قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، أمس، استقالة الحكومة التي يرأسها الشيخ ناصر المحمد لينهي الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ شهرين.
وترجع الأزمة السياسية إلى خلافات بين البرلمان والحكومة حول أكثر من ملف أبرزها دخول رجل دين شيعي يحمل الجنسية الإيرانية إلى البلاد رغم وجود قيد أمني عليه يحظر دخوله الأراضي الكويتية، الأمر الذي دفع ثلاثة نواب إسلاميين إلى حد تقديم طلب لاستجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد نهاية الشهر الماضي، لتواجهه الحكومة بتقديم استقالتها إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد معلنة عدم إمكان تعاونها مع البرلمان يوم 25 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وبثت وكالة الأنباء الرسمية ظهر أمس خبر صدور الأمر الأميري «بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليفهم بتصريف العاجل من الأمور إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة».
إلا أن البيان الرسمي لم يشر إلى تكليف الشيخ ناصر المحمد برئاسة الحكومة الجديدة، إلا أن أوساطا رسمية توقعت أن يصدر مثل هذا التكليف بعد أن يجري أمير البلاد مشاورات بروتوكولية مع رؤساء البرلمان السابقين خلال الأسبوع الحالي قبل أن يعلن عن اسم رئيس الحكومة الجديدة، وفقا لإجراء دستوري يحدد هذه المسألة.
وتعد الحكومة المستقيلة الرابعة والعشرين في تاريخ الكويت السياسي، والرابعة للشيخ ناصر المحمد خلال أقل من ثلاثة أعوام بدأت في فبراير (شباط) 2006 بعد تولي الشيخ صباح الأحمد مسند الإمارة.
من جانبه، أكد رئيس البرلمان الكويتي جاسم الخرافي، أمس، عن عقد البرلمان جلسته العادية غد الثلاثاء «إلا أنه في حال عدم حضور الحكومة الجلسة، سترفع الجلسة إلى يوم 30 من الشهر الحالي».
وأضاف الخرافي مجيبا عن سؤال حول دستورية التزام الحكومة المستقيلة بالحضور من عدمه قائلا، إن «هناك سوابق غابت فيها الحكومة عن الحضور، وبالمقابل لدينا أيضا رأي آخر يفيد بحق الحكومة المكلفة تصريف العاجل من الأمور حضور جلسات مجلس الأمة»، معتبرا «هذا شأنا خاصا بها إن أرادت ذلك، ولا يوجد فرض دستوري يحتم عليها الحضور».
يذكر أن إجابة الخرافي أتت بعد تصعيدات نيابية تطالب بإلزام الحكومة حضور جلسات البرلمان حتى لا يحدث فراغ تشريعي ودستوري، كون الجلسات البرلمانية تشترط حضور وزير واحد على الأقل إضافة إلى أغلبية أعضاء البرلمان لتعقد بشكل صحيح.
ونفى الخرافي علمه بموعد إعلان الحكومة الجديدة، لكنه تمنى الإسراع في تشكيلها، ناصحا بـ«عدم التأخر في تشكيل الوزارة كي لا يكون هناك فراغ، لاسيما وأن الحكومة التي نتعامل معها حاليا مكلفة تصريف العاجل من الأمور»، متمنيا «تجنب السلبيات في تشكيل الحكومة والاستفادة من الايجابيات الموجودة، وفتح صفحة جديدة لما فيه صالح الكويت وأهلها».
من جانبه، اعتبر النائب وليد الطبطبائي (أحد مقدمي استجواب رئيس الوزراء) أن قبول استقالة الحكومة كان متوقعا من أمير البلاد الذي انحاز إلى دعم الديمقراطية والمشاركة الشعبية، والوقوف إلى جانب قضايا الشعب الكويتي، مؤكدا أن الاستجواب الذي قدموه هو والنائبان عبد الله البرغش ومحمد المطيري بحق رئيس مجلس الوزراء كان عبارة عن صرخة ألم تئن من سوء إدارة الحكومة، وارتفاع معدلات الفساد، فضلا عن التخبط الحكومي، وضياع هيبة القانون.
ورفض الطبطبائي التعليق على سؤال عن إمكان تقديمه وزميله البرغش والمطيري مجددا استجوابهم بحق رئيس الوزراء، مشددا على أن «هذا الأمر سيبحث في حينه».
وعلى صعيد مختلف، أصدر قاضي محكمة الجنايات أمس حكما حضوريا بالسجن مدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، على النائب البرلماني السابق جمال العمر بعد إدانته بتهمة شراء الأصوات، وقدر مبلغ ألف دينار (حوالي 3650 دولارا أميركيا) لوقف النفاذ وبمصادرة المضبوطات في القضية المتهم فيها النائب السابق العمر وستة معاونين آخرين بينهم عدد من أقاربه.
واتهمت النيابة العامة النائب البرلماني السابق جمال العمر بشراء أصوات الناخبين، وذلك بعد أن تمكنت قوة من المباحث من دخول مقره الانتخابي خلال الحملة الانتخابية للبرلمان منتصف مايو (أيار) الماضي، وعثرت على المستمسكات التي وظفتها في خدمة هذه القضية التي تعد الأولى في تاريخ الكويت السياسي، وبموجب القانون يحق للمتهم جمال العمر التقدم بطلب لاستئناف الحكم، كون الحكم جاء في أول درجة تقاضي.