يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين القادم في بروكسل، وعلى جدول أعمالهم مجموعة من المواضيع التي تتناول إقرار استراتيجية تحرك الاتحاد في الشرق الأوسط، والمفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية والعلاقات المتوسطية، وتحديدا رفع مستوى العلاقات الأوروبية ـ الإسرائيلية، وفق ما قرره المجلس الوزاري الأوروبي في 16 يونيو (حزيران) الماضي، بمناسبة اجتماع مجلس الشراكة الأوروبي ـ الإسرائيلي الثامن في بروكسل.
ويأتي اجتماع الاثنين على خلفية جدل مزدوج: الأول يتناول رغبة اوروبا بلعب دور سياسي في الشرق الأوسط، وتحديدا في المفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفقا لنص وثيقة استراتيجية الاتحاد الأوروبي للسلام في الشرق الأوسط، الذي حصلت الشرق الاوسط عليه، وتريد أوروبا، وفق الوثيقة، أن تلعب دورا على مستويين: متابعة المفاوضات الثنائية «المحصورة حتى الآن بواشنطن وفق اتفاق أنابوليس»، والإشراف على تطبيق ما تنص عليه خارطة الطريق من جهة، وطرح أفكار «تسهيلية» للعثور على حلول لقضايا الوضع النهائي بخصوص القدس واللاجئين والضمانات الأمنية، وتوفير قوة دولية تنتشر في المدن الفلسطينية لتسهيل انسحاب الإسرائيليين منها. أما الثاني فيتعلق برغبة أوروبا في رفع مستوى علاقاتها مع إسرائيل، في إطار ما يسمى «سياسة الجوار الأوروبي». ويريد الجانب الأوروبي أن تدخل العلاقة الجديدة الأوروبية ـ الإسرائيلية حيز التنفيذ في شهر أبريل (نيسان) من العام القادم.
ويعترض الفلسطينيون على التوجه الأوروبي، وهو ما ورد في رسالة رسمية وجهها رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الى رئاسة الاتحاد والمفوضية الأوروبية في شهر مايو (ايار) الماضي، وفي كلامه لدبلوماسيين اوروبيين أول من أمس. والمأخذ الفلسطيني الأول على أوروبا أنها تعمد الى «مكافأة» إسرائيل، من دون أن تأخذ بعين الاعتبار عدم تنفيذ إسرائيل لتعهداتها أو التصرفات الإسرائيلية الميدانية، مثل استمرار الاستيطان وإعاقة تحرك الفلسطينيين وفرض الحصار على غزة وخلافها. وبالمقابل، فإن إسرائيل ترفض التدخل الأوروبي في المفاوضات وهو ما كررته تسيبي ليفني في بروكسل أول من أمس، في كلمة لها أمام البرلمانيين الأوروبيين. وتريد الوزيرة الإسرائيلية «دعما عن بعد» للمفاوضات الثنائية ما يعاكس الرغبة الأوروبية.
ومن المنتظر أن يقر الوزراء الأوروبيون في بروكسل نصين يتضمنان خلاصة الاجتماع، بخصوص تقوية علاقات الاتحاد الأوروبي وشركائه المتوسطيين، وتحديدا مع إسرائيل من جهة، ومسار السلام في الشرق الأوسط من جهة أخرى.
وحصلت «الشرق الأوسط» على مسودة النصين. والأهم بينهما النص الأول الذي يؤشر للقفزة الهائلة التي ستحققها إسرائيل في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، الذي لا يربط هذه الخطوة بأية شروط تتناول وضع الفلسطينيين والتصرف الإسرائيلي الميداني والتقدم على درب السلام، ما يمكن اعتباره هدايا مجانية لإسرائيل. وجاء في الفقرة الرابعة من النص ما يلي: «إن الشراكة الوثيقة التي ينوي الاتحاد الأوروبي وإسرائيل إقامتها تتضمن التبادل على أعلى المستويات، ما يعكس الأهمية التي يعلقها الطرفان على علاقتهما، ويفتح باب التشاور بينهما حول المواضيع الإستراتيجية التي تهم الطرفين، مثل مسار السلام والمنظمات الدولية وحقوق الإنسان والتعاون في ميدان السياسة الخارجية والأمن المشترك وسياسة الأمن والدفاع الأوروبية. كذلك يعرب الوزراء عن ارتياحهم بخصوص إشراك إسرائيل «بشكل وثيق في البرامج الأوروبية وميادين العمل الرئيسية»، التي يقوم بها الاتحاد. ويعبر الوزراء عن ثقتهم بتبني إطار جديد للتعاون مع إسرائيل في الفصل الأول من العام القادم.
أما النص الخاص بموضوع مسار السلام، فإنه يستعيد النقاط الأساسية التي تتضمنها الوثيقة الأوروبية. وفيما تميز النص الأول بـ«التساهل» مع إسرائيل، فإن النص الثاني أكثر صرامة، حيث يصف الاستيطان بـ«غير الشرعي»، ويدعو الى فتح المعابر حول غزة من غير شروط، وإيصال السلع والخدمات الى السكان، ويشدد على فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية، التي أغلقتها إسرائيل، ويعرب عن رغبته بالمساهمة بمشاريع اقتصادية واجتماعية فيها. ويوجه النص إشارة لافتة ولكن غير مباشرة الى حماس، إذ يعرب عن استعداده لدعم أية حكومة، أي حتى حكومة تشارك فيها حماس أو من يمثلها، تحترم التزامات منظمة التحرير وتدعم التفاوض مع إسرائيل، ما يشكل تراجعا عن الشروط الثلاثة التي وضعتها أوروبا من أجل العمل مع حكومة حماس التي رأت النور عقب الانتخابات التشريعية السابقة.