استبعدت الهند القيام بعمل عسكري ضد باكستان ردا على هجمات مومباي التي أسفرت عن سقوط 183 قتيلا على الأقل. وقالت باكستان إنها ستصوغ ردا على طلب هندي بتسليم عشرين من أبرز المطلوبين في الهند. وعرضت إسلام آباد على نيودلهي تشكيل فريق مشترك للتحقيق في هجمات مومباي.
وأعلن وزير الخارجية الباكستاني، شاه مسعود قرشي، أمس أن بلاده عرضت إرسال محققين الى الهند للمساعدة في التحقيق في هجمات مومباي، في حين أعلنت نيودلهي انها لا تفكر في شن عمل عسكري ضد جارتها.
وقال قرشي في تصريح ان «حكومة باكستان عرضت آلية لتحقيق مشترك ونحن مستعدون لتشكيل فريق كهذا سيساعد في التحقيق». وأكد قرشي أن الحكومة «ترغب في الوصول الى نتيجة» في التحقيقات ومستعدة لإبداء التعاون التام وتقديم المساعدة الممكنة.
وقال الوزير إن على الحكومتين أن تتصرفا «بنضج وجدية وصبر» وسط تزايد التوتر بين الدولتين النوويتين بعد الاشتباه بأن المسلحين الذي نفذوا هجمات مومباي هم من باكستان.
إلا أن قرشي رفض مطالب الهند تسليم 20 مشتبها فيه قال إنهم موجودون على الأراضي الباكستانية ومن بينهم مؤسس جماعة عسكر طيبة، حافظ سعيد، المشتبه الرئيسي في الهجمات.
وضمن المطلوبين كذلك مولانا مسعود أظهر، زعيم جماعة «جيش محمد» المتمردة، وداود إبراهيم، المطلوب في الهند بتهم التخطيط لسلسلة من التفجيرات في مومباي عام 1993 أدت الى مقتل نحو 300 شخصا.
وأضاف قرشي «لقد عرضت هذا التعاون على نظيري الهندي براناب مخرجي، وعلى الحكومة الهندية الرد على هذا التصريح. لقد أرسلنا هذا الرد وهو أن باكستان مستعدة لتقديم كافة أشكال التعاون والمساعدة».
ونقلت وكالة الأنباء الهندية «برس تراست أوف انديا» نقلا عن مخرجي قوله أن الهند لا تفكر في عمل عسكري ضد باكستان. وصرح للصحافيين «لا أحد يتحدث عن عمل عسكري». وجاءت تصريحاته في أعقاب اجتماع عقدته في وقت سابق من أمس الحكومة الأمنية الهندية التي تعتبر أعلى هيئة اتخاذ القرارات في الشؤون العسكرية والدبلوماسية. وأضاف «الوقت سيظهر ما الذي سنفعله وستعلمون به». الى ذلك قال وزير الخارجية الهندي أمس إن بلاده تحتفظ بحق اتخاذ إجراء عسكري إذا تعرضت أراضيها لخطر. وتابع لقناة «إن.دي.تي.في» الهندية التلفزيونية: «لا أصدر أي تعليق بخصوص الخيارات العسكرية. ولكن ما أقوله هو أن من حق كل دولة ذات سيادة حماية وحدة أراضيها واتخاذ الإجراءات المناسبة عندما تشعر أن هناك حاجة لذلك. وأكد موخيرجي أن «المجتمع الدولي يقف معنا بمن فيهم الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما». كما أبلغت الهند السفير الباكستاني أن على إسلام آباد أن تفي بالتعهد الذي قطعته على نفسها عام 2004 بعدم السماح باستخدام أراضيها لشن هجمات ضد الهند إذا ما كانت راغبة في تحسين العلاقات معها. وكانت الخارجية الهندية استدعت أول من أمس السفير الباكستاني وسلمته احتجاجا يتهم «عناصر» في باكستان بأنها وراء الهجمات وتطالب باتخاذ «اجراء قوي». وعقد قرشي في وقت سابق اليوم اجتماعا لإطلاع الدبلوماسيين الأجانب في إسلام آباد على وجهة النظر الباكستانية، نظرا للتوترات مع جارتها الهند في اعقاب هجمات مومباي. وشارك دبلوماسيون من العديد من الدول الغربية والعربية في الاجتماع الخاص الذي عقد في وزارة الخارجية، حسب ما صرح مسؤول في الوزارة لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال المسؤول انه تم خلال الاجتماع «شرح الموقف الباكستاني للمبعوثين الأجانب بشأن التوترات الحالية مع باكستان ودور البلاد في مكافحة الإرهاب. وأكد أن باكستان ستقدم كافة أشكال المساعدة فور أن تطلبها الهند». كما عقد رئيس الوزراء الباكستاني، يوسف جيلاني، اجتماعا مع كافة الأحزاب السياسية في البلاد في العاصمة امس لوضع رد مشترك على التوترات مع الهند.
من جهتها قالت وزيرة الإعلام الباكستانية، شيري رحمن، للصحافيين امس ان حكومة البلاد المنتخبة ديموقراطيا تفعل ما بوسعها لإرساء السلام في البلاد. وأضافت في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الباكستاني «نعتقد أننا نفعل كل ما بوسعنا بالنسبة للهند». ولا ترتبط الهند وباكستان بمعاهدة تبادل المعتقلين، وقالت باكستان في الماضي إنها لن تسلم أي من مواطنيها الى الهند. كما نفت أن يكون داوود إبراهيم احد المطلوبين على أراضيها.