قال الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، إن بلاده تتعامل مع الحجاج الفلسطينيين كمسلمين بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية، مشيراً إلى أن السعودية أمنت الزيادة التي طلبها الحجاج الفلسطينيون وذلك وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وأكد بقوله «نحن لا تعنينا حماس ولا غيرها وسنتعامل مع الحجاج الفلسطينيين كمسلمين»، مشيراً إلى أن السعودية أمنت الزيادة التي طلبها الحجاج الفلسطينيون وذلك وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وأضاف الأمير نايف خلال المؤتمر السنوي لوزارة الداخلية ولجنة الحج العليا، أن السعودية لا تلتفت لأي مواقف سياسية من شأنها أن تعرقل مسيرة الحجاج، مبيناً أن بلاده تتعامل مع الحجاج، ولا تتعامل معهم بدولهم.
وأضاف أن بلاده ترحب بالحجاج الفلسطينيين في أي وقت، في حال وصولهم إلى الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، فإن السعودية ستستقبلهم، مشيراً إلى عدم وجود زيادة في أعداد القادمين خلال حج هذا العام، وإلى أن تحديد أعداد الحجاج لكل دولة ما زال يتم وفق قرارات منظمة العالم الإسلامي، وأن السعودية سترحب بالحجاج مهما كان عددهم.
وبين أن القرار الذي اتخذ من منظمة العالم الإسلامي لو طبق كما قرر، فسيأتي ملايين الحجاج إلى السعودية، حيث أنه لكل مليون مسلم ألف حاج، والعالم الإسلامي لا يقل عن 1.3 مليار مسلم، وان الاحتمال أن يأتي الحجاج من الخارج بعدد كبير، والمواطنون السعوديون جزء من هؤلاء الحجاج، كما أننا نعامل المقيمين المسلمين في البلاد كما يعامل الحجاج أو كما يعامل المواطنون السعوديون.
وعن الاستراتيجيات البديلة لمواجهة ارتفاع الأسعار في تكاليف الحج قال وزير الداخلية: «إن هذا أمر غير مقبول، ولذلك تهتم الجهات المعنية خصوصا وزارة الحج بدراسة الأمر وتتعرف على التكاليف الحقيقية، كما أن أجور الخيام معروفة، ولكن الخدمات التي تقدمها مؤسسات الحجاج سواء من الداخل أو الخارج فيها مبالغة كبيرة ويجب أن يعاد النظر فيها، ولا بد من ضبط لهذا الأمر لتأخذ المؤسسة ما تستحقه فعلا وبأرباح معقولة»، موضحاً أن هناك اهتماما من قبل جميع الأجهزة المعنية بخدمات الحج وتطوير خدماتها، لافتا إلى أن لجنة الحج العليا تبحث هذه الأمور من كل النواحي، وتتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وهي تطلع دائما على تقارير جميع القطاعات بأجهزة الدولة بعد انتهاء موسم الحج.
وأكد الأمير نايف أن وزارة الداخلية لم يصلها أي معلومات حتى الآن من شأنها أن تتسبب في أية حوادث، مشيراً إلى أن الجميع عليهم الاستعداد، وأن يفترضوا حدوث أي شيء لكي لا يفاجأوا، ذلك من خلال قوله في المؤتمر الصحافي السنوي الذي عقده مساء أمس في مقر مدينة تدريب الأمن العام بمكة المكرمة عقب نهاية جولته التفقدية للمشاعر المقدسة «لم يصلنا أي شيء أو أي معلومات، ولكن نحن لا بد أن نستعد ونفترض حدوث أي شيء وأن لا نفاجأ، فالاستعدادات كاملة من رجال الأمن، ونرجو أن تحترم هذه المناسبة الإسلامية الكبيرة، وأن لا يحدث ما يعكر صفو الحج، ولكننا بالاعتماد على الله وقدراتنا الأمنية قادرون على أن نواجه أي أمر مهما كان حجمه»، مبيناً أن الإرهاب لم ينته وأنه ما زال قائما، وان هناك نحو 100 ألف رجل أمن على أتم الاستعداد لأداء مسؤولياتهم للحفاظ على سلامة الحجاج، مؤكدا أن نقاط التفتيش على الطرقات إلى مكة المكرمة لا تعني توقع تهديد أمني، وأنها إجراءات أمنية تتبع بشكل دوري في موسم الحج، القصد منها الحرص واتخاذ كل ما يتطلب سلامة جميع من يدخل مكة المكرمة.
