* تعقيباً على خبر المدعي العام للمحكمة الجنائية يطالب مجلس الأمن بعدم حماية الرئيس السوداني المنشور بتاريخ 4 ديسمبر (كانون الأول) الحالي،أقول يتضح بجلاء من التوقيت ومحتوى التقرير أنه أريد به إيصال رسالة سالبة للحركات التي من المقرر دخولها في المفاوضات مع الحكومة السودانية. وواضح الآن، وقبل الآن، أن بعض الأطراف النافذة في المؤسسات الدولية لا يهمها الوصول إلى سلام في السودان، وكانت لها أجندة خاصة، وهي تستغل الظروف الراهنة لتنفيذها. أمير بابكر ـ السعودية [email protected]