استبعد محمد ظريف الباحث المغربي المتخصص في الجماعات الإسلامية، وجود أي حوار بمفهومه الحقيقي بين الدولة، وشيوخ السلفية الجهادية المعتقلين في السجون على خلفية العمليات الإرهابية. وقال ظريف لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن رؤية الطرفين متباعدة، وغير موحدة، مشيرا إلى أن الحوار بالنسبة للسلفيين هو إطلاق سراحهم، وإعلان براءتهم من التهم الموجهة إليهم، فيما تعتقد الدولة أن قيام السلفيين بمراجعة أفكارهم هو المدخل الأساسي لأي حوار معهم.
وأشار ظريف إلى أن الحديث عن الحوار بين السلفيين الجهاديين والدولة، هو «حدث إعلامي» أكثر منه «ممارسة واقعية»، مشيرا إلى أن بعض وسائل الإعلام استنتجت هذا المعطى، بناء على اللقاءات التي يجريها حفيظ بنهاشم، المندوب العام للسجون مع المعتقلين.
وأكد ظريف أن هذه اللقاءات لا تعني أبدا أن هناك حوارا مفتوحا بين الدولة وشيوخ السلفية الجهادية، بل تندرج أصلا في سياق المهمة الموكولة إلى بنهاشم، وممارسته لاختصاصاته القاضية بإصلاح الأوضاع داخل المؤسسات السجنية من خلال الاتصال مباشرة بالسجناء، بعد توارد عدة شكاوى حول وقوع انتهاكات جسيمة لحقوقهم. وذكر ظريف أن الحديث عن وجود حوار بين الدولة ومعتقلي السلفية الجهادية يتجدد دائما كلما كان هناك إضراب عن الطعام، حيث يتم التلويح بقرب إيجاد حل لهذا الملف. وقال ظريف، إن بعض وسائل الإعلام تستند أحيانا إلى معطيات تقوم بقراءتها بشكل خاطئ، فتتحدث عن حوار لا وجود له أصلا في الحقيقة.
من جهته، قال عبد الرحيم مهتاد، رئيس جمعية «النصير» المغربية والتي تعنى بالدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، لـ«الشرق الأوسط» إن الجمعية ستنظم يوم 10 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وقفة احتجاجية أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالرباط، تحت شعار «من أجل حوار جدي وإيجابي ومسؤول مع المعتقلين الإسلاميين في السجون المغربية». ولاحظ مهتاد أن الدولة لم تخرج بعد عن صمتها، ولم تؤكد أو تنف وجود حوار بينها وبين معتقلي السلفية الجهادية في السجون المغربية، مشيرا إلى أن جمعيته تدفع في اتجاه الحوار مع المعتقلين الإسلاميين، قصد إدماجهم وانخراطهم في النسيج السياسي المغربي، وإدماجهم في المجتمع.