اتهمت منظمة حقوقية دولية في تقرير لها، امس، المحكمة الجنائية المركزية العراقية، أهم محكمة في البلاد، بأنها لا تحترم المعايير القضائية الدولية. وطلبت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تدافع عن حقوق الانسان من الحكومة العراقية أن تتخذ فورا إجراءات لحماية السجناء من خطر التعرض للتعذيب وانتهاكات اخرى والتأكد من امكانية تعيين المتهمين لوكلاء دفاع عنهم بسرعة ومثولهم بسرعة أمام القضاة.
وأوضح التقرير الذي جاء بعنوان «نوعية القضاء: النواقص في المحكمة الجنائية المركزية العراقية» أن آلافا من السجناء في العراق ينتظرون اشهرا وحتى سنوات كي يمثلوا امام هذه المحكمة والاستماع الى الاتهامات الموجهة اليهم. ويتعذر على المتهمين ايضا تعيين وكلاء دفاع عنهم، حسبما اشارت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن التقرير، أن عمل هذه المحكمة سوف يزداد العام المقبل عندما سيصبح 15800 سجين في سجون الجيش الاميركي في العراق بعهدة السلطات العراقية. وستبدأ عملية نقل السجناء الى السجون العراقية اعتبارا من الاول من فبراير (شباط) 2009. وقال جو ستورك، مساعد مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، إن «المشاكل الامنية ونقص الموارد (...) والنواقص بشكل عام هي خطيرة ودائمة مما يجهض امكانية ان تجري المحكمة محاكمات عادلة».
من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن التقرير، انه كان يفترض ان يكون التطبيق غير المتحيز للعدالة بالنسبة لكل العراقيين إحدى السمات المميزة لتحول العراق عن الانتهاكات التي كانت موجودة في عصر صدام حسين، وان يساعد ذلك على رأب الانقسامات الطائفية بعد سنوات من العنف الرهيب. وقالت «مع الأسف يظهر بعض من الإخفاق في اجراءات المحكمة استمرارا مزعجا لتلك الفترة».
وقال التقرير ان القضاة حساسون على ما يبدو لمزاعم اساءة المعاملة والتعذيب، وكثيرا ما رفضوا قضايا نتيجة لذلك، ولكن العدد الكلي لمثل هذه المزاعم يعني ان من المرجح تكرار الاجهاض الخطير للعدالة. وأضاف ان معظم المتهمين التقوا مع المحامين الذين عينتهم لهم المحكمة لأول مرة خلال جلسات الاستماع، ونتيجة لذلك كان الدفاع عنهم ضعيفا في الوقت الذي ادى فيه الاعتماد الكبير على الشهادات السرية الى جعل طعن المتهمين في الاتهامات الموجهة اليهم أمرا صعبا.
ومن بين اخفاقات هذا النظام أيضا رفض الجيش الاميركي إعطاء اي اهتمام للاوامر التي تصدرها المحكمة العراقية. وقال التقرير ان «رفض المسؤولين العسكريين الاميركيين بشكل خاص.. احترام مئات القرارات التي اتخذتها المحكمة بالافراج عن المعتقلين في السجن العسكري الاميركي، أدى الى تقويض احترام النظام القضائي العراقي بشكل أكبر».
ويتحدث التقرير عن استعمال المحكمة لأدلة تم الحصول عليها من مخبرين او من خلال استعمال القوة. وأوضح ان شكاوى ومقابلات اظهرت ان التعذيب منتشر في السجن بهدف الحصول على اعترافات. وكشف من جهة اخرى، حالات سجناء معتقلين منذ اكثر من سنتين ولم يمثلوا امام القضاة بعد.