قد يكون الامتحان الاول الذي ستواجهه هيلاري كلينتون بعد أن عينها الرئيس الاميركي المنتخب باراك أوباما وزيرة للخارجية، هو التعامل مع الهند وباكستان ومحاولة تهدئة التوتر بينهما بعد أحداث مومباي. إلا ان علامات استفهام كثيرة تطرح لجهة حيادية وموضوعية كلينتون في هذا الموضوع، خصوصا أنها مرتبطة بعلاقات قوية مع الهند من خلال عملها كسيناتورة في مجلس الشيوخ. وكان اوباما نفسه الذي خرج من المؤتمر الصحافي أول من أمس والذي عقده في شيكاغو لإعلان فريقه للامن القومي، متأبِّطا ذراع كلينتون، قد انتقد علاقتها بالشركات الهندية في أحد خطاباته الانتخابية. وربما يكون ذلك حائلاً بين هيلاري ان تلعب دور «الوسيط النزيه» بين البلدين الآسيويين، حيث تعمل واشنطن الآن على تفادي انزلاق الأمور بينهما نحو الاسوأ. وكان اوباما قد اشار الى موضوع التوتر بين الهند وباكستان. وقال في هذا الصدد: «الوضع في جنوب آسيا بكيفية عامة والملاذ الآمن للارهابيين وعدم الاستقرار... هو التهديد الرئيسي ضد الشعب الاميركي». وتحتفظ هيلاري مثل زوجها بيل كلينتون بعلاقات وثيقة مع الهند وكذلك مع الهنود الاميركيين. وسبق لها ان زارت الهند عدة مرات بدعوات رسمية وكذلك من مستثمرين. كما انها تلقت تبرعاتٍ من هنود اميركيين. وحصلت مؤسسة زوجها على تبرعات من شركات هندية. وبلغت تبرعات الهنود الاميركيين في نيويورك وحدها لصالح حملة هيلاري الانتخابية مليوني دولار. وقالت «اسوشيدت برس» ان بعض الخبراء في الشؤون الآسيوية يعتقدون أن الامر لن يؤثر كثيراً لأن هيلاري ستنفذ سياسة اوباما، بيد انهم اشاروا الى أن الشكوك ستساور الباكستانيين حول مصداقيتها وحيادها. ويقول رسميون في وزارة الخارجية الاميركية إن إدارة الرئيس الاميركي السابق بيل كلينتون ارتبطت بعلاقات قوية مع الهند، وهو أمر يفترض ان تقوم به أية إدارة اميركية. واشاروا في هذا الصدد الى ان إدارة الرئيس الحالي جورج بوش قامت بالأمر نفسه، حيث وقعت اخيراً اتفاقاً حول الطاقة النووية مع الهند. وكانت العلاقات الهندية ـ الاميركية قد تطورت بشكل لافت خلال التسعينات حيث فتحت الاسواق الاميركية أمام المنتجات الهندية. كما أن شركات اميركية نقلت أنشطتها الى الهند للاستفادة من رخص العمالة.