حذرت 15 منظمة مدافعة عن حقوق الانسان في تقرير أمس، من أن الوضع في منطقة دارفور يتدهور، وأن أعمال العنف فيها تزداد، متهمة الحكومة السودانية بتأجيج الحرب الأهلية، لكن الخرطوم اتهمت هذه المنظمات بأنها «معادية» وتسعى لإشعال حرب تستفيد من ورائها، في وقت يستعد فيه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو اليوم، لتقديم تقرير جديد إلى مجلس الأمن، يتضمن عرضا للأوضاع في دارفور، ويروي تفاصيل طلبه توقيف مسؤولين سودانيين، اتهمهم أخيرا بارتكاب جرائم حرب في الاقليم السوداني، وسط توقعات بأن يطرح أوكامبو قريبا، قضية جديدة تتعلق بالهجوم الذي نفذته، حركة العدل والمساواة، المتمردة في دارفور، على العاصمة الخرطوم في مايو (أيار) الماضي.
وصدر تقرير المنظمات الحقوقية بعنوان «السودان: الخطاب مقابل الواقع في دارفور»، ومن بين المنظمات التي وضعت التقرير، «هيومن رايتس ووتش»، وائتلاف «سيف دارفور» و«هيومن رايتس فيرست». ورفض التقرير تصريحات الحكومة السودانية بأن الوضع في المنطقة في تحسن، واتهم السلطات بتأجيج الحرب وعرقلة المساعدات الانسانية والسعي لإقناع مجلس الأمن الدولي بتعليق الإجراءات القضائية بحق الرئيس السوداني عمر البشير. ورأت يوليا فرومهولز مديرة برنامج الجرائم بحق الانسانية في منظمة هيومن رايتس فيرست، ان «ثمة ملايين الاشخاص يعيشون تحت خطر أعمال العنف، ويعتمدون على المساعدات الانسانية التي باتت معرقلة، ان لم تكن متعثرة كليا بسبب انعدام الأمن والصعوبات الادارية». وذكر التقرير ان الحكومة السودانية ارغمت بفعل عمليات القصف والمعارك، تسعين الف شخص على الفرار ما بين يوليو (تموز) وأكتوبر (تشرين الأول) وحدهما. من جهة أخرى، اتهمت الحكومة السودانية تلك المنظمات، بأنها معادية، و«تسعى الى اتخاذ قضية حقوق الانسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للسودان»، وشددت على أنها «لن تسمح بذلك»، قبل ان تؤكد في المقابل، أنها ضد سياسة الافلات من العقاب لأي منتهك لحقوق الانسان في السودان. وجددت التزام الخرطوم باعلان الرئيس البشير اخيرا بوقف اطلاق النار في دارفور من طرف واحد.
وقال علي الصادق الناطق باسم الخارجية السودانية في تصريحات صحافية، ردا على اتهامات المنظمات الدولية، ان كل من تثبت ادانته بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان أو ارتكاب جرائم في هذا الشأن يمثل امام العدالة. وأضاف أن حكومته ضد منح الحصانات لأي شخص انتهك حقوق الانسان، ومضى قائلا «نحن ضد سياسة الافلات من العقاب». وقال الصادق ان السودان لا يخشى من الحديث عن حقوق الانسان فيه، لأن سياسته واضحة تتسم بالشفافية والوضوح». وقال السفير السوداني لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم لرويترز، ان منظمات الحقوق «مثيرة حرب» هدفها الرئيسي «تقويض السلام في السودان، لأنها مستفيدة من الحرب». وقال إن «أعداء السودان بمن فيهم تلك المنظمات سيواصلون دائما حملاتهم السلبية، ضد فرص وآمال السلام في السودان». من جهة ثانية رفض زعيم ومؤسس حركة تحرير السودان في دارفور عبد الواحد محمد نور أمس، ضغوطا دولية لحضور محادثات سلام في قطر، وتعهد بمقاطعة كل المفاوضات، الى ان يتم نزع سلاح الميليشيات الحكومية وتتوقف الهجمات. وقال نور انه يجري مشاورات بانتظام مع مسؤولين في فرنسا، حيث يقيم الآن وهيئات دولية للضغط عليه للمشاركة في مفاوضات قطر، آخرها اللقاء الذي جمع الرئيسين السوداني عمر البشير والفرنسي نيكولا ساركوزي في الدوحة الاسبوع الماضي، والذي طلب فيه البشير من نظيره الفرنسي، ممارسة الضغوط على نور للحضور الى التفاوض في الدوحة. وقال نور لرويترز «بدون الأمن لن نكون طرفا في أي عملية». وقال «الخطوة الأولى يجب ان تكون وقف الصراع. يجب عليهم ان يتوقفوا عن قتل شعبنا. يجب عليهم وقف عمليات الاغتصاب. يجب عليهم نزع سلاح الجنجويد، ويجب ان ينقلوا الاشخاص الذين احتلوا ارضنا».