وجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس رسالة الى رئيس الجمهورية جلال طالباني ردا على رسالة مجلس الرئاسة حول مجالس الاسناد العشائرية المثيرة للجدل لرئيس الوزراء بوقف العمل بهذه المجالس الى حين الاتفاق على آلية بشأنها.
وجاء في رسالة المالكي «اتفق معكم بأننا نسعى جميعا لبناء دولة المؤسسات الدستورية، وانه من حق مجلس الرئاسة ان يطلع على مجريات الامور الاساسية والمهمة التي تخص مسيرتنا الوطنية». واضاف «لقد جاء تشكيل المجلس التنفيذي كخطوة مهمة على طريق الشراكة، وليتم من خلاله تدارس ومناقشة القضايا التي تحتاج الى اطلاع أعضاء مجلس الرئاسة للخروج بتوصيات تخدم عملية بناء الدولة، وقد عملنا سوية من خلال هذا المجلس والمجلس السياسي للأمن الوطني في استحقاقات متعددة اساسية وغير تفصيلية». واوضحت الرسالة «ان الدستور ينص في المادة (66) بأن السلطة التنفيذية الاتحادية تتكون من رئيس الجمهورية (مجلس الرئاسة) ومجلس الوزراء وتمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون، لكن الصحيح ايضا هو ان الدستور قد حدد لكل من المجلسين مهامه ووظائفه، وجاءت الاتفاقات لتزيد من درجة الشراكة والتعاون، رغم ان المجلس التنفيذي والمجلس السياسي للأمن الوطني هما ليسا من ضمن المؤسسات الدستورية .. وان القول بخلاف ذلك يعني تعطيلا لعمل الدولة وشلا لأجهزتها التنفيذية الى جانب ما يشكل ذلك من خروج على الدستور والقانون وان لمجلس الرئاسة صلاحياته المحددة في الدستور وكذلك لمجلس الوزراء وإن رئيس مجلس الوزراء بصفته المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة له صلاحيات ينبغي عليه ممارستها وهو مسؤول في ممارسته لها امام ممثلي الشعب العراقي في مجلس النواب، وإن من أهم هذه المهام حفظ الأمن الداخلي والدفاع عن العراق ضد أي تهديد خارجي». وتابع المالكي «لا أخفي عليكم إنني شعرت بالاستغراب الشديد من قيام مجلس الرئاسة بتسريب معلومات حول الرسالة التي وجهها مجلسكم الموقر الينا حول مجالس الاسناد الى وسائل الاعلام مما اضطرني الى الرد في المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم الخميس في العشرين من الشهر الجاري جوابا على اسئلة الصحافيين، واتصور إنكم تتفقون معي بأن التخاطب عبر وسائل الاعلام يضعف مصداقية المجلس التنفيذي ويعطي انطباعا على عدم قدرة المجلس في التعاطي مع القضايا المهمة التي تهم البلاد». واكد المالكي «إن تشكيل مجالس الاسناد قد جاء في سياق تشكيل مجالس الانقاذ التي تعد من متبنيات المصالحة الوطنية التي تعاطت مع قضايا في غاية الاهمية ومنها الكيانات المنحلة ومجالس الصحوات ونزع سلاح الميليشيات، ولاشك في انكم على اطلاع كامل على الدور الذي قامت به مجالس الاسناد في تثبيت الأمن والاستقرار في محافظة بغداد اثناء تنفيذ خطة فرض القانون وفي محافظة البصرة بعد صولة الفرسان ومحافظة ميسان بعد عمليات بشائر السلام وفي ديالى في عمليات بشائر الخير وباقي المحافظات التي شهدت توترات امنية». وتابع المالكي «ان مجالس الاسناد هي جزء من منظومة الأمن الذي مايزال هشا بسبب وجود الخلايا الارهابية النائمة والخارجين عن القانون الذين يتربصون بالعراق شرا، وان قوات الجيش والشرطة لم يكن بمقدورها على الاطلاق فرض سلطة القانون وحدها لولا دعم مجالس العشائر العراقية الغيورة ثم مجالس الاسناد والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني». وأكد المالكي «اننا لم نوزع بندقية او مسدساً ولا حتى طلقة واحدة على مجالس الاسناد مما اثار استغرابنا بوصفها بالميليشيات، وانتم تعرفون انني قد تصديت بقوة وحزم للميليشيات، كما اننا لم نصرف أية رواتب لأعضاء المجالس واقصى ما نقدمه لهم من دعم مالي هو ايجار مكاتب وتحمل نفقات محدودة». واضاف «ان الدور الكبير الذي تقوم به مجالس الاسناد من دون ان يكون للدولة اي جهد في تمويلها الى جانب وجود الغطاء الدستوري لها، يجعلنا لا نرى اي مبرر قانوني او عملي لالغاء هذه المجالس بعد ان نجحت في تثبيت الامن والاستقرار ودعمت جهود المصالحة الوطنية، علما ان الوزراء الأمنيين في حكومة الوحدة الوطنية يؤكدون ضرورة استمرار هذه المجالس خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد». وختم المالكي رسالته بالقول «سأرسل لكم قائمة بالمخالفات الدستورية والقانونية التي حصلت من جهات متعددة ومازالت حتى الان غير محسومة وانا على ثقة كاملة بأنكم سوف تتعاطون معها بما عهدناه فيكم من حرص على حماية الدستور». يذكر أن السنة الحالية شهدت خلافات عدة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان حول عدد من المواضيع أهمها الصلاحيات التي يجب أن تعطى للمركز وللإقليم، حيث تطالب الحكومة المركزية بصلاحيات واسعة، بينما ينظر إقليم كردستان إلى هذه الصلاحيات بأنها عودة للنظام المركزي، فضلا عن خلافات أخرى تتعلق بالعقود النفطية التي وقعتها حكومة إقليم كردستان مع بعض الشركات الأجنبية، والمناطق المتنازع عليها، اضافة الى مجالس الاسناد التي تعارض القيادة الكردية بشدة تشكيلها في المناطق المتنازعة عليها وتعتبرها احياء لفكرة تجنيد العشائر الكردية التي كان يطبقها النظام السابق وهددت بالتصدي لها.