أثارت ملابسات إقرار الهيئة المشرفة على الانتخابات البرلمانية في لبنان جدلاً سياسياً داخلياً بعد نجاح المعارضة في فرض تغيير اسم رئيس الهيئة اثر تلويحها باستعمال «الثلث المعطل» الذي يمنحها حق تعطيل القرارات المهمة داخل الحكومة.
ورأى الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي ان هذه الأجواء «تطرح علامات استفهام كبرى حول التعيينات والتشكيلات اللاحقة وما اذا كان الاصطفاف السياسي ونهج المحاصصة سيكون المتحكم فيها». وقال ميقاتي وهو من مدينة طرابلس التي انسحب ممثلها في الحكومة الوزير محمد الصفدي من جلسة الحكومة احتجاجاً على عدم تمثيل المدينة في الهيئة إن «اعتماد هذا النهج الذي كان يعتمد في السابق يوقع الادارة في مزيد من الارباك والشلل وعدم الانتاجية ويضع ادارات الدولة تحت وصاية الاطراف السياسيين، فيما المفروض أن تكون لجميع اللبنانيين». واشار الى «إن الهيئة المكلفة الاشراف على الحملة الانتخابية والمنصوص عنها في قانون الانتخاب، أريد منها أن تكون صمام أمان في حسن إدارة العملية الانتخابية، إلا أن الأجواء والطريقة التي أقرت فيها وضعت اللجنة في إطار المحاصصة السياسية، ما يضرب صدقية هذه اللجنة وحيادية اعضائها ويلغي بالتالي موجب تشكيلها»، معتبرا ان «التلويح مجددا باستخدام منطق الاكثرية والاقلية وبدعة الثلث المعطل في أعمال مجلس الوزراء، في ظل الانقسام السياسي الحاد الذي نعيشه واستمرار أجواء الشحن السياسي والطائفي، من شأنه إيقاع البلاد في مزيد من التعطيل». وأسف النائب احمد فتوح عضو «كتلة المستقبل» التي يرأسها النائب سعد الحريري لإقدام فريق «8 آذار» داخل مجلس الوزراء على «نسف ما تم الاتفاق عليه في الدوحة اثناء مناقشة موضوع تشكيل هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية». ورأى منسق الامانة العامة لقوى «14 اذار» النائب السابق فارس سعيد ان ما حصل في جلسة مجلس الوزراء «يتعارض بشكل واضح مع اتفاق الطائف، وهو خرق لاتفاق الدوحة من خلال التهديد الذي مارسه فريق 8 اذار بانسحابه من الحكومة اذا لم يخضع فريق 14 اذار ورئيس الجمهورية لشروطهم»، ملاحظا «ان هذا الخرق تزامن مع تهديدات بسابع مايو (ايار) تأتي على لسان بعض رموز 8 اذار». ودعا المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي خليل الى «تنقية الخطاب السياسي من عناصر الانقسام ومن كل ما يستحضر منطق الفتنة والتشرذم الذي يعيدنا الى الاجواء المقيتة التي خرجنا منها بعد اتفاق الدوحة».
من جهته، قال رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون ان «زيارة سورية كانت ضرورية لتنقية الوجدانين اللبناني والسوري، إضافة إلى بعدها الاقتصادي الذي سينتج تحسنا لأن سورية هي شريان حيوي للبنان ومن المفيد أن ينفتح اللبنانيون على 20 مليون سوري»، مؤكدا أن «على اللبنانيين أن ينزعوا عن أنفسهم ثياب الحداد وأن يتذكروا أمواتهم لا أن يعيشوا في الماضي». وأكد أن «الاعتراض على الزيارة ما هو إلا اعتراض على استعادة القرار المسيحي لأنهم لا يريدون دورا قياديا أو رياديا لأي مسيحي قوي في الشرق الأوسط بل يريدونه ضعيفا». وتناول الجدل الأخير حول اتفاق الطائف بقوله: «ان مسمار الطائف يجب أن يهز لأن الطائف وضع صلاحيات رئاسة الجمهورية في مجلس الوزراء»، معتبرا أنه «لا يوجد اتفاق أو دستور ثابت يكون بمثابة كتاب مقدس لا يمس، فالقوانين والدساتير تعدل وفقا لحاجات المجتمع وتطوره، فالطائف أفقد المؤسسات التوازن» . وقال إن «سورية اليوم ليست في موقع تفرض فيه علينا شيئا ولسنا في موقع يفرض عليها شيئا، وهناك تكافؤ ويمكننا أن نبني على مصالح مشتركة وأن نتخطى الماضي لبناء المستقبل». ورأى أن «على المسيحيين في لبنان الانفتاح على محيطهم، فالدور المسيحي لا يربحه المسيحيون وهم مختبئون في الملجأ. نحن كمسيحيين في حاجة إلى مساحة حيوية وفي حرب تموز وعندما اقفلت الطرق على اللبنانيين بحرا وجوا بقيت سورية المتنفس الوحيد للتواصل في حين هرب الكثيرون إلى قبرص وفرنسا وأميركا». وسأل الذين يتحدثون اليوم عن السيادة والاستقلال: من قصفني عام 1990 في بعبدا؟ اليس وليد جنبلاط و«أحباؤنا»؟.