كشف وزير الثقافة العراقي ماهر دلي الحديثي انه كلف أخيرا بزيارة الكويت والأردن، لشرح أبعاد الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة وتطمين دول الجوار بأنها ستصب ليس في مصلحة العراق فحسب بل المنطقة ككل، وان هناك مبعوثين آخرين توجهوا لأغلب الدول العربية لذات السبب.
وأضاف الحديثي في حديث لـ«الشرق الأوسط» انه نقل رسالة من رئيس الوزراء نوري المالكي إلى كل من رئيسي وزراء الكويت والأردن تتعلق بالاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، وقال «رسالة مفتوحة وواضحة ولا تحمل أسرارا تنطوي على رغبة الحكومة العراقية في إيصال الطموح العراقي وإفهام كل دول الجوار والدول الصديقة بأننا نريد طمأنة الجميع، وأننا وقعنا هذه الاتفاقية اخذين بنظر الاعتبار خصوصية وامن واستقلال الدول المجاورة». واضاف «ايضا نريد أن نطمئن دول الجوار بأننا حريصون على اطلاعهم على سلوكنا وتصرفاتنا باعتبارنا جزءا من الوطن العربي ولا توجد لدينا أسرار نخفيها عنهم، وان الظروف التي دفعت العراق للتوقيع هي الخلفية التي تحيط بهذا الجانب». وأكد أن الدولتين «كانتا متفهمتين بل فرحتين بتوقيع الاتفاقية وهنئونا بعد حصول موافقة البرلمان». ونفى الوزير أن تكون هناك تحفظات من قبل الجانب الكويتي، وقال إن «الجانب الكويتي لم يظهر الانسجام الكامل ولم يبد أية تحفظات بشأن الاتفاقية، ولم نتطرق نحن لمسألة الديون على العراق ولم يتحدثوا هم عن هذا الملف أيضا، لان هناك جهات معنية بمتابعة هذا الأمر».
وفي ما يتعلق بوضع الثقافة في العراق، لم يتردد الوزير عن القول انه «حتى قبل خمسة أشهر لم تكن هناك وزارة للثقافة في العراق وان وجد لها مبنى وتسمية والسبب في ذلك أن المجتمع العراقي وحتى الدولي لم يكن يسمع عن نشاط ثقافي بقدر ما كان يسمع عن مصادمات بين مسؤولي الوزارة وهذا الوزير متهم بقتل وهذا يتهم بقيادته لميليشيات وغيرها، والموظفون تراهم خائفين من القيام بأي نشاط». واضاف «نحن الآن نحاول الابتعاد عن الخصوصيات والتوجه نحو العمل الجماعي الذي يخدم الثقافة العراقية فقط». وكشف الوزير عن الإمكانيات الضعيفة للوزارة التي حدثت بسبب قلة التخصيصات المالية التي وصفها بأنها الأقل بين الوزارات الأخرى، والتي تسببت له بالإحراج في العديد من المواقف وكان آخرها هو عجز صندوق الوزارة عن دفع تكاليف علاج بعض الفنانين المعروفين أو على الأقل إيصال مساعدات مالية لهم تعينهم على العلاج وغيرها، كما لم يتردد في سرد واقعة حدثت قبل يومين عندما ابلغه مدير حساباته انه لم يتمكن من صرف مبلغ قدم كمساعدة وقال «أنا الآن بصدد مخاطبة وزارة المالية لإجراء مناقلة مالية في الموازنة كي تعيننا .. والبيوت الثقافية داخل المحافظات العراقية تواجه ذات المصاعب من قلة الإمكانيات». واضاف «نحن مكبلون ناهيك عن العراقيل التي تواجهنا والتي نقلتها مرات عدة للحكومة العراقية، لكن لم نجد استجابة تذكر، ونسألهم كيف تطالبوننا بثقافة عراقية ولا نجد ما يساعدنا على ذلك». وبالنسبة الى المراكز الثقافية العراقية في دول العالم أو حتى العربية قال الحديثي انها ما زالت دون الطموح «لأن اغلب الدول تمتنع عن الموافقة لنا بفتح مركز ثقافي على أراضيها خوفا من انتقال الحالة العراقية لدولها، فهذا يخشى من أن يستغل المركز تيارا إسلاميا أو مذهبيا، أو أن يكون مخترقا من قبل فئة أو قومية معينة، أمام هذه الحيرة تجدهم لا يوافقون، وهذا الأمر أكدته خلال اجتماع وزراء الثقافة العرب وقلت لهم إن ما تصرحون به غير مطبق لأنكم لا توافقون لنا بفتح مراكز في دولكم»، مشيرا إلى انه خلال زيارته الأخيرة للأردن لإيصال فاتح رئيس الوزراء الأردني بشأن رفض حكومته لافتتاح مركز ثقافي عراقي في عمان، وقال ايضا «في الكويت لم يدر حديث عن هذا الجانب، لكننا وجدنا رغبة من قبل وزير الإعلام الكويتي للتواصل مع الثقافة العراقية، وطالبنا بتفعيل نشاطاتنا المشتركة وكان التركيز على تفعيل مشروع اللغة العربية وقريبا سنبدأ المشروع، ولدينا حاليا أكثر من 16 ألف كتاب قدمت لنا من الكويت وستصل قريبا لرفد مكاتبنا العراقية». الجدير بالذكر ان وزير الثقافة تسلم مهامه قبل خمسة أشهر كوزير مستقل مرشح عن جبهة التوافق العراقية، آخر منصب كان فيه هو عميد كلية التربية جامعة الانبار، دكتوراه في الأدب العربي ولديه كتابات في النقد العربي، فقد احد أبنائه في تفجير وقع في منطقة (الاعظمية)، واهم نشاطاته بعد توليه المنصب هو السعي لفتح مراكز ثقافية في العديد من الدول العربية والأجنبية. يذكر ان حكماً غيابياً بالاعدام كان قد صدر على وزير الثقافة السابق اسعد الهاشمي، العضو في جبهة التوافق بتهمة قتل نجلي رئيس حزب الامة العراقي مثال الآلوسي.