قررت محكمة في لندن امس اعادة الاسلامي المتشدد ابو قتادة، الذي كان يعتبر لفترة الزعيم الروحي لتنظيم «القاعدة» في اوروبا، الى السجن لمخالفته قواعد حريته المشروطة.
وقرر قضاة لجنة خاصة مكلفة النظر في شروط الحرية المراقبة التي يخضع لها الداعية، اعادته الى السجن بسبب معلومات لدى وزارة الداخلية تشير الى مؤامرة تهدف الى مساعدته على مغادرة البلاد. وتم تقديم معلومات اخرى بناء على معطيات اجهزة المخابرات البريطانية للقضاة في جلسة مغلقة ولم يتم نشرها.
وقال القاضي جون ميتينغ «لاسباب اشير اليها في الحكم تلغي اللجنة الحرية المشروطة وتأمر بسجن عثمان»، في اشارة الى الاسم الحقيقي لـ«ابو قتادة» وهو عمر محمود محمد عثمان.
ولم يكن ابوقتادة ،47 عاما، ولا محاميه في المحكمة لسماع الحكم. وأعربت وزيرة الداخلية البريطانية جاكي سميث عن ارتياحها اثر صدور الحكم وقالت «انا مرتاحة لان المحكمة قررت الغاء الحرية المشروطة الممنوحة لـ«ابو قتادة»». واضافت «انه يمثل تهديدا مهما لأمن البلاد وانا مرتاحة لحبسه مجددا في انتظار ترحيله الذي اجهد في الحصول عليه». وكان ابو قتادة الاردني من اصل فلسطيني الذي يخضع لمراقبة القضاء وحظر تجول لمدة 22 ساعة يوميا، اعتقل مطلع نوفمبر (تشرين الثاني). وابو قتادة هو اشهر وجوه ما يعرف بـ«لندنستان» التيار الاسلامي في لندن، وكان قد وصل الى بريطانيا في 1993 قادما من باكستان بجواز سفر إماراتي مزور.
وبعد اعتداءات سبتمبر (ايلول) 2001 في الولايات المتحدة، تم توقيفه في 2002 وامضى ثلاث سنوات في السجن. ثم اعيد الى السجن في 2005 بموجب اجراءات قمع الارهابيين المفترضين التي اتخذت اثر اعتداءات لندن صيف 2005. وتمت ادانة ابو قتادة مرتين في 1998 و2000 من قبل محكمة امن الدولة في الاردن وحكمت عليه بالسجن 15 عاما مع الاشغال الشاقة لادانته بانشطة ارهابية و«علاقات مع «القاعدة»». وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد فتحت تحقيقا حول ادعاءات نشرتها صحيفة «ذي صن» الشهر الماضي البريطانية اكدت فيها ان ابو قتادة حاول الفرار الى لبنان. وطلب الاردن تسليم ابو قتادة. ومنع القضاء البريطاني عملية التسليم في طور الاستئناف، مشيرا الى احتمال تعرض ابو قتادة لسوء معاملة في حال عودته الى الاردن وهو قرار موضع معارضة من الحكومة البريطانية امام القضاء. وكان القاضي الاسباني بالتاسار غارسون اعتبر ان «ابو قتادة» كان «السفير الاوروبي لابن لادن» او «الزعيم الروحي للقاعدة» في اوروبا. وكان أبو قتادة قد حصل على حق اللجوء في بريطانيا عام 1994 ودخل السجن عدة مرات منذ ذلك الوقت، وأفرج عنه آخر مرة في شهر يونيو الماضي. وكانت شروط الافراج تحظر عليه دخول المساجد أو إمامة الصلاة أو القاء المحاضرات أو اعطاء ارشادات دينية لأي شخص باستثناء زوجته وأولاده، وألا يلقي محاضرة أو ارشادات دينية، سوى لزوجته وأولاده في البيت. كما يحرم من استخدام أي هاتف محمول او جهاز كمبيوتر، او الاتصال بأي شكل بشبكة الانترنت. كما يمنع من الاتصال، بأي شكل، بقائمة أفراد يتصدرها زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، ونائبه أيمن الظواهري، وأبو حمزة المصري وعدد اخر من اسماء الاصوليين. ويمنع أيضاً من استقبال أي زائر في البيت، باستثناء أقاربه أو محاميه أو أشخاص عاملين في حقل الطوارئ أو أطفال دون العاشرة من العمر. وأن للشرطة الحق بدخول منزله وتفتيشه شخصيا، وحتى تصويره، في أي وقت. كما يمنع من مغادرة منزله إلا بين الساعة العاشرة والحادية عشرة صباحا وبين الساعة الثانية والثالثة بعد الظهر فقط. وعليه الاتصال هاتفيا بسلطة المراقبة إذا ما قرر الخروج لمدة ساعة صباحا من البيت، وأن يعاود الاتصال بها ثانية حين يقرر العودة إلى المنزل. ويترتب عليه تكرار هذا الالتزام فيما لو خرج لمدة ساعة أخرى بعد الظهر. وتقول وزارة الداخلية البريطانية، إن «أبو قتادة» قام بتسجيل خطبة دينية على فيديو في منزله، وهو ما يعتبر انتهاكا لشروط الكفالة. وقال محامي أبو قتادة ان شريط الفيديو سجل للاستخدام المنزلي وكانت الارشادات الدينية موجهة لأطفاله. يذكر أن قوانين الهجرة تسمح باعتقال شخص اذا كان هناك إمكانية لترحيله، ولكن الافراج عن «أبو قتادة» جاء بعد أن صدر حكم قضاء بمنع ترحيله. ووصفت بريطانيا «ابو قتادة» بأنه «ارهابي دولي مهم». وقالت انه عثر على 18 شريط فيديو لخطبه في شقة بألمانيا كان يستخدمها ثلاثة من الذين نفذوا هجمات القاعدة على الولايات المتحدة يوم 11 سبتمبر (ايلول) عام 2001 .