وقعت الرياض واشنطن أمس، اتفاقية تقنية طويلة المدى عن التعاون التقني والعلمي. وأكدت كلوديا مكمري مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية للصحافيين أمس، بعد مراسم التوقيع «أن الرئيس الأميركي جورج بوش، يرى أن هذه الاتفاقية من الأولويات التي كان يجب عليه أن يفعلها قبل انتهاء فترة ولايته». وأضافت «وجودي هنا دليل على حرص الرئيس الأميركي على توقيع هذه الاتفاقية. وسيستمر الرئيس المنتخب باراك أوباما في دعم التعاون بين البلدين».
وأصبحت السعودية، الدولة الخليجية الثالثة التي توقع مع الولايات المتحدة، اتفاقية بخصوص الاستفادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية، بعد إبرام اتفاق خلال زيارة جورج بوش إلى الرياض.
ونيابة عن حكومتي البلدين، فقد مثل الجانب السعودي في توقيع الاتفاقية التقنية الشاملة أمس، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، فيما مثل الجانب الأميركي وزارة الخارجية.
وأكد الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث، أن «الاتفاقية تغطي جميع المجالات، بما فيها مجال الطاقة الذرية».
وكشف للصحافيين، في أعقاب التوقيع، أنه تم تحديد 11 تقنية استراتيجية، سيتم تغطيتها من خلال التعاون التقني والعلمي بين بلاده والولايات المتحدة الأميركية.
وعالجت الاتفاقية التقنية الشاملة الموقعة بين السعودية وأميركا، موضوع «الالتزامات الأمنية في نقل التقنية الحساسة بين المؤسسات الحكومية والجهات الأكاديمية والقطاع الخاص في مجالات العلوم والتقنية» بين البلدين.
وقالت المسؤولة الأميركية حول هذه النقطة، إن الاتفاقية وضعت في اعتبارها موضوع الحماية. وأضافت «لقد تفاوضنا على هذه الاتفاقية، وتوقيعنا عليها دليل على قبول الطرفين كليهما بشروطها».
وفيما استبعدت كلوديا مكمري، أن يكون للاتفاقية التقنية الشاملة بين بلادها والسعودية، مدى زمني محدد، قال الأمير تركي بن سعود إن الاتفاقية «تمتد لـ10 سنوات، قابلة للتجديد».
وتعطي الاتفاقية الأولوية لمجالات التعاون، التي من شأنها أن تساعد على تحقيق الأهداف المشتركة في المجالات البحثية للعلوم والتقنية؛ مثل (المياه، والبترول والغاز، والبتروكيماويات والتقنيات المتناهية الصغر، والتقنية الحيوية وتقنية المعلومات والطاقة، إضافة إلى التصنيع والابتكار والبنية التحتية).
وأكد نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث، أن موضوع المياه، يعتبر من أهم الموضوعات التي ستغطيها الاتفاقية.
وتضمن الاتفاقية بين الرياض وواشنطن، تسهيل سفر الباحثين بين البلدين. وأقر المسؤول السعودي بوجود مشاكل تأخير إصدار التأشيرات لباحثي بلاده. وقال إن «الجانب الأميركي يعمل على تحسين هذا الوضع. الاتفاقية تحث الجهتين على تسهيل سفر وتنقل الباحثين». مقابل ذلك، علقت المسؤولة الأميركية على هذا الموضوع بقولها «هذه الاتفاقية هدفها الرئيسي، تسهيل التعاون العلمي بين البلدين، وتسهيل كل ما يتعلق بهذا الموضوع، وبالأخص تسهيل إصدار الفيزا. نحن نعمل بجد على حل هذا الموضوع. الأيام القادمة ستسفر عن إجراءات أسهل في هذا الموضوع».
وتتلخص مهمة فريق العمل المشترك السعودي الأميركي، بـ«تخطيط التعاون في مجال العلوم والتقنية بين البلدين وتنسيقه ومتابعته وتحديد أولويات مجالات التعاون المختلفة وتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ هذه الاتفاقية، وتسهيل تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة، إضافة إلى تشجيع تبادل المعلومات الناتجة من التعاون المشترك بين الجهات ذات العلاقة، وذلك لتعزيز وتعميق أواصر التعاون بين البلدين، وتوجيه أنشطة التعاون المستقبلية».
وتفتح الاتفاقية المجال واسعا أمام الجانبين لمزيد من التعاون والاستفادة من الخبرات البحثية بينها، كما تمكنهما من تبادل المعلومات العلمية والتقنية وتبادل زيارات العلماء والخبراء التقنيين، وعقد الجلسات واللقاءات المشتركة، وتدريب العلماء والخبراء التقنيين، والتبادل التعليمي في مجال العلوم والتقنية وإجراء مشاريع الأبحاث المشتركة. كما تدعم الشراكة بين المؤسسات البحثية العامة والخاصة، بحيث تشمل كل أطياف العلوم والهندسة والتقنية، كما تسهل الاتفاقية على الجهات الحكومية، والجامعات، ومراكز ومعاهد الأبحاث، والقطاع الخاص وغيرها، التواصل المباشر وتبادل الزيارات.
وفي إطار التجهيز لهذه الاتفاقية، رتبت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، عدة لقاءات مع مساعدة الوزيرة ومدير تعاون العلوم والتقنية في وزارة الخارجية على مدى اليومين الماضين، حضرها ممثلو وزارة التعليم العالي وجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك عبد العزيز وجامعة الأمير سلطان وجامعة الفيصل. كما شارك في مناقشات القطاع الصحي مسؤولو مستشفى الملك فيصل التخصصي ووزارة الزراعة ومستشفى قوى الأمن والإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، والشؤون الصحية بالحرس الوطني والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.
وفيما يخص اجتماعات الجهات الحكومية، حضر مسؤولون من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والتوازن الاقتصادي وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وحضر اجتماعات القطاع الصناعي كل من «ارامكو» السعودية والشركة السعودية للكهرباء وشركة الالكترونيات المتقدمة، والخطوط الجوية العربية السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ووزارة التجارة والصناعة والمؤسسة العامة لتحلية المياه.