استأنفت شركات الطيران التايلاندية رحلاتها الداخلية إلى مطار سوفارنابومي الدولي في العاصمة بانكوك أمس بعد أن أنهى آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة سيطرتهم على مطاري بانكوك ليرفعوا حصارا دام أسبوعا وأحدث شللا في قطاعي السياحة والصادرات في البلاد. ويتحضر البرلمان التايلاندي للانعقاد يوم الاثنين المقبل لاختيار رئيس جديد للحكومة بعد أن حكمت المحكمة الدستورية قبل يومين بحل الحزب الحاكم وبالتالي اقالة الحكومة. واستقبل مطار سوفارنابومي الدولي أول رحلة بعد وقت قصير من مغادرة المتظاهرين له، اذ وصلت رحلة داخلية تابعة لشركة الخطوط الجوية التايلاندية الدولية قادمة من فوكيت. وأعلنت شركة الخطوط الجوية التايلاندية الدولية عن تسيير ست رحلات «خاصة» من مطار سوفارنابومي أمس إلى سيدني ونيودلهي وناريتا وفرانكفورت وسيول وكوبنهاغن، لنقل السياح العالقين منذ بداية الازمة والذين بلغ عددهم 250 ألفا. وقامت شركة «بانكوك إيروايز» التايلاندية الخاصة للطيران برحلتها الأولى من ساموي إلى بانكوك حيث وصلت إلى مطار سوفارنابومي بعد الظهر أيضا.
وأعلن مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية التايلاندية الدولية أنه سيقاضي زعماء «تحالف الشعب من أجل الديمقراطية» المناهض للحكومة وانه سيطالبهم بتعويض قدره 20 مليار بات، أي ما يعادل 571 مليون دولار، عن الخسائر التي لحقت بالنقل الجوي الوطني جراء إغلاق المطارات.
وكان تحالف الشعب من أجل الديمقراطية قد أعلن أول من أمس أنه سينهي احتلال أنصاره لمطاري سوفارنابومي الدولي، بعدما حقق هدفه السياسي بإطاحة رئيس الوزراء سومتشاي وانجساوات ومنع تعديلات دستورية كان من المحتمل أن تؤدي إلى عودة رئيس الوزراء ثاكسين شيناوترا إلى الحياة السياسية.
وقاد تشاملونج سريموانج الزعيم الرئيسي لتحالف الشعب من أجل الديمقراطية عملية الخروج من سوفارنابومي قبل ظهر أمس بعد إبداء التحية لصورة الملك التايلاندي بوميبول أدولياديج والهتاف بعبارة «يعيش الملك». ويحتفل الملك أدولياديج بعيد ميلاده الحادي والثمانين غدا الجمعة. ومن المقرر أن يلقي خطابه السنوي على الشعب اليوم. وكان تحالف الشعب من أجل الديمقراطية الذي يدعم الملكية في تايلاند قد تعهد بأن يغادر أنصاره المطارين قبل عيد ميلاد الملك. ومن المتوقع أن تستأنف حركة الرحلات الجوية الدولية بصورة منتظمة في سوفارنابومي غدا وذلك احتفالا بعيد ميلاد الملك.
وكانت المحكمة الدستورية في تايلاند قد قررت أول من أمس حل حزب «سلطة الشعب الحاكم» مع حزبي تشارت تاي (الأمة التايلاندية) وماتشيماتيباتايا (الديمقراطي المحايد) أيضا وهي الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحاكم لإدانتهم بالتواطؤ في تزوير الانتخابات السابقة بشراء الأصوات. كما قضى القرار بمنع 33 سياسيا من الساسة المنتخبين من الأحزاب الثلاثة من العمل السياسي خلال الأعوام الخمسة المقبلة. وكان هذا القرار يعني نهاية حكم رئيس الوزراء الحالي سومتشاي ونجساوات وأغلب أعضاء حكومته.
وتتولى حكومة مؤقتة إدارة شؤون البلاد لحين اجتماع البرلمان يوم الاثنين المقبل لانتخاب رئيس وزراء جديد. واختير السياسي المثير للجدل تشاليرم يوبامرونج المعروف بميله لثاكسين، ليكون المرشح الأوفر حظا ليكون رئيسا للوزراء. ولم يكن تشاليرم يوبامرونج ضمن الهيئة التنفيذية لحزب سلطة الشعب المنحل ومن ثم لم يشمله قرار المنع من العمل السياسي، ولكن مثل هذا التحرك ربما يدفع تحالف الشعب من أجل الديمقراطية للعودة إلى الشوارع من جديدة والقيام بمظاهرات أخرى.
وحذر زعيم تحالف الشعب من أجل الديمقراطية سوندهي ليمثونجكول أمس من العودة إلى التظاهر في الشوارع، وقال: «سيعود تحالف الشعب من أجل الديمقراطية (للاحتجاج) إذا جرى تشكيل حكومة أخرى تكون وكيلة (عن ثاكسين) أو حاول أي شخص تعديل الدستور أو القانون لتبرئة بعض الساسة أو تقليص السلطة الملكية للملك».