أكد محمد عمر طلحة نائب رئيس البرلمان الصومالي أن خطف ناقلة النفط السعودية العملاقة سيروي ستار على أيدي قراصنة مسلحين قبالة السواحل الصومالية، لا يعبر عن موقف الصومال (حكومة وشعبا) الذي يكن كل تقدير واحترام للدور الذي تلعبه السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال. واعتبر طلحة في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف عقب وصوله أمس إلى مدينة جدة السعودية برفقة عضوين آخرين من البرلمان الصومالي لتأدية مناسك الحج على نفقة الحكومة السعودية، أن خطف الناقلة يسيء إلى حقيقة المشاعر الطيبة التي يحملها الصوماليون للسعودية ملكا وحكومة وشعبا. واعتبر أن «المملكة العربية السعودية لعبت دورا لا يمكن إنكاره في خدمة الشعب الصومالي»، لافتا إلى وجود جالية صومالية كبيرة تحظى بالرعاية في المملكة. وأكد أنه يتعين علي القراصنة الذين وصفهم بالصعاليك واللصوص، الإفراج عن الناقلة السعودية وغيرها من السفن المختطفة حتى لا تكون مبررا لتدخل القوات الأجنبية في شؤون الصومال وأن لا يعطوا لهم فرصة للسيطرة على السواحل الصومالية والا فالقرصنة ستؤدي إلى مشاكل أكبر منهم. وفيما أعلنت مصر أمس استعدادها للمشاركة في قوة دولية لمواجهة مشكلة القرصنة، عبرت فرقاطة انجليزية قناة السويس أمس للمشاركة في تلك العمليات بالقرن الأفريقي. وأعلنت الحكومة المصرية أمس «استعداد القاهرة للمشاركة في قوة دولية تحت مظلة الأمم المتحدة لمواجهة مشكلة القرصنة قبالة السواحل الصومالية ولحماية السفن المارة في المياه الإقليمية بهذه المنطقة من تهديدات القراصنة». وأكد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف أن أمن البحر الأحمر وسلامته مسؤولية الدول المطلة عليه، كما أكد رفضه لإنفراد أية قوة بمواجهة أعمال القرصنة قبالة السواحل الصومالية. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن المجلس أكد استعداد مصر للمشاركة في قوة دولية تحت مظلة الأمم المتحدة لمواجهة مشكلة القرصنة قبالة السواحل الصومالية ولحماية السفن المارة في المياه الإقليمية بهذه المنطقة من تهديدات القراصنة، كما رحب المجلس بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدين أعمال القرصنة. وأكد مجلس الوزراء أيضا أن عمليات القرصنة لا تشكل أية تأثيرات مباشرة على الأمن القومي بسبب البعد الجغرافي لهذه العمليات، حيث تبعد عن مصر بنحو 1300 كيلومتر، مشيرا إلى أنه لم تحدث أية عمليات قرصنة على الإطلاق في البحر الأحمر وأن هيئة قناة السويس شكلت مجموعة عمل تتابع بشكل مستمر التطورات في الملاحة الدولية جنوب خليج عدن. وأضاف أن وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي أبلغ الحكومة باستعداد القوات المسلحة المصرية للقيام بأية مهمة مناهضة للقرصنة في أي وقت. وقال راضي ان مصر مستعدة للمشاركة في قوة عسكرية تحت مظلة الامم المتحدة لمواجهة القرصنة، وأضاف أن هذه القوة يجب أن تقوم بتأمين الملاحة أمام سواحل الصومال. وشدد على أن الحكومة المصرية ترفض انفراد أية دولة بتأمين الملاحة في خليج عدن أو المنطقة الواقعة قبالة سواحل الصومال. ومن جانبه رحب رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى المصري السفير محمد بسيوني بالقرار المصري واصفا إياه بالإيجابي، لكنه شدد على أهمية وجود حكومة مركزية في الصومال تقوم بدورها في هذه المسالة، وأكد بسيوني لـ«الشرق الأوسط» أن «التحرك المصري يأتي في إطار تحرك دولي»، وأضاف: «نستنكر ما حدث لأية سفينة مهما كان نوعها، لأن هذه السفن تنتمي إلى الدول التي نحترمها ولها تقديرها ووزنها السياسي والاجتماعي ونرى بأنها جزء من قضايانا». من جهته سعى أمس الشيخ حسن طاهر أويس زعيم تحالف المعارضة الصومالية الذي يتخذ من العاصمة الاريترية أسمرة إلى تقديم نفسه كطرف قادر على كبح جماح القراصنة على السواحل الصومالية. وأعرب أويس زعيم تحالف المعارضة المناوئ للسلطة الانتقالية وللتواجد العسكري الأجنبي في الصومال عن أمله في الإفراج فورا عن كافة السفن التي يحتجزها القراصنة الصوماليون، معتبرا أن القراصنة يشكلون تهديدا للسلام والتجارة الدولية، مضيفا أنه من المؤلم جدا رؤية الصومال رهينة «بين الاحتلال الاستعماري الإثيوبي والقراصنة المجانين». ولم يفت أويس المدرج على قائمة المطلوبين للعدالة الأميركية بتهمة التورط في عمليات إرهابية ضد المصالح الأميركية والإثيوبية مطلع التسعينات، الفرصة بدون أن يذكر بماضي تنظيمه السابق (المحاكم الإسلامية) في مواجهة القراصنة، حيث قال «نحن القوة الوحيدة التي يمكنها القضاء على القرصنة في المياه الصومالية غير أن العالم يرفض منحنا فرصة إدارة الصومال رغما عن إرادة غالبية الصوماليين». يذكر أن مجلس الأمن الدولي جدد في قرار اتخذه بالاجماع اول من امس إدانته وشجبه لجميع أعمال القرصنة والسطو المسلح التي تستهدف السفن التجارية في المياه الإقليمية وفي أعالي البحار قبالة سواحل الصومال. وفي قرار اتخذه المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة رحب بجهود المنظمة البحرية الدولية الرامية الى تحديث توجيهاتها وتوصياتها إلى صناعة النقل البحري وإلى الحكومات من أجل منع وقمع القرصنة والسطو المسلح في البحر. وأهاب القرار الذي ضم 19 صفحة بالدول الأعضاء أن تقوم بالتعاون مع صناعة النقل البحري وشركات التأمين والمنظمة البحرية بتزويد السفن التي يحق لها رفع علمها بالمشورة والتوجيه المناسبين فيما يتعلق بتقنيات وتدابير التجنب والتهرب والدفاع للعمل بها في حالة التعرض لتهديد بالاعتداء في المياه عند الإبحار في المياه الواقعة قبالة سواحل الصومال. ورحب مجلس الأمن بمبادرات كل من روسيا واسبانيا والدنمارك وفرنسا وكندا وبريطانيا والهند وهولندا والولايات المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال. وكذلك رحب المجلس في قراره بقرار منظمة حلف شمال الأطلسي ( النيتو ) بمكافحة القرصنة وباتخاذ جملة من الإجراءات من بينها حراسة سفن برنامج الغذاء العالمي، وكذلك رحب المجلس بقرار الاتحاد الأوروبي بالشروع في تدبير عملية مدتها 25 شهرا اعتبارا من ديسمبر 2008 لحماية قوافل برنامج الأغذية البحرية التي توصل المساعدات الإنسانية إلى الصومال، وكذلك لحماية السفن الأخرى المعرضة للخطر، ولقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال. وقد أذن القرار من جملة أمور ولمدة 12 شهرا اعتبارا من أمس الأول بأن تقوم الدول والمنظمات الإقليمية التي تتعاون مع الحكومة الاتحادية الانتقالية على مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال، والتي تقدم ( الحكومة الانتقالية ) إشعارا مسبقا إلى الأمين العام للأمم المتحدة بدخول المياه الإقليمية للصومال لغرض قمع أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر واستخدام جميع الوسائل اللازمة ( بما فيها القوة العسكرية ) لقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر بشكل يتسق مع الإجراءات المتعلقة بالقرصنة وفقا للقانون الدولي.