افتتحت الملكة اليزابيث الثانية أمس جلسة البرلمان البريطاني لتعلن بدء السنة البرلمانية، وألقت خطابا دعت فيه الحكومة الى ان تركز جهودها على حماية الاقتصاد البريطاني من اهتزاز الاسواق العالمية، ووعدت بتأمين المساعدة للعائلات والاعمال، في وقت ظهرت فيه وهي ترتدي تاجا مرصعا بألفي ماسة. وعرضت الملكة لـ12 مشروع قانون جديد اضافة الى مشروعين من جلسات برلمانية سابقة، علما ان مسودة خطابها كانت تتضمن 18 مشروعا، مقارنة بـ25 مشروع قانون العام الماضي، ما جعل خطاب الملكة في جلسات افتتاح البرلمان من أقصر خطاباتها منذ أن وصل حزب العمال الى السلطة في عام 1997. وأذكى طرح الحكومة لبرنامج مقتضب، التكهنات حول امكانية أن يدعو رئيس الحكومة غوردن براون الى انتخابات نيابية مبكرة العام المقبل، علما ان لديه مهلة حتى عام 2010 للدعوة الى الانتخابات. واكدت الملكة في خطابها الافتتاحي أن «الاولوية المهيمنة على عمل حكومتها ستكون العمل على تأمين استقرار الاقتصاد البريطاني خلال الازمة الاقتصادية العالمية». وعلى الرغم من أن الملكة هي التي تقدم مشاريع القوانين باسم حكومتها، الا انها لا تلعب أي دور في نص هذه المشاريع. وأعلنت الملكة أيضا ان حكومة براون ستعمل على الضغط باتجاه اتفاقية سلام في الشرق الأوسط، والنظر الى طرق جديدة للتعاطي مع ملف ايران النووي، واعتماد نهج أكثر تشددا مع المهاجرين الذين يرتكبون جنحا، اضافة الى استحداث قوانين تتعلق بالمساواة. الا ان زعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون انتقد المشاريع وقال انها وليدة «حسابات سياسية قصيرة المدى وليس الحاجة لتغيير بعيدة الامد». وخلال المناقشات التي تبعت كلمة الملكة، عاد نواب حزب المحافظين للاعتراض على عملية التفتيش التي تعرض لها منزل نائب من الحزب من دون استصدار أمر مسبق، ما دفع برئيس مجلس العموم مايكل مارتنز الى القول انه «نادم» على انه سمح للشرطة بتفتيش منزل النائب داميان غرين. وقال ان مسؤولا في البرلمان سمح بعملية التفتيش من خلال التوقيع على ورقة أعطى فيها موافقته على ذلك. وأضاف رئيس مجلس العموم أنه كان يعلم مسبقا بالعملية التي كانت الشرطة تحضر لها على منزل غرين وبأنها تريد توقيفه، الا انه لم يكن يدر ان الشرطة لم تستحصل على مذكرة لتنفيذ ذلك. ووعد مارتن أنه في المستقبل سيصبح الحصول على أمر مسبق أمرا اجباريا قبل تنفيذ أية عملية تفتيش على أراضي أحد أعضاء مجلس العموم. وكان غرين، وزير الهجرة في حكومة الظل، قد أوقف لمدة تسع ساعات يوم الخميس الماضي، كجزء من عملية نفذتها الشرطة للتحقيق في تسريبات من وزارة الداخلية. وعبّر عدد كبير من النواب عن غضبهم من الطريقة التي تعاملت بها الشرطة مع النائب في حزب المحافظين. وقال غرين نفسه متوجها الى اعضاء الحكومة في البرلمان، إنه سيكون «يوما سيئا للديمقراطية في هذه البلاد»، اذا كان ليس بامكان النواب ان يفصحوا ان معلومات يفضل الوزراء ابقاءها مخفية. وأضاف: «الاشخاص الذين يتمتعون بالسلطة الحقيقية في هذه البلاد، من وزراء وموظفي دولة كبار ورجال شرطة، هم أيضا ليسوا فوق القانون. النائب الذي يعرض الامن القومي للخطر هو عار. والنائب الذي يعرض لوقائع محرجة حول وزارة الداخلية وهي وقائع يفضل الوزراء ابقاءها مخفية، يكون يؤدي عمله لصالح الخدمة العامة».
ونفت وزيرة الداخلية جاكي سميث معرفتها المسبقة بأن الشرطة كانت تنوي توقيف غرين، وقالت هي ورئيس الوزراء غوردن براون، إنه سيكون من غير اللائق على الوزراء ان يتدخلوا في تحقيقات الشرطة.
ورد زعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون في جلسة مجلس العموم أمس، وقال: «ليس جيدا أن يختبئ رئيس الوزراء خلف دعم استقلالية الشرطة». الناس يريدون ان يعرفوا ما اذا كانت ديمقراطيتنا، وحقنا في أن نعرف وأن نفصح عما نعرفه، بأمان في ظل رئيس الوزراء الحالي.