كشف الدكتور زهير الحارثي المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان السعودية (هيئة حكومية)، عن مشروع قانون لحماية الأطفال من العنف والتعامل غير الإنساني، اللذين قد تمارسهما بعض الأسر ضد الأطفال، مثل الرهن أو تزويج القصر، واللذين يظهران بين فترة وأخرى في المجتمع.
وقال الحارثي إن مشروع القانون في مراحله الأخيرة، ،إأنه طرح للمصادقة عليه في مجلس الشورى السعودي ليأخذ الصفة الرسمية، مفيدا بأن جهات عدة شاركت في إعداده، بينها هيئة حقوق الإنسان.
من جهة اخرى، أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأخيرة حزمة من القرارات التي تتعلق بحالات العنف الأسري، جاء من بينها توجيه وزارة الشؤون الاجتماعية باتخاذ ما يلزم للحد من مشكلة العنف الأسري، وذلك بالإسراع في افتتاح وحدات للحماية الاجتماعية في بعض المناطق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كذلك إعداد الخطط الإعلامية التوعوية التي تركز على البرامج الوقائية اللازمة لذلك من خلال مؤسسات إعلامية متخصصة.
ويناط بوزارة الشؤون الاجتماعية تنظيم دورات تدريبية وورش عمل للأخصائيين والأخصائيات والعاملين في مجال معالجة حالات العنف الأسري، بالإضافة إلى إقامة دورات للفئات المقبلة على الزواج، وإعداد استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع مشكلة العنف الأسري على جميع المستويات. كما تضمنت القرارات توجيه وزارة التربية والتعليم تضمين مناهجها الدراسية مفاهيم واضحة تحث على التسامح ونبذ العنف.
وأشار الحارثي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن هيئة حقوق الإنسان تتبنى كثيرا من قضايا العنف الأسري، التي ترد إليها وتخاطب كثيرا من الجهات الحكومية التي لها علاقة بالتعامل مع قضايا العنف بكثير من الجدية والصرامة، وتوقيع العقوبات الرادعة على المتسببين في حالات العنف، أو امتهان الأطفال والتعامل غير الإنساني معهم، وكانت صحف محلية قد نشرت خبراً عن رهن أب لأانه مقابل مبلغ من المال يقدر بـ20 ألف ريال، وقال إن هذه حالة شاذة، لكن يجب التعامل معها بصرامة حتى لا تتكرر ضد طفل آخر. وبين أن الدور الذي تلعبه الهيئة للحد من ظاهر العنف الأسري، هو نشر ثقافة رفض العنف بجميع أشكاله، وقال إن الهيئة تتبنى العديد من البرامج التوعوية التي توضح مدى خطورة العنف الأسري على الأسرة والمجتمع، كما تطالب الجهات الحكومية بتطبيق القوانين والأنظمة في هذا الشأن، مبيناً أن لدى الجهات الحكومية التي تستقبل حالات العنف الأسري كثيرا من الأنظمة إلا أنها لم تطبقها بالشكل الكافي.
وكانت عدة حوادث عنف ضد الأطفال تم تسجيلها في مناطق مختلفة من السعودية، بينها لجوء طفل في المنطقة الشرقية إلى الشرطة لحمايته من العنف الذي تمارسه ضده زوجة والده، ووصف العقيد يوسف القحطاني، المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية، وضع الطفل بأنه كان يعاني من عدد من الإصابات في أماكن متفرقة من جسده، نتيجة تعرضه للحرق بالنار.
وأضاف أنه تم استدعاء زوجة الأب وإحالتها إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لاستكمال الإجراءات القانونية معها، بينما تم تسليم الطفل إلى والدته كمسؤول عنه في الفترة الحالية، حتى يتم البت في القضية.