وأضاف وزير الداخلية: «باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز، وباسم المملكة العربية السعودية نرحب بحجاج بيت الله الحرام، راجيا من الله تعالى لهم القبول وأن يؤدوا نسكهم بكل راحة واستقرار، وان يعودوا لبلادهم سالمين غانمين إن شاء الله».
وعن دور قوات أمن الحج في حملة «لا حج بلا تصريح» أكد رئيس لجنة الحج العليا أنه تم اتخاذ كل الإجراءات على كل المداخل، حتى لا يسمح بدخول أي إنسان لا يحمل تصريح حج، موضحاً أن اغلب المخالفين للتصاريح هم من الداخل سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين، مستدركاً أن هناك موضوعا يصعب السيطرة عليه، وهو الذين يحجون من مكة المكرمة، لأنه كما نشاهد أن مكة شرفها الله، تعدى توسعها في جهة الجنوب الشرقي عرفة، ومن جهة الشمال الغربي وصلت إلى الشرائع فأصبحت المشاعر في وسط مدينة مكة، فيصعب ضبط الذين في مكة من المواطنين أو غير المواطنين، وأن هؤلاء لا يقبلون الانضمام للمؤسسات، والمشكلة أن هؤلاء يتحولون لافتراش الشوارع، متمنيا أن يكون لديهم الحس الإسلامي والوطني بما أقرته الدولة وأن يكفوا عن التضييق على الحجاج.
ويرى وزير الداخلية أن العملية التي تم إحباطها في محاولة تهريب المخدرات للمملكة مؤخرا وكانت بكمية كبيرة، وهي تهريب صعب جدا، وأخفيت كل الوسائل التي تمكن من الوصول إليها، ولكن بالجهد المكثف والجهد الكبير وعزيمة رجال حرس الحدود تمكنوا من منعها، وأن برغم التهريب والسيارات التي أحرقت ودفنت، عثر على كمية الحشيش والأسلحة، وأخيرا وهذا المهم أن جميع المهربين قبض عليهم وهم 19 شخصا، 18 منهم سعوديون وواحد غير سعودي، مضيفا أن هناك استهدافا للمملكة، وهذا الاستهداف هو طلب المال ويجدون للأسف من يشتري، لذا نجد أن المروج لا يقل لؤما عن المهرب، فليس هناك دولة تطبق أحكاما رادعة ضد مهربي المخدرات ومروجيها مثل المملكة العربية السعودية، وأن المملكة ستستمر في هذا الأمر، مؤملا من جميع الأسر السعودية والهيئات الاجتماعية والتوعوية أن تقوم بواجبها في إرشاد الشباب في البعد عن هذا الأمر الذي يقتل العقل والبدن، مضيفاً أن المملكة بحاجة إلى منع دخول مثل آفة المخدرات الخطيرة وحماية شبابها، مطالباً الأسر بأن يراقبوا أبناءهم، داعيا الجمعيات والدعاة وأئمة المساجد لأن يسهموا في ذلك، ويوضحوا ويرشدوا وينبهوا من خطورة المخدرات على متعاطيها وعلى الأسرة والمجتمع بأسره.
ودعا رئيس لجنة الحج العليا إلى أن يتقيد القادمون من داخل المملكة وخارجها إلى المشاعر المقدسة عن طريق البر بالتعليمات، وأن يتحلوا بالهدوء، وأن لا يكون هناك إرباك مروري، لافتاً إلى أن التوعية حول الخطة المرورية ما زالت مستمرة من قبل المسؤولين في المرور، مضيفاً أن أجهزة المرور تعاملت كثيرا مع الأمر، ولديها القدرة على التعامل بشكل أفضل، وأن حركة المرور تسير وفقا لما خطط لها.
وحول الاستعدادات في المسجد الحرام بعد معالجة جسر الجمرات أبان الأمير نايف أن المعالجة للأمر ستشاهد على أرض الواقع مع الأخذ بالاعتبار الزيادة، وكذلك الزيادة في الحرم الشريف، راجياً أن لا تحصل أي مشكلة لحجاج بيت الله الحرام، وأن أجهزة الأمن أخذت في الحسبان كل الاعتبارات، كما تم وضع خطط مناسبة لها، تهدف لتيسير حركة الحجاج.
وكان الأمير نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، قد تفقد أمس الإمكانات الآلية والبشرية التي هيأتها الأجهزة الحكومية والأهلية المعنية بشؤون الحج والحجاج الرامية إلى تحقيق أقصى سبل الراحة والاستقرار والطمأنينة لقوافل الحجيج في إطار تطلعات وتوجيهات القيادة السعودية.
وشملت الجولة زيارة لمعسكرات قوات الطوارئ الخاصة المقامة في موقف حجز السيارات الصغيرة على طريق مكة المكرمة ـ الطائف السريع «الكر»، حيث كان في استقباله الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، والفريق سعيد القحطاني مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية.
وشاهد وزير الداخلية والحضور عرضا ميدانيا لعدد من الآليات والقوات المشاركة في أعمال موسم حج هذا العام والمتمثلة في قوات الطوارئ الخاصة والأمن العام والدفاع المدني والجوازات والمجاهدين والشرطة والمرور والدوريات الأمنية وأمن الطرق، إلى جانب الخدمات الطبية وخدمات وزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر السعودي وكلية الملك فهد الأمنية والقوات الخاصة بالحج والعمرة وغيرها من الآليات والقوات المعنية بشؤون الحج والحجاج، حيث استمع إلى شرح عن الخدمات التي تقدمها تلك الآليات والمعدات والقوات خلال موسم الحج.
وكان مدير الأمن العام السعودي ألقى كلمة أكد فيها أن الوحدات الرمزية والأجهزة والمعدات المشاركة في العرض تظهر اكتمال استعداد جميع القوات الأمنية ومباشرتها للخطط التي رسمتها القيادة السعودية لخدمة ضيوف الرحمن، وأشار الفريق القحطاني إلى أن الحكومة أكملت كافة استعداداتها الاستباقية لأداء مهمة أعمال الحج ليؤدي وفود الرحمن مناسكهم بكل يسر وسهولة وجندت كامل الطاقات الآلية والبشرية لخدمتهم استشعارا لعظم المسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه ضيوف الرحمن وحرصا على توفير أقصى درجات الأمن والراحة لهم، لافتا النظر إلى أن مختلف الجهات المعنية الحكومية والأهلية ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج تعمل في تجانس لتنفيذ الخطط التي أعدتها لتمكن الحجاج من التنقل بين مناطق الحج بكل يسر وسهولة وأمان.
وعن قرار وزير الداخلية باستحداث قوات خاصة للحج والعمرة، قال الفريق القحطاني «إن هذه القوة سوف تشارك مع بقية الجهات الأمنية في موسم حج هذا العام تعزيزا ومشاركة في تقديم الخدمات الأمنية لوفود الرحمن».
كما شملت جولة الأمير نايف بن عبد العزيز المشاريع الجديدة التي نفذت في المشاعر المقدسة، حيث اطلع على التنظيمات في جسر الجمرات في مرحلته الثالثة التي تعد أحد المشروعات البارزة التي هيأتها الدولة لحج هذا العام ضمن سلسلة مشروعات سنوية تنفذ على مراحل متلاحقة.
رافق الأمير نايف في الجولة، الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، والأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، والشيخ صالح الحصين الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والوزراء وأعضاء لجنة الحج العليا، ورؤساء القطاعات والأجهزة الحكومية المعنية بخدمة الحجاج.