ذكرت الأمم المتحدة، أمس، أن الأوضاع الأمنية بالعراق في النصف الأول من عام 2008 تحسنت إلى حد بعيد، لكن «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان» ظلت تمثل قضية مهمة. وقالت بعثة الأمم المتحدة بالعراق في تقريرها النصف سنوي إنه بالإضافة إلى الخسائر الضخمة في القتال الكثيف بين الميليشيات والقوات الحكومية فإن المزاعم بأن المدنيين مستهدفون من قبل «جميع أطراف الصراع» ما تزال قيد التحقيق. وحسب وكالة الانباء الالمانية (د ب أ)، طالبت المنظمة الدولية الولايات المتحدة «بالتحقيق في التقارير التي تفيد بوقوع وفيات بسبب المقاولين الذين يتم استئجارهم بشكل شخصي.. ودعم آليات فعالة لتحميلهم المسؤولية عن عمليات القتل غير القانونية».
وبشكل أكثر عمومية قالت بعثة الأمم المتحدة بالعراق، إن القوات المتعددة الجنسيات ينبغي أن تقدم نتائج عامة للتحقيقات في جميع الوفيات التي تقع بشكل غير قانوني من قبل عناصر الجيش وتحسين أوضاع السجناء والمعتقلين. وحسب التقرير، ظل التعذيب وأشكال سوء المعاملة الأخرى للمعتقلين ومن بينهم الأطفال بالإضافة إلى عدم قدرتهم على الوصول إلى محامين، يمثل مشكلة في جميع أنحاء البلاد وتحت قيادة كافة السلطات.
وأضاف التقرير أيضا أن الأقليات سواء كانت عرقية أو دينية «ما زالت تعتبر ضحايا للعنف المستهدف والتهديدات والاغتيال وتدمير الملكية والمواقع الثقافية». وقالت الأمم المتحدة: «إن عمليات القتل المستهدفة للصحافيين والمعلمين والأطباء والقضاة والمحامين مستمرة بالإضافة إلى عمليات الاختطاف الجنائية للحصول على فدية». وقال أحد المسؤولين في المنظمة إنه يمكن رؤية التحسن في الوضع الأمني فقط مقارنة بتاريخ العنف الحديث في العراق. وعلاوة على ذلك ظلت المرأة، حسب التقرير، هدفا للعنف الذي يتضمن القتل من أجل ما يسمى «بجرائم الشرف»، خاصة بين الأكراد في شمال العراق. وطالبت الأمم المتحدة بتقديم منتهكي الحقوق للعدالة.