قضت محكمة تونسية بسجن خمسة شبان تونسيين لما بين خمس وثماني سنوات، بتهمة محاولة الالتحاق بالمقاومة العراقية بعد ان رحلتهم السلطات السعودية، بحسب ما قال المحامي سمير بن عمر لوكالة رويترز. وأضاف المحامي ان قاضي المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، محرز الهمامي، أصدر احكاما بالسجن لمدة ثمانية اعوام على الحبيب بن عمر وأشرف السلطاني بينما حكم على ثلاثة متهمين اخرين بالسجن خمسة اعوام.
ووجهت للشبان الخمسة تهم «الانضمام الى تنظيم اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق اغراضه واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم ارهابية ضد بلد اخر وجمع اموال مع العلم ان الغرض منها تمويل اشخاص وتنظيمات ارهابية». وقال بن عمر: «هؤلاء الشبان ليست لهم اية علاقة بالمقاومة العراقية. لقد ذهبوا للحج وبقوا في السعودية بعد انقضاء تأشيراتهم قبل ان تعتقلهم السلطات السعودية بدون اوراق لتعيدهم الى تونس بدون ان توجه لهم تهما».
وتحرص تونس، الحليف الوثيق للولايات المتحدة في شمال افريقيا، على وقف تدفق المقاتلين الى العراق للمساعدة في دعم الاستقرار الهش بالعراق. ويقدر بن عمر عدد المعتقلين بتهم متعلقة بقانون مكافحة الارهاب المطبق في تونس منذ عام 2003 بما لا يقل عن 1500 شخص. وتبدي تونس التي عكر هدوءها العام الماضي تبادل نادر لاطلاق النار بين قوات الامن واسلاميين سلفيين متطرفين اسفر عن مقتل 14 مسلحا صرامة واضحة ازاء التطرف الاسلامي.
وأعلن المحامي أيضا ان السلطات التونسية اعتقلت اماما تونسيا بعد ترحيله من ايطاليا اثر قضاء فترة سجن لمدة سبع سنوات بتهمة الارهاب، وقال المحامي: «أوقفت الشرطة التونسية مراد الطرابلسي وهو امام مسجد بايطاليا فور تسلمه من ايطاليا يوم السبت الماضي». واعتقل الطرابلسي في عام 2003 في ايطاليا، وقضى سبع سنوات في السجن بعد ان ادين بتهمة الارهاب الدولي.
وقال بن عمر انه من المنتظر ان يمثل الطرابلسي قريبا امام محكمة عسكرية بالعاصمة لمحاكمته بتهم تتعلق بالارهاب. وكان القضاء العسكري قد حكم بالسجن غيابيا لمدة 20 عاما على الطرابلسي بتهمة «الانضمام الى منظمة ارهابية زمن السلم». ولاقى ترحيل الطرابلسي رفضا من قبل منظمات حقوق الانسان في اوروبا بحجة انه قد يتعرض لسوء المعاملة في تونس. لكن الحكومة التونسية تقول باستمرار انها تضمن حسن معاملة كل افرادها وان الادعاءات بوجود سوء المعاملة هدفه التضليل وبث صورة مغلوطة عن تونس.