انتقدت مصر قرار مجلس الأمن رقم 1850 بشأن المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية لعدم الإشارة فيه لضرورة إنهاء الاحتلال. وقالت إن صياغته «ليست الأفضل من وجهة النظر العربية» غير أنها تحدثت عن القرار باعتباره «خطوة جيدة» تمنح مجلس الأمن دوراً مهماً في متابعة تلك المفاوضات والإشراف عليها، وهو ما يحمل الولايات المتحدة مسؤوليات كبيرة إزاء عملية السلام في الشرق الأوسط.
وقال أحمد أبو الغيط، وزير خارجية مصر، الذي يقوم حالياً بجولة أوربية تشمل كلا من التشيك وألمانيا وايطاليا، في بيان صحافي صدر عن مكتبه في القