وعليه يتطلب من المجتمع الدولي وضع خطة سلام حقيقي على الأرض».
يشار إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دعا الدول التي لديها سفن عسكرية موجودة في منطقة القرن الأفريقي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بضرورة مكافحة القرصنة الجارية قبالة السواحل الصومالية.
وكذلك شهد مجلس الأمن خلال الأسبوع المنصرم، اجتماعا لمناقشة أعمال القرصنة المتزايدة في خليج عدن والمحيط الهندي على يد قراصنة صوماليين، وذلك بدعوة من الولايات المتحدة وروسيا. وكانت ناقلة النفط السعودية «سيروس ستار» قد تعرضت للاختطاف في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على أيدي قراصنة صوماليين قبالة سواحل شرق أفريقيا، وعلى متنها حمولة 2.2 مليون برميل نفط بتكلفة تزيد عن 100 مليون دولار أميركي. من جهته قال محمد سعيد وهو احد المتحدثين باسم القراصنة، لوكالة الصحافة الفرنسية قائلا ان الامور تبدو متعثرة بالنسبة لناقلة النفط «سيريوس ستار» حيث لم يجر أي اتصال مع القراصنة أمس مع انتهاء المهلة التي حددوها لتسلم الفدية التي يطالبون بها. وقال ان المفاوضات متواصلة لكن «لا نعلم متى ستنتهي». غير انه لم يستبعد تمديد المهلة. وقال «رغم ان المهلة التي حددت لدفع الفدية اوشكت على الانتهاء (أمس)، ما زلنا نأمل ردا ايجابيا».
الى ذلك اكد القراصنة الصوماليون الذين يحتجزون منذ شهرين سفينة شحن اوكرانية تحمل اسلحة، ان «اتفاقا» ابرم مع اصحاب السفينة وقد يتم الافراج عنها في غضون اربعة ايام. وكان القراصنة قد حققوا ضربة استثنائية باستيلائهم في سبتمبر (أيلول) الماضي على السفينة «فاينا» التي تحمل 33 دبابة هجومية من طراز «تي 72» من صنع سوفياتي وحوالي 14 الفا من قطع الذخيرة كانت مخصصة رسميا الى كينيا لكن تم التشكيك فيها. وبعد ان طالبوا بـ35 مليون دولار تراجعوا واعربوا في 25 نوفمبر الماضي عن موافقتهم على فدية قيمتها ثلاثة ملايين مقابل الافراج عن السفينة وطاقمها المكون من عشرين فردا وشحنتها.
وقال سوغولي علي الناطق باسم القراصنة لوكالة الصحافة الفرنسية، «يمكنني القول انه تم التوصل الى اتفاق اخيرا لكن لا يمكنني ان اكشف المبلغ». واضاف «قد يتم الافراج عن فاينا بعد دفع مبلغ مالي. انها مسألة وقت وتوفر الشروط التقنية قبل الافراج عن السفينة». وتابع المصدر نفسه انه حتى أمس مر يومان من خطة للافراج عن السفينة مدتها ستة ايام، تم الاتفاق عليها ليتمكن القراصنة من تسلم المبلغ بدون ان يعترضهم احد.
وقال سوغولي علي «يفترض ان نغادر السفينة في غضون اربعة ايام اننا نستعد لانزال عناصرنا في امان. نريد جميعا تسوية المشكلة».