أبدى مهند نعيم رئيس الهيئة الادارية لشبكة «عين العراق» لمراقبة الانتخابات في العراق، خشيته من تحجيم قدرة المجتمع المدني المستقل على مراقبة الانتخابات بعد ان تلقى معلومات تفيد بأن بعض الأحزاب المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقررة نهاية الشهر المقبل اتخذت من واجهات بعض منظمات المجتمع المدني غطاء لها للمشاركة في مراقبة يوم الاقتراع.
واعتبر نعيم في تصريح لـ«الشرق الاوسط» أن هذا الاحتمال يعد خطيرا «لأن هناك شراء متخفيا للاصوات»، لكنه لم يكشف عن تلك الاحزاب، قائلا «لن نكشف عن اسماء الاحزاب الآن، ولكن عندما تتكشف الضبابية في تحركات تلك الاحزاب والمنظمات التي تنضوي تحت جناحها باسم منظمات المجتمع المدني والانسانية او الخيرية فعند ذلك سنعلن عن الاسماء وبشكل صريح». وهدد نعيم بالانسحاب من مراقبة الانتخابات اذا لم يتم تمويل الشبكات المتخصصة بالمراقبة من ممثلية الامم المتحدة والمعهد الوطني الديمقراطي او أي منظمة دولية اخرى، لأن التمويل لم يصل حتى الآن، مشيرا الى ان «عملية التمويل بالنسبة للمنظمات غير المتخصصة بالمراقبة والتي تطرح نفسها على اساس ذلك وهي تابعة لأحزاب معينة عندما تتسلم التمويل لـ15 ألف مراقب مثلا، ستتحرك لشراء الاصوات من خلال هؤلاء وبشكل يوحي بان الحزب الفلاني هو الذي يراقب عملية التصويت على نفس الحزب، وهذا ما لا يجوز قانونا».
وأكد نعيم أن شبكته وبعض المنظمات المحترفة في مجال مراقبة الانتخابات وتطبيق الدستور وحقوق الانسان، تعمل وفق قوانين معينة وحيادية في مجال المراقبة، وقد اكتسبت هذه الخبرة من خلال مشاركتها في انتخابات محلية ودولية.
وحول كيفية توزيع منحة الأمم المتحدة على المراقبين وأعدادهم، قال نعيم ان عدد المراقبين قد يتراوح بين 20 الى 40 ألف مراقب، وحصة شبكة «عين العراق» هي 23 ألف مراقب يتم توزيعهم على المراكز الانتخابية في عموم المحافظات، مؤكدا أن عمل المراقبين هو عمل تطوعي، ولكن تصرف لهم مبالغ لتغطية تكاليف السفر والتي لا تتعدى 120 دولارا، مشيرا الى انه تمت مراقبة سجلات الناخبين وبدأت الآن عمليات مراقبة العمليات الدعائية وستتم مراقبة يوم الاقتراع.
وحول ما إذا تمت مفاتحة مفوضية الانتخابات حول هذه المخاوف، قال نعيم لقد كان لدينا اجتماع موسع مع أعضاء مفوضية الانتخابات السبت وأبدت خشيتها ايضا من الامر لأن الصراع السياسي الآن في أوجه، وأكد أعضاء المفوضية انهم سيعملون على التدقيق في أمر من سيتولى المراقبة للحيلولة دون وصول الاحزاب الى هذه الاطراف التي يتوجب ان تكون محترفة ومحايدة.
وشبكة عين العراق لمراقبة الانتخابات هي منظمة عراقية غير حكومية مستقلة وغير ربحية تسعى لإرساء مفاهيم وقيم الديمقراطية من خلال التوعية والمراقبة والمدافعة في مجالات الانتخابات، حقوق الإنسان، الفساد الإداري، والتشريعات القانونية والدستورية، وتسعى هذه الشبكة الى عراق ديمقراطي تعددي تحترم فيه الحقوق والحريات للمواطنين، يكون نموذجا إقليميا دوليا، السلطة تكتسب فيه شرعيتها عبر انتخابات حرة ونزيهة وفقا للمعايير الدولية، ولمؤسسات المجتمع المدني دور أساسي في قيادة المجتمع وتطويره. من جانبها، أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن الكيانات السياسية لها وكيل في كل مركز انتخابي وهي ليست بحاجة الى مراقبين للدخول بهم الى هذه المراكز ومراقبة الانتخابات. وأكدت حمدية الحسيني عضو مجلس المفوضين ان هؤلاء الوكلاء «بامكانهم الاعتراض على أي تصرف او خرق قد يؤدي الى زعزعة موقف الكيان الذي يمثلونه ويتم الابلاغ عنه فورا». وأضافت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ان «الأمم المتحدة قامت بتدريب 40 ألف مراقب اضافة الى ان المفوضية وجهت 93 رسالة الى كل السفارات في دول العالم لإرسال مراقبين دوليين الى يوم الانتخابات لتكون الانتخابات وفق المعايير الدولية». وأكدت الحسيني أن هناك قوانين وعقوبات رادعة بموجب قانون الانتخابات قد تفرض على كل من يخالف هذه القوانين من الكيانات السياسية أو من العاملين في مجال الانتخابات قد تصل من سنة الى خمس سنوات وبمبالغ تتراوح من 100 ألف دينار الى 50 مليون دينار عراقي.