كشفت شركة إرنست ويونغ العالمية عن نيتها لتوسيع نطاق أعمالها الاستشارية والتدقيق المحاسبي ليشمل مناطق عربية جديدة لأول مرة تتمثل في بعض بلدان المغرب العربي ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى الوصول إلى تقديم خدماتها إلى المستفيدين من القطاع الخاص والعام هناك.
وقال لـ«الشرق الأوسط» أحمد العيبان الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة «إرنست ويونغ الشرق الأوسط» إن الشركة تسعى حاليا لتوسيع نطاق أعمالها ودخول أسواق جديدة لها في المغرب العربي وتحديدا في دول تونس والجزائر والمملكة المغربية، مشيرا إلى أن الظروف الحالية باتت ملائمة لدخول خبرة «إرنست ويونغ» لأسواق الاستشارات والمحاسبة القانونية في تلك الدول.
وتعمل إرنست ويونغ كشركة عالمية وإحدى أكبر 4 شركات على مستوى الدولي المتخصصة في تقديم الاستشارات والتدقيق المحاسبي والضرائب والتمويل وأخيرا قطاع التدريب كمجالات رئيسية لأنشطة الشركة التي تعود جذور تأسيسها إلى العام 1920 من خلال المستشارين الخبيرين آولوين سي إرنست، وآرثر يونغ في المملكة المتحدة. وتوظف حاليا قرابة 130 ألف موظف في جميع انحاء العالم.
ويضيف العيبان أن الشركة تكتنز لديها خبرة ضخمة في الاستشارات والمحاسبة للقطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط نتيجة وجودها في كثير من الدول العربية مما يسهّل من مهمتها عند بدء أعمالها في دول المغرب العربي المستهدفة، دون أن يفصح عن موعد ذلك.
وأضاف العيبان أن مكاتب الشركة تنتشر حاليا في 13 دولة عربية هي البحرين والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وعمان وقطر ورام الله بفلسطين والسعودية وسورية والإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن دور الشركة يتزايد فيما يخص إكساب خبراتها إلى الدول التي تعمل فيها من خلال استقطاب الخريجين الجامعيين الجدد لتوظيفهم.
وأكد العيبان أن الشركة ماضية في تحقيق خطة التعاون التدريبي مع الجامعات لاستقطاب الطلاب حديثي التخرج، إذ يعملون سنويا على تدريب 800 خريج والقيام بغمسهم مهنيا في مهام وأعمال الشركة بل اتجهت إلى تعليق العلاوات والترقيات للموظفين الرسميين على منجزهم مع المتدربين الذي سيذهب شريحة منهم للعمل في شركات إرنست ويونغ.
وزاد العيبان أن برامج التعاون مع الجامعات يتضمن التدريب وكذلك ترتيب فصول دراسية مهنية وتعليم على رأس العمل تعتمد على الإنترنت وتوفير قاعدة بيانات متاحة أمامهم من الدروس والتجارب والخبرات، موضحا أنه يتم تقييم الخريجين ومدى جدوى مهنيتهم جنبا إلى جنب مع الموظفين الرسميين الذين يخضعون إلى تقييم شهري متصل بهذا الصدد.
وتعمل إرنست ويونغ بإستراتيجية إدارية في توسعاتها إذ تعمد إلى تعيين عضو منتدب يكون بمثابة الشريك المسؤول في كل منطقة من مناطقها الجغرافية الخمس حول العالم، حيث يكون الشريك المسؤول عضو رسمي ضمن الإدارة التنفيذية العالمية لـ«إرنست ويونغ»، إذ تراها أبرز نموذج عمل إداري تكاملي قادر على تسخير الإمكانيات من خلال الشراكة وخدمة العميل وتتواءم مع المتطلبات القانونية والتشريعية للشركة.
وتضع إرنست ويونغ اشتراطات فنية ومهنية عالية على شركائها في المناطق الجغرافية حول العالم حيث تنظر إلى أن يكون لديهم تجربة وخبرة عميقة في التخصصات التدقيق المحاسبي والاستشارات والتأمين والضرائب وكذلك خدمات التمويل، قبل أن يتسنى لهم الشراكة معها.