افاد مصدر قضائي مسؤول في محكمة الجنايات العليا الخاصة بمحاكمة اركان النظام السابق، انه «من حق القاضي ان يصدر حكما ثانيا بالإعدام بحق علي حسن المجيد خلال محاكمته على جريمة اخرى غير التي حكم فيها بالاعدام، وهذا يعني ان المجيد إذا أحيل مرة ثالثة الى المحكمة بجريمة ثالثة ووجد القاضي ان عقوبة هذه الجريمة هي الاعدام ايضا فمن حقه الحكم عليه بالعقوبة القصوى».
وأضاف المصدر، الذي رفض نشر اسمه لأسباب امنية وأخرى تتعلق بسرية المحكمة، قائلا لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من مكتبه في المحكمة الجنائية العليا ببغداد امس، ان« عدم تنفيذ العقوبة لا يعني الغاءها»؛ في إشارة الى عدم تنفيذ عقوبة الاعدام الصادرة بحق المجيد وسلطان هاشم أحمد وزير الدفاع العراقي الاسبق، وحسين رشيد التكريتي نائب رئيس اركان الجيش الاسبق، وقال «ان القضاء كان قد اصدر حكمه وانتهى وتبقى مسألة تنفيذ العقوبة من واجب السلطات التنفيذية، أي الدولة».
وأشار المصدر القضائي الى ان «عدم تنفيذ عقوبة الاعدام بالمجيد وسلطان هاشم وحسين التكريتي يعود لأسباب سياسية ولوجود خلافات حول اعدام وزير الدفاع الاسبق»، منوها بأن «السلطة التنفيذية ربما لا تعدم سلطان هاشم كونه شخصية وطنية عراقية ويحظى بتأييد السياسيين والمسؤولين الحكوميين في العراق، كما يحظى بمحبة الرأي العام العراقي، ومن الصعب اعدامه لأن ذلك سيثير الكثير من المشاكل».
وأضاف المصدر القضائي قائلا «ان القانون يؤكد على تنفيذ عقوبة الاعدام خلال، او بعد مرور شهر على مصادقة محكمة التمييز على الحكم، وعدم تنفيذ العقوبة خلال هذا الشهر لا يعني إلغاءها، إذ لم يرد في النصوص القانونية ما يقول ان عقوبة الاعدام تعتبر لاغية بسبب مرور اكثر من شهر، ويترك هذا الامر للمشرع». وعبر المصدر القضائي عن اعتقاده بعدم «تنفيذ عقوبة الإعدام بأي محكوم حاليا بسبب الاوضاع السياسية»، مشيرا الى ان الاحكام التي صدرت امس سترسل الى هيئة التمييز «وعند ذاك ستكون قطعية».
وفيما اذا سيتم تسليم اركان النظام السابق المعتقلين لدى قوات التحالف الى القوات العراقية، قال المصدر القضائي في المحكمة الجنائية العليا، ان «ما ورد في الاتفاقية العراقية الاميركية حول تسليم المعتقلين العراقيين لدى القوات الاميركية لا يشمل أركان النظام السابق المحالين الى محكمتنا، بل المعتقلين الاعتياديين فقط».
وأكد المصدر القضائي ان «من صلاحيات الرئيس او مجلس الرئاسة وحسب الدستور اصدار العفو عن المحكومين بالاعدام او المؤبد، ومن يقول ان قانون المحكمة لا يعطي لرئيس الجمهورية حق العفو فهو مخطئ».