رسائل المحليات

د. عثمان الربيعة عضو لجنة سلم الرواتب يعقب على حوار الدكتور فهد العبد الجبار

* طالعت في عدد جريدة «الشرق الأوسط» رقم (10963) الصادرة يوم الأربعاء 3/12/2008 في محليات /ص 13) حواراً شائقاً أجرته الأخت هدى الصالح مع الدكتور فهد العبد الجبار؛ تناول موضوعات شتى حول الخدمات الصحية؛ أبرزها موضوع «دراسة سلم رواتب الأطباء السعوديين»، وهو ما أود أن أبدي ملاحظاتي حياله لأني كنت مشاركاً في الدراسة المذكورة.

الملاحظة الأولى: أن الدراسة ليست خاصة بالأطباء السعوديين كما يوحي بذلك تكرار هذه التسمية في الحوار، بل هي شملت معهم فئات الصيادلة والأخصائيين المهنيين غير الأطباء، والفنيين والمساعدين الصحيين. ولم تكن قاصرة على الرواتب بل طورت تصنيف الصيادلة والأخصائيين إلى ثلاث فئات في السلم بدلاً من فئة واحدة، وتلك هي فئة صيدلي ـ وأخصائي، وفئة صيدلي أول ـ وأخصائي أول، وفئة صيدلي استشاري ـ وأخصائي استشاري. وهذا التصنيف يؤدي إلى توسعة مجال الترقية وتحسين الرواتب. وشملت الدراسة أيضا الطبيب المتدرب لغرض التخصص وأوصت بمعاملته مثل الطبيب المقيم.

الملاحظة الثانية: ذكر الدكتور العبد الجبار أن الدراسة المقترحة سطحية، ولم تستند إلى الأسس العلمية التي تتطلبها المهنية. وهذا الوصف مجانب للصواب. فالدراسة استمرت عامين، وشارك فيها مسؤولون قياديون وتنفيذيون من ذوي الخبرة والاختصاص يمثلون مجلس الخدمات الصحية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ووزارة الصحة والخدمات الطبية بالقوات المسلحة والشؤون الصحية بالحرس الوطني والخدمات الطبية بوزارة الداخلية ومستشفى الملك فيصل التخصصي والهيئة السعودية للتخصصات الصحية. وقارنت الدراسة بين الرواتب والحوافز وشروط المؤهل والخبرة في مختلف الجهات الصحية بالمملكة لأكثر من 70 تخصصاً طبياً وأكثر من 100 تخصص مهني صحي. ورجعت الدراسة إلى ما يمنح للأطباء والمهن الصحية الأخرى في الدول الغربية (للأطباء فقط حسب التخصص) ودول الخليج العربية (لجميع المهن الصحية) كما اطلعت على نتائج دراسة مشتركة بين مستشفى الملك فيصل التخصصي وشركة أرامكو.

وبذلت اللجنة جهداً كبيراً في توفير المعلومات وتحليلها وتصنيفها وراعت الموضوعية والمنهجية العلمية في استخلاص نتائجها وتوصياتها، علماً أن اللجنة شارك فيها 12 شخصاً لم يكن بينهم إلا ثلاثة أطباء.

الملاحظه الثالثة: ذكر الدكتور العبد الجبار أن على الدراسة الأخذ بالاعتبار مسؤوليات ومهام الطبيب من حيث تخصصه ومكان عمله ومؤهلاته. والواقع أن الدراسة أخذت بكل ذلك فاقترحت ـ ولأول مرة ـ بدلات لندرة التخصص وكذلك للتميز والتدريب والإشراف على الأقسام وسمحت بإعطاء درجات إضافية عند التعيين لبعض التخصصات المميزة تزيد عما يستحقه أصحابها بموجب المؤهل وسنوات الخبرة.

الملاحظه الرابعة: ذكر الدكتور العبد الجبار أن تطبيق الدراسة على المؤسسات الصحية المستقرة كالحرس الوطني والمستشفى التخصصي وقوى الأمن والمستشفيات العسكرية التي تدار من خلال أسلوب التشغيل الذاتي والبرامج سيؤدي إلى تخفيض دخولهم بنسبة 70-80%. ومع أن التخفيض لا يصل إلى هذه النسبة ولا يشمل الأغلبية من منسوبي الحرس الوطني وقوى الأمن والمستشفيات العسكرية إلا أن الدراسة شملت إجراءات تحول دون ذلك تتمثل في بدلات الندرة والتميز والدرجات الإضافية ومكافآت العمل خارج الدوام الرسمي وكذلك النص على معالجة أوضاع من تزيد رواتبهم الحالية عما هو مستحق لهم بموجب السلم المقترح. وفوق هذا وذاك، فإن الدراسة حافظت لبرامج التشغيل الذاتي على مزية مهمة، وهي عدم تجزئة الراتب إلى راتب أساسي وبدل تفرغ ـ كما هو الحال في سلالم الرواتب الأخرى. ولذا يكون المعاش التقاعدي مستحقاً على كامل الراتب الشهري.

الملاحظة الخامسة: أن من مآخذ الدكتور العبد الجبار الشخصية على الدراسة كونها طرحت أن سبب تسرب أطباء وزارة الصحة وعدم إقبالهم على مستشفياتها يعود لأسباب مالية، وأن الإشكال في كثير من مستشفياتها يتلخص في عدم توفر البنية المهنية التي ترضى تطلعات الاستشاريين ذوى المهارات الخاصة.. وهنا يلزم التنويه بأن الدراسة المذكورة لم تضع التسرب لأسباب مالية العنصرَ الفريدَ والأهمَ الذي دفع إلى وضع الكادر المقترح بل هي أكدت على وجود التفاوت الكبير في المزايا والحوافز رغم تماثل الأعباء والمسؤوليات مما يحط من الروح المعنوية لدى العاملين الأقل حظوة من زملائهم، ولا يقتصر ذلك على منسوبي وزارة الصحة بل يشمل منسوبي مؤسسات صحية أخرى. ومجلس الخدمات الصحية ـ بجميع ممثليه القياديين في الجهات الصحية هو الذي قام برفع التوصية بتوحيد سلم الرواتب إلى المقام السامي الذي تفضل بالموافقة من حيث المبدأ على توحيد سلم الرواتب في المستشفيات الحكومية التخصصية والعامة ومراجعة لائحة الوظائف الصحية ولائحة رواتب أعضاء هيئة التدريس. أما تحسين البنية المهنية والتحتية في المؤسسات الصحية التي تفتقر ـ كما ذكر الدكتور العبد الجبار رغم ضخامة الميزانيات المقدمة ـ إلى الخيوط الجراحية والعقاقير الطبية والكوادر الصحية المساندة المدربة، فإن تحقيقه يتطلب مضاعفة أعداد العاملين ورفع معنوياتهم حتى يخف التوتر الناشئ عن ضغوط العمل عليهم ويعطوا المرضى وقتاً أطول ويأخذوا قسطاً أكبر من الوقت للراحة والغداء والقراءة والاجتماعات العلمية. والميزانيات الضخمة لهذه المؤسسات قد لا تصبح ضخمة إذا قورنت بميزانيات المؤسسات المستقرة التي تبلغ تكلفة السرير فيها على سبيل المثال خمسة أضعاف تكلفة السرير في وزارة الصحة، مما يجعلها قادرة على أن تكون مرجعية ومميزة لا تشكو من ضعف في البنية التحتية أو المهنية أو نقص في الخيوط الجراحيه والعقاقير الطبية والكوادر المساندة.

الملاحظه السادسة: ذكر الدكتور العبد الجبار أنه «وضعت دراسة أخرى رأى وكيل وزارة الصحة أنها مرحلياً مناسبة، وتتلخص في تطبيق الزيادة المقترحة في الدراسة السابقة «التي وصفها الدكتور العبد الجبار بالسطحية» على منسوبي وزارة الصحة فقط وتستثنى المؤسسات «المستقرة» وتشكل لجنة فنية بصفة عاجلة لدراسة مجمل وضع سلم الرواتب للأطباء السعوديين على أن تنتهي هذه الدراسة وتطبق خلال مدة أقصاها عامان». فلماذا تستغرق لجنة فنية «عاجلة» عامين إذا كانت جميع المعلومات قد وفرتها اللجنة السابقة. ألا يحتمل أن يؤدي هذا إلى الابقاء على الوضع مدة عام يتلوها عامان، ثم عامان.. إلخ»؟ لا شك أن الوصول إلى هذا الحل الوسط أفضل من تجميد الحل. ولكن لو طال أمد استثناء المؤسسات المستقرة، فإن هذا لن يفيد النظام الصحي في مجمله، بل سيستمر التفاوت الكبير الذي أحدث شرخاً في جسم الهيئة الصحية، في حين أن الدراسة «التي وصفها الدكتور العبد الجبار بالسطحية» تخدم أكثر من 90% من العاملين الصحيين، وهدفت إلى إحداث التوازن في النظام الصحي وتماسكه بحيث لا يكون هناك شق في النظام الصحي بين منسوبي لائحة الوظائف الصحية ومنسوبي برامج التشغيل الذاتي. ولذا يمكن لهذه اللجنة عند تشكيلها أن تنظر في طبيعة العمل ومستويات الخدمة في مستشفيات المملكة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر وليس عامين تقوم خلالها بما يلي:

1) وضع المعايير التي بموجبها تصنف المستشفيات إلى مرجعية وتخصصية وعامة.

2) تحديد المتطلبات والصلاحيات الاستثنائية التي تحتاجها المستشفيات المرجعية لتكون قادرة على استقطاب ذوي المهارات المتميزة والقيام بالإجراءات بالغة التعقيد أو باهظة التكلفة التي يلزم مركزتها في مستشفيات مرجعية، إذ أن مثل هذه المستشفيات عند ما تحقق المعايير الموضوعة جديرة بذلك بسبب دورها القيادي والريادي على مستوى المملكة.

إن الدكتور العبد الجبار قاد وأدار بنجاح ثلاثة مستشفيات مرجعية خلال أكثر من عشرين عاماً؛ هي مستشفى الملك خالد الجامعي، مستشفى الملك فيصل التخصصي، مستشفى الملك فهد للحرس الوطني. لذا فهو الأكثر إدراكاً لطبيعة احتياجات مثل هذه المستشفيات المرجعية سواء كانت تدار بأسلوب التشغيل الذاتي أو بغيره، وهي تختلف في كثير أو قليل عن المستشفيات التخصصية ثم العامة. وفي الختام لا أعتقد أننا نختلف في أن العامل الصحي (طبيبا أو غيره) في أقصى شمال المملكة أو أقصى جنوبها لا يقل أهمية ومكانة عن أبرز طبيب في أيٍّ من مستشفيات المملكة بصرف النظر عن أسلوب التشغيل أو مكان العمل، فلكل منهم دوره الذي لا غنًى عنه. وهذا يتفق مع النظرة العادلة لولاة الأمر ومع الهدف الذي نجتمع عليه، وهو أن تكون مصلحة الوطن هي الغالبة.

د. عثمان بن عبد العزيز الربيعة ـ عضو لجنة توحيد سلم الرواتب

* الصحفي لم يضر بوش بل أساء الى بلاده

* تعقيبا على مقال محمد صادق دياب تحت عنوان «صحافيون «زلط ملط»!» المنشور في 17/12/2008، أقول: «رغم مساوئ الرئيس بوش الابن وسوء ادارته للشؤون الخارجية خاصة واختلافنا معه لماسببه للعالم من خسائر مادية وبشرية، الا أن ماقام به الصحفي العراقي هو تصرف أحمق غير مسؤول لايليق باعلامي وصحفي عربي ومثقف، وأن يقوم بمثل هكذا تصرف لأسباب كثيرة جدا منها أن الرئيس بوش كان في مؤتمر صحفي برفقة الرئيس العراقي الشرعي وهو ضيف على العراق ورئيس دولة له حصانته وحقوقه مهما كانت درجة اختلافنا معه، فالرئيس بوش الابن ماهو الا ممثل لمؤسسة ضخمة سياستها ثابتة تجاهنا لن تتغير مهما تغير الرؤساء، فالصحفي لم يضر الرئيس بوش بل أساء الى نفسه والى بلاده وزاد الصورة المشوهة تشويها تجاهنا كعرب أمام العالم.

أحمد عبد القادر سعيد - السعودية [email protected]

* المسافة بين المدارس كبيرة جدا

* تعقيبا على موضوع «حوادث المعلمات تدفع بـ«التربية والتعليم» إلى تغيير إجراءات النقل الخارجي للمعلمات» المنشــور في محليــات يوم 17/12/2008، أقــول: «للأسف الشديــد فــي كل عام دراسي جديد نفاجأ بإجراءات جديدة لنقل المعلمات الخارجي والداخلي ولكن دون جــدوى من تلك القرارات التــى تزيد من معاناة المعلمات وليس تخفيفها، فمن ضمن تلك الإجراءات ان تدخل المعلمة رمز المندوبية الذى ترغــب النقل له، وفــي تلك المندوبيــة اكثــر مــن مدرسة تبعــد عن بعضها البعض وخاصة في المناطق النائية التي تكثر فيهــا الحوادث اكثر من مائة كيلو عن بعضها البعض، مما يزيد من المأساة عند حصول النقل لها أو عند رغبتها في العدول عنه».

طلال بن سعود - المملكة العربية السعودية [email protected]

* صاحب الحذاء ليس له نضج ثقافي او اعلامي

* تعقيبا على مقال محمد صادق دياب تحت عنوان «صحافيون «زلط ملط»!» المنشور في 17/12/2008، أقول: «الحكم الشمولي لعهد صدام والتخريب الذي استمر لـ 40 سنه لم يكن اقتصاديا او سياسيا فقط بل تخريب اجتماعي، العراقيين كانوا في دائره مغلقه لايفقهون ما يجري خارج العراق، كانوا محرومون من الاتصال بالعالم الخارجي الى الدرجه ان يشتري صدام اذاعات تشويه حتى لا يتسنى لهم سماع ما يجري في الخارج وكانوا محرومون من الهاتف النقال او الانترنت اي انهم كانوا في زنزانه معتمه وفجأة خرجوا الى النور وقليل منهم من استطاع النظر لمستقبل جديد من ديمقراطيه وحريه مناسبه. اما الاخرين فكانوا كالجائع المحروم ليأكل ما امامه ليصل اخيرا الى من يعالجه. صاحب الحذاء هو والكثير من امثاله من مدرسه البعث ليس لهم من نضج ثقافي او اعلامي او تربوي بل سلاحهم القتل والغدر للاخر. وشجعهم بذلك ما ترزح به بعض الفضائيات، والاموال التي يستلمونها من الوكلاء العامون لايران في العراق وسوريا ولبنان. وهؤلاء اليوم خائفون من التجربه العراقيه اكثر من خوفهم من الجيش الامريكي. لقد قام عملائهم من تحوير عبارة عراق حضارة خمسة الاف سنه الى حضارة خمسة الاف حذاء. اذا كانت ايران قد ابتلعت الاهواز سابقا فلن تستطيع ان تبتلع شبرا واحدا من العراق».

كاظم مصطفى - الولايات المتحدة [email protected]