حذر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو مجلس الأمن، من التستر على ما اسماه بالجرائم التي ترتكب في دارفور، وناشد المجلس بعدم الاستجابة إلى حماية الرئيس السوداني عمر البشير. ودعا أوكامبو الدول إلى الاستعداد «عاجلا لا أجلا لقرار القضاء بشأن الرئيس عمر البشير» بتهمة ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. ورجح أوكامبو في بيانه، الذي أدلى به أمام المجلس، احتمال صدور مذكرة اعتقال بحق الرئيس البشير من قبل قضاء المحكمة الجنائية الدولية. وفي الوقت ذاته حذر مجلس الأمن من عدم الاستجابة إلى الضغوط لحماية البشير. ورغم أن المدعي لم يشر إلى مساعي الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية الرامية إلى تفعيل المادة 16 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، التي تجيز تأجيل تنفيذ اعتقال البشير لمدة عام قابلة للتجديد، إلا أنه شدد على عدم توفير أية حماية للرئيس البشير. وحاول المدعي العام أن يستعرض الاتهامات الموجهة إلى البشير، وقال «هناك جرائم جماعية ترتكب في دارفور الآن، وترتكب لأن الرئيس البشير يريد ذلك»، وتساءل «ماذا عسى يمكن للعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة أن تفعله عندما يكون المتحكم في انتشارها نفسه الآمر بارتكاب الجرائم؟ وإلى متى سنظل نحصي الخسائر، وعمليات التشريد والاغتصاب ما زالت متواصلة؟». وحث أوكامبو مجلس الأمن على العمل بشكل جماعي، وأوضح «أنه إذا استطاع أعضاء المجلس أن يعملوا بشكل جماعي فستتوقف الجرائم وستنقذ أرواح الملايين. وذكر أوكامبو أن الرئيس البشير لم يتخذ أية خطوات ملموسة لنزع سلاح الميليشيات، أو لوقف الهجمات ضد المدنيين ولا أية خطوات لاستعادة المهجرين والنازحين، ولم يتخذ أية خطوة باتجاه اعتقال وتسليم أحمد هارون وعلي كشيب إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال «ان الرئيس البشير سيصر على نفي جرائمه وسوف يعرض بضع كلمات وأنه سيصر في الحصول على حمايتكم». وذكر ان مسألة صدور مذكرة اعتقال بحق الرئيس البشير هي الآن بيد قضاة المحكمة. ودعا أوكامبو مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراء من شأنه أن يضمن تنفيذ جميع أوامر إلقاء القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية في ما يتعلق بدارفور، وشدد على أن «الدعم المتواصل لإنفاذ قرارات المحكمة ضروري في أي نشاط ثنائي أو متعدد الأطراف». وشدد على وجوب «إلقاء القبض على أي شخص منهم يسافر إلى إقليم دولة عضو في الأمم المتحدة وتسليمه إلى المحكمة، فلا حصانة على أساس الرتبة أو المنصب الرسمي لهؤلاء الأشخاص، الذين حدد قضاة المحكمة الجنائية الدولية مسؤوليتهم عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية». وفي الوقت ذاته أطلع المدعي العام مجلس الأمن على المذكرة التي قدمها إلى قضاة المحكمة لإصدار مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من قادة المتمردين المتهمين بقضية (هاسكانيتا)، التي اسفرت عن مقتل 12 فردا من قوات حفظ السلام، إضافة إلى إصابة 8 آخرين بجروح. وطالب بتسليم أحمد هارون وعلي كشيب إلى المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت ليبيا العضو العربي في مجلس الأمن، التي تحدثت باسم المجموعة العربية، بأن يبادر المجلس إلى اتخاذ قرار وفقا لأحكام المادة 16 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وانتقد السفير الليبي جاد عزوز الطلحي المدعي العام وقال «من المؤسف، بل مما يطرح تساؤلات مشروعة أن الخطوة التي اتخذها المدعي العام تأتي في الوقت الذي نشط فيه نشر القوة المشتركة وتصاعدت فيه الجهود الإقليمية والدولية من أجل الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام». وحذر من الأثر السلبي المحتمل في حالة صدور مذكرة اعتقال بحق الرئيس البشير، ودعا مجلس الأمن الى اتخاذ زمام المبادرة في تفعيل المادة 16 من نظام روما «للاستجابة للشواغل والمطالب التي أعربت عنها منظمة الاتحاد الأفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية». و من جهة اخرى ألغى مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون المنظمات الدولية براين هوك زيارة إلى السودان كان مقرراً لها امس لأسباب تتعلق بحركة الطيران من مطار الدوحة إلى الخرطوم. وكان متوقعاً ان يجري المسؤول محادثات مع المسؤولين في وزارة الخارجية السودانية حول عملية تسريع نشر القوات الهجين إلى جانب إشرافه على بعض المهام الإدارية في السفارة الاميركية بالخرطوم.
وقال القائم بأعمال السفارة الاميركية بالخرطوم «الغاء الزيارة لأسباب تتعلق بالطيران، وليست لها أية علاقة بالسلطات السودانية»، مشيراً إلى أن مهمة هوك كانت ستكون لساعات لا أكثر، وقال انه نسبة لضيق الوقت توجه مباشرة أمس من الدوحة لمطار بكين، مستبعداً عودة نائب مساعد وزير الخارجية الاميركي للخرطوم خلال الأيام المقبلة، معللاً ذلك بأسباب تتعلق بأعياد الأضحى المبارك والميلاد، الأمر الذي يصعب من زيارة له للسودان في وقت قريب.