فيما أعلنت البحرين أمس، أنها أحبطت عملية إرهابية غداة احتفالاتها بالعيد الوطني، قال مصدر أمني بحريني لـ«الشرق الأوسط» إن المواد المستخدمة في «العملية الإرهابية»، مصنعة محليا «لكنها كانت ذات قوة تفجيرية كبيرة». كما علمت «الشرق الأوسط» أن جهاز الأمن الوطني، أحال المتهمين إلى النيابة العامة يوم أمس. وصرح مصدر مسؤول في جهاز الأمن الوطني مساء أمس، أنه تم إلقاء القبض فجر أول من أمس، على عدد من الأشخاص كانوا يخططون لتنفيذ «عمل إرهابي، بهدف الإخلال بالأمن العام وترويع الأبرياء الآمنين، وتهديد حياتهم، فضلا عن تعكير صفو احتفالات البلاد بعيد الجلوس والعيد الوطني».
واحتفلت البحرين يومي الثلاثاء والأربعاء بالعيد الوطني وعيد جلوس الملك، وتمتعت الوزارات والدوائر الحكومية، وكافة مؤسسات القطاع الخاص، بإجازة رسمية خلال هذين اليومين، احتفالا بالعيد الوطني. من جانب آخر، كشف مصدر أمني بحريني لـ«الشرق الأوسط» عن أن المواد المستخدمة في القنابل المعدة للتفجير «من الصنع المحلي، غير أنها مختلفة تماما عن القنابل الصوتية، باعتبار أن هذه القنابل ذات قوة تفجيرية أكبر من السابق».
وقال المصدر إنه تمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة (أمس)، وتحفظ المصدر عن ذكر عدد المتهمين أو جنسياتهم، لكنه لمح إلى أن عددهم غير كبير «وسيتم الكشف عن كافة التفاصيل، خلال اليومين المقبلين».
وبإحالة المتهمين إلى النيابة العامة، من قبل جهاز الأمن الوطني، يتوقع أن تتولى النيابة العامة، ملف التحقيقات في القضية، ومن المرجح أن تقوم النيابة بالإعلان تباعا عن تفاصيل أفراد المجموعة المقبوض عليها. وأوضح المصدر المسؤول، أن تلك المجموعة خططت لتفجير عبوات مصنعة محليا، وتحتوى على مواد قابلة للاشتعال، وكميات كبيرة من كرات حديدية صغيرة «بقصد إحداث أكبر ضرر ممكن، وإصابات مباشرة بالمواطنين والمقيمين، إلا أن جهود رجال الأمن تمكنت من إحباط هذا الاعتداء الآثم».
وأفاد المصدر بأن جهاز الأمن الوطني، اتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ووفقا للصلاحيات المخولة له خلال عملية إلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص، حيث تم الحصول مسبقا على إذن من النيابة العامة، وجار حاليا كشف كامل ملابسات القضية، مشيرا إلى أن جهاز الأمن الوطني سيقوم بنشر تفاصيل القضية بكافة أبعادها «في إطار الحرص على التواصل الدائم مع الرأي العام».
وشدد المصدر على أن سلامة الوطن واستقراره ووحدته «تمثل أولوية مطلقة»، مؤكدا أن أية أعمال خارج القانون أو تجاوزات، تستهدف أمن الوطن والمواطن، ستواجه بكل حزم وردع.