أصدر توني بلير، مبعوث اللجنة الرباعية في الشرق الأوسط، ودومينيك شتراوس العضو المنتدب في صندوق النقد الدولي، وروبرت زوليك رئيس البنك الدولي، بيانا مشتركا يناشد اسرائيل رفع القيود على تحويل الأموال الى البنوك في قطاع غزة. واعتبر هؤلاء أن القيود الاسرائيلية تقوض القطاع المصرفي الفلسطيني، ما يزيد من صعوبة قدرة سكان غزة على تلبية احتياجاتهم الأساسية من جهة، ويضعف حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) التي يدعمها الغرب ويقودها سلام فياض من جهة اخرى.
ونشر البيان بعد سماح اسرائيل، يوم الخميس المضي، بتحويل 100 مليون شيكل (25 مليون دولار) الى غزة لتخفيف نقص حاد في السيولة كان يهدد النظام المصرفي في القطاع. وهي خطوة اتخذت بعد ضغط مارسه فياض وبنك اسرائيل المركزي، وهو ما اعترض عليه وزراء ومستوطنون، واعتبره حاييم رامون، نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي خطوة حمقاء تعزز حكم حماس في القطاع.
وفي خطاب موجه لرئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت قال بلير ودومينك وروبرت، ان القيود الحالية على التحويل المنتظم للشيكل قد تدعم السوق السوداء على حساب النظام المصرفي.
وجاء في الخطاب «النتيجة الكلية، ودون شك، غير مقصودة لهذه السياسات.. هي إضعاف مؤسسات حكومة رئيس الوزراء فياض في غزة».
وبرغم تعهد اولمرت بأن تواصل اسرائيل توفير السيولة النقدية بالعملة الاسرائيلية للسلطة الفلسطينية، حيث الشيكل لا يزال العملة الرئيسية، حتى وان كانت الاموال تخدم حكومة حماس، إلا ان وزيرة الخارجية الاسرائيليه تسيبي ليفني، أعطت تعليماتها للمسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية لتشكيل طاقم لدراسة إمكانية وقف اتفاقية باريس الاقتصادية بشكل أحادي الجانب ووقف إمداد قطاع غزة بالشيكل.
وجاء قرار ليفني بتشكيل الطاقم في أعقاب قرار تحويل 100 مليون شيكل لدفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة.