ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن مجلس صيانة الدستور رفض أمس الشروط الجديدة التي فرضها مجلس الشورى للحد من عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية.
ومطلع نوفمبر، اتخذ البرلمان تدابير لمنع الترشيحات غير الجادة. لكن عباس علي قضقضائي، وهو من أنصار النهج المتشدد في مجلس صيانة الدستور، اعتبر أن القواعد الجديدة «مخالفة للدستور».
ومجلس صيانة الدستور مكلف المصادقة على قرارات البرلمان وتفسير الدستور. وهو مكلف أيضا الموافقة على الترشيحات للانتخابات الرئاسية.
وخلال الانتخابات الأخيرة في 2005 تمت الموافقة على سبعة مرشحين من اصل ألف. والانتخابات الرئاسية المقبلة مقررة في 12 يونيو. ويتوقع أن يرشح الرئيس محمود احمدي نجاد نفسه لولاية ثانية من أربع سنوات.
وينص القانون الجديد على أن يكون عمر المرشح بين 40 عاما و75 عاما وان يكون حائزا شهادة جامعية. ولم يكن القانون السابق يفرض قيودا على العمر أو يشترط الحصول على شهادة معينة.
كما يتعين أن يتمتع المرشحون بخبرة وطنية على رأس هيئة رسمية (الرئاسة أو نيابة الرئاسة أو وزارة أو القضاء أو الجيش أو الإذاعة والتلفزيون أو مجلس بلدي أو محافظة). كما يمكن لأساتذة الجامعة والمحامين ومسؤولي الأحزاب السياسية الرسمية ومديري ورؤساء تحرير الصحف ومديري الشركات ترشيح أنفسهم في الانتخابات.
ويجب أن يكون المرشح إيرانيا ومواليا للجمهورية الإسلامية وشيعيا. ولم يتطرق القانون إلى مسألة المرأة.
وأضاف قضقضائي أن «النص الذي وافق عليه البرلمان يوسع او يحد بعض الشروط لتولي منصب الرئاسة خلافا للدستور». وفي حال بروز خلاف بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور تقوم هيئة ثالثة باتخاذ القرار النهائي، كما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
من جانب آخر، توعدت إيران بالثأر لمقتل 16 شرطيا أسرتهم في يونيو مجموعة من المتمردين السنة في جنوب شرقي البلاد حيث الغالبية شيعية.
ونقلت صحيفة «اعتماد ميلي» الإيرانية عن المدعي العام قربان علي نوري نجف عبادي ان «رد الجمهورية الإسلامية سيكون تكسير أسنان المتمردين المسلحين في المناطق الحدودية».
وهدد أن إيران «ستقتلع العناصر الإرهابية في هذه المنطقة من الجذور»، معتبرا ان «امن المنطقة في تطهير المناطق الحدودية» مع باكستان وداعيا الحكومة الباكستانية إلى «التصدي بحزم للشبكات الإجرامية» في المنطقة. وكانت الشرطة الإيرانية أعلنت الخميس أن الشرطيين الذين اسروا في محافظة سيستان بلوشستان جنوب شرقي إيران ونقلوا إلى باكستان قتلوا.
وحملت السلطات الإيرانية مجموعة جند الله السنية الإيرانية التي يتزعمها عبد الملك ريجي مسؤولية مقتلهم.
وفي أغسطس أكد أن مجموعته مستعدة لبدء مباحثات مع الحكومة الإيرانية مقترحا إلقاء السلاح إذا تم ضمان مساواة الحقوق السياسية للأقلية السنية.
واتهمت السلطات الإيرانية مجموعة جند الله بعدة عمليات قتل وخطف في محافظة سيستان بلوشستان المتاخمة لباكستان.
وتنشط في هذه المحافظة التي تضم أقلية بلوشية سنية حركة التمرد إلى جانب عصابات من مهربي المخدرات مما يجعلها الأقل أمانا بين المحافظات الإيرانية.
من جانب آخر، أفادت وكالة فارس للأنباء، أن الجيش الإيراني تابع أمس «الاستعراض البحري الكبير في مياه بحر عمان بمشاركة الغواصات والمروحيات التابعة لسلاح البحر» تحت عنوان «الاتحاد 87» وفي منطقة بمسافة 50 ألف ميل. وبحسب الوكالة فقد شارك في الاستعراض البوارج التي تطلق الصواريخ والفرقاطات وغواصات «الغدير» الخفيفة و«القائم» شبه الثقيلة والغواصات الثقيلة بالإضافة إلى أكثر من 60 من مختلف أنواع القطع البحرية وعدد من المروحيات التابعة لسلاح البحر. وكانت هذه المناورات بدأت الثلاثاء الماضي.
كذلك، أفادت الوكالة انه تم بنجاح، ولأول مرة، اختبار اختفاء الغواصات وذلك في المناورات نفسها. من جانب آخر، تعهد رئيسا إيران والأكوادور بتوسيع نطاق العلاقات الدبلوماسية والعلاقات الأخرى في أحدث علامة على العلاقات الوثيقة بين طهران والحكومات اليسارية في اميركا الجنوبية.
وذكرت وكالة انباء الطلبة الايرانية، ان كوريا الذي وصل الى العاصمة الايرانية في وقت متأخر من مساء اول من امس، في زيارة رسمية، من المتوقع ان تنتهي يوم الثلاثاء، قال ان عضوي منظمة اوبك، سيفتحان سفارتين في عاصمة كل منهما، اعتبارا من يناير المقبل.
وقال كوريا وهو وزير اقتصاد يساري سابق إن «الحكومة الاكوادورية مصممة على توسيع وتعميق العلاقات مع ايران».
وعقب لقاء كوريا قال أحمدي نجاد، ان ايران والاكوادور مصممتان على توسيع نطاق العلاقات في مختلف المجالات من دون اعطاء تفاصيل.
وأضاف احمدي نجاد «لقد اجرينا للتو مفاوضات جيدة جدا في مختلف المجالات، مع الرئيس الاكوادوري. عقدنا محادثات في النفط والزراعة والصناعة والتجارة».
ووقعت ايران والإكوادور في سبتمبر على اتفاق للتعاون في مجال الطاقة، يشمل خطة لاقامة مصفاة لتكرير النفط ووحدة للبتروكيماويات في الدولة الواقعة في اميركا الجنوبية.