شدد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض على اهمية الاستثمار في فلسطين ودعم الاقتصاد الفلسطيني من اجل «تثبيت الفلسطيني في وطنه». واضاف فياض للصحافيين اثناء مشاركته في «مؤتمر الاستثمار في فلسطين» الذي انطلق في لندن أمس وينهي اعماله اليوم: «يجب إعطاء المواطن المقومات للعيش ومقاومة الاحتلال والبقاء في الوطن». ورد فياض على المنتقدين لسياسة دعم الاقتصاد الفلسطيني، خشية من تقليل ذلك من جهود دفع عملية السلام والضغط على اسرائيل، قائلاً: «المشكلة جوهرها سياسي ولا حل إلا الحل السياسي وكل ما يجري مهم لكنه لا يشكل بديلاً». وأضاف: «الموضوع ليس فقط إعلان الدولة، فذلك تم، بل الضروري هو بناء الدولة ومؤسساتها وتقديم الخدمات كي تقوم دولتنا». وترعى الحكومة البريطانية مع «جمعية الشرق الاوسط» الخاصة التي تساعد الشركات البريطانية المهتمة بالعالم العربي، «مؤتمر استثمار فلسطين» حيث يشارك 140 ممثلا عن القطاع الخاص بالاضافة الى شركات كبرى مثل «غوغل» و«غولدمان ساكس». ولفت فياض الى اهمية المؤتمر قائلاً: «الجهد التنموي وتقوية المؤسسات يتطلب التفاعل مع العالم، من جهة المطالبة بالمساعدة المالية، ومن جهة جذب قطاع الاعمال الخاص من اجل تحريك الاقتصاد وتوفير فرص العمل». واضاف: «إنهاء الاحتلال يعتمد على تثبيت المواطن على الارض ومن اجل ذلك يجب توفير خدمات مثل التعليم والصحة وكل ما يتصل بالمقومات الاساسية للصمود»، موضحاً: «هذه فقط شعارات اذا لم تتوفر المقومات المطلوبة». وشدد المشاركون في المؤتمر، ومن بينهم رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون، وممثل الرباعية الدولية توني بلير، على ان الحديث عن تحسين الاوضاع الاقتصادية في فلسطين لا يعتبر بديلاً للحل السياسي. وقال بلير: «الحل سياسي ولكن يجب دفع الجانب الاقتصادي ايضاً». واضاف ان التقدم السياسي والاقتصادي يعتمد على «إعادة توحيد غزة والضفة الغربية وعلينا العمل من أجل تحقيق ذلك». واتفق فياض مع هذا الراي قائلاً ان الانقسام الداخلي الفلسطيني «اسوأ ما مر على فلسطين منذ 1967، ولا سلام من دون توحيد الوطن». وصرح بأن عقد مثل هذا المؤتمر الاقتصادي مهم لأنه يبين ان «في فلسطين شعباً مصمما على الحياة»، مضيفاً «ان هزيمة الاحتلال يجب ان تكون مبنية على تغيير الاوضاع، وليس فقط من خلال الحديث والتنديد، بل علينا بناء واقع ايجابي». ولفت مسؤول قسم الشرق الاوسط في وزارة التجارة البريطانية بول تايلور الى ارتفاع صادرات المملكة المتحدة إلى فلسطين بما يفوق 300 في المائة خلال العام الجاري. وقال في تصريح لـ «الشرق الاوسط»: «إننا نعمل على توثيق الروابط بين بريطانيا والفلسطينيين لفائدة الطرفين». ومن ضمن النشاطات التي تم الاعلان عنها امس، تأسيس «مجلس الأعمال الفلسطيني البريطاني». وقال الرئيس البريطاني للمجلس انطوان مطر لـ «الشرق الاوسط»: «المجلس المكون من 5 رجال أعمال بريطانيين و8 فلسطينيين يهدف لتشجيع وتسهيل التجارة والاستثمار في الأراضي الفلسطينية المحتلة». واضاف: «أبوابنا مفتوحة لأي رجل اعمال يرغب في العمل في فلسطين، خاصة رجال الاعمال من العالم العربي». واعلن امس عن «صندوق فلسطين لإنعاش قطاع الأعمال» بقيمة 500 مليون دولار الهدف منه استثمار رؤوس أموال في شركات فلسطينية متعثرة لمساعدتها على التطور.