مع تنامي الأدلة التي تشير إلى أن الهجمات التي تعرضت لها الهند الأسبوع الماضي، قد تم التخطيط لها داخل باكستان، ربما ستؤثر على الحملة الأميركية القوية ضد العناصر المسلحة في الشريط الحدودي، وتعقيد الجهود الرامية للحيلولة دون إقدام نيودلهي على الرد عسكرياً على الهجمات، ما قد يسفر عن اندلاع حرب بين الجارتين النوويتين والخصمين اللدودين. يذكر أنه في ديسمبر (كانون الأول) 2001، عندما هاجم مسلحون باكستانيون البرلمان الهندي، وخلال هذا الصيف عندما فجر مسلحون بمساعدة من جواسيس باكستانيين السفارة الهندية في أفغانستان، بذلت إدارة بوش جهودا دبلوماسية قوية لتهدئة غضب الهند. إلا أنه هذه المرة ربما لا تستجيب نيودلهي بالدرجة ذاتها لمحاولات التهدئة الأميركية ـ الأمر الذي قد يقوض آمال إدارة أوباما المقبلة في خلق استجابة إقليمية أوسع نطاقاً ضد التهديد الصادر عن تنظيم «القاعدة» وجماعة طالبان. من ناحيته، تعرض رئيس الوزراء الهندي، مانموهان سنغ، بالفعل لانتقادات شديدة على مدار أشهر عدة من قبل خصومه السياسيين داخل الهند بسبب قرار حكومته عدم الاستجابة بقوة للهجمات الإرهابية السابقة.
والآن، جاءت المذبحة التي تعرضت لها مومباي لتزيد الضغوط على كاهل حكومته للرد بقوة. وربما يشعر مسؤولو نيودلهي بأنهم غير مضطرين للاستجابة للدعوات لضبط النفس من جانب إدارة بوش، التي عمدت إلى التصعيد باستمرار من حملة الضربات الجوية التي تشنها ضد أهداف داخل باكستان باستخدام طائرات بدون طيار. بل وأقدم البنتاغون على إرسال قوات خاصة إلى داخل الأراضي الباكستانية لمهاجمة أهداف مشتبه فيها تخص المسلحين، وذلك في محاولة لمنع تسلل العناصر المسلحة من عبور الحدود إلى داخل أفغانستان، حيث يساعدون حركة التمرد التي تقودها طالبان. من جهته، اتبع البيت الأبيض موقفاً واضحاً لتبرير هذه الهجمات يقوم على أنه عندما تعجز دولة ما عن التعامل مع مشكلة الإرهاب داخل أراضيها، فإن الولايات المتحدة تحتفظ لنفسها بحق التصرف بصورة انفرادية. والتساؤل الذي يفرض نفسه الآن: إذا ما ثبت أن منفذي هجمات مومباي قد تلقوا تدريبهم داخل باكستان.