نفت حركة العدل والمساواة تقديمها اي شروط للوسيط القطري حول مفاوضات سلام دارفور، متوقعة في الدوحة تجمعها مع فصائل أخرى دارفورية والحكومة السودانية، مؤكدة إن زيارة وفدها الى الدوحة كانت ناجحة بكل المقايسس وبناءة وخطوة دبلوماسية تجاه الحل السلمي للازمة في الاقليم.
وقال الناطق الرسمي باسم الحركة احمد حسين لـ«الشرق الاوسط»، ان وفد حركته لم يقدم ورقة سياسية تتضمن 12 شرطاً كما تناقلت الانباء أخيرا. واضاف ان ما اوردته تلك الوكالات عار عن الصحة، و«ليس هناك ورقة بهذا الشكل ومن كانت لديه أي وثيقة مكتوبة فليبرزها». واضاف ان حركته لم تحدد اي شروط مسبقة، ولم نناقش مع المسؤولين في قطر مثل ما ورد في هذه الورقة المزعومة لا من قريب او من بعيد.
واعتبر حسين ما نشر عن ورقة وشروط لحركته بانه عمل مخطط ومدبر من الاجهزة السودانية قصد منه احراج الحركة ونسف زيارتها الناجحة الى الدوحة. وشدد على التزام العدل والمساواة بما جرى في المشاورات وان المناقشات لم تتطرق الى تفاصيل، وقال «سلمنا رسالة من رئيس الحركة الدكتور خليل ابراهيم الى المسؤولين في قطر، ولم ولن نكشف فحواها».
من جهة اخرى بدأ الوسيط المشترك للامم المتحدة والاتحاد الافريقي جبريل باسولي محادثات مع كبار المسؤولين في باريس بغية تحقيق اجماع دولي للمبادرة العربية الافريقية، وعلم ان باسولي يقود تحركات مكوكية بين عدد من الدول العربية والاوروبية اضافة الى الافريقية لتحقيق اجماع متكامل قبيل الدخول في مفاوضات مباشرة بين اطراف صراع دارفور. وقالت مصادر لـ«الشرق الاوسط» ان المبعوث المشترك عقد جلسة مباحثات ثنائية مع سفير السودان لدى فرنسا سليمان محمد مصطفى تناولت عددا من المحاور الداعمة لجهود التسوية السياسية والمتابعة الجارية لانجاح التحركات المتصلة مع الجهات ذات الصلة. واضافت بان الاجواء اصبحت مؤاتية للوصول لحلول نهائية لازمة دارفور لجهة الزخم العالمي في سبيل الوصول لتسوية شاملة للقضية.
ومن المرجح ان يخطر الوسيط المشترك كل الاطراف بالتطورات الاخيرة حول عملية السلام، كما سيتبادل معها الاراء في اطار مشاورات واسعة. وتأتي خطوة وصول باسولي متزامنة مع زيارة للمبعوث الاميركي الخاص الى السودان ريتشارد ويليامسون الذي توجه من بلاده الى باريس لذات المهمة.
الى ذلك قال القائمون على التعداد السكاني امس ان نتائج التعداد السكاني لن تعلن قبل فبراير (شباط) المقبل وهو ما يزيد المخاوف بالنسبة لتوقيت الانتخابات المقبلة. وهذا التعداد ركن أساسي من أركان اتفاق السلام الذي أبرم عام 2005 والذي أنهى عقدين من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب وسيحدد شكل أول انتخابات ديمقراطية تشهدها البلاد منذ أكثر من عشرين سنة والمقرر اجراؤها في يوليو (تموز) 2009. ولكن المدير العام للجهاز المركزي للاحصاء ياسين حاج عابدين قال للصحافيين ان سلسلة من المشاكل الفنية أدت الى عدم امكان ظهور نتائج التعداد قبل الاسبوع الثاني من فبراير المقبل على الاقل.
وأضاف انه لم يكن هناك في وقت من الاوقات موعد رسمي نهائي لنشر تقارير التعداد. ولكن في وقت اجراء المسح السكاني قال مسؤولون حكوميون مرارا ان النتائج ستعلن بحلول سبتمبر (أيلول) على أكثر تقدير. ومدد الموعد في وقت لاحق الى نهاية العام.
وقال الخبير السوداني أليكس دي وال للصحافيين ان المنظمين سيسعون جاهدين لتنظيم انتخابات سليمة بعد شهور قليلة من اعلان نتائج التعداد. وأضاف «هناك الكثير من العمل الذي يتعين أداؤه بين نشر نتائج التعداد واجراء الانتخابات». وتابع قائلا «سيبذل جهد غير عادي لتنظيم الانتخابات بدءا من التعداد خلال شهرين.. لا يمكن من حيث المبدأ ومن الناحية الفنية عمل ذلك.. يتعين سلك طريق مختصر». وأشار عابدين الى أن أول مجموعة بيانات خاصة بالتعداد سيعلن عنها ستتضمن الاسماء والعناوين والتفاصيل اللازمة لتحديد المراكز الانتخابية. وأعرب عن أمله في تقديم هذه النتائج لرئاسة الجمهورية بحلول نهاية الاسبوع الثاني من فبراير المقبل. وبذلك تكون النتائج متوفرة بحلول الاسبوع الثالث.
وأضاف أنه ليس بمقدوره التعليق على تداعيات الامر على الانتخابات بوصف ذلك قضية سياسية. وقال ان البيانات الاخرى غير اللازمة للانتخابات ـ بما في ذلك التفاصيل الثقافية ودخل الاسرة ـ لن تظهر قبل يونيو (حزيران) المقبل. وتابع عابدين أن مسؤولين من جنوب السودان تمكنوا من جمع بيانات الجنوب في الموعد المقرر في سبتمبر الماضي. ولكن الجانب الشمالي من التعداد صادف مشاكل فنية ليس أقلها ايجاد سبل لتجاوز العقوبات التجارية الاميركية على السودان من أجل شراء معدات كومبيوتر لازمة لمعالجة البيانات والوصول لنتائج. وكان مسؤولون من جنوب السودان اقترحوا تأجيل الانتخابات لاسباب خاصة بالامدادات والنقل وبدء موسم الامطار قرب يوليو. ويقضي اتفاق السلام المبرم عام 2005 باجراء استفتاء على انفصال الجنوب بحلول عام 2011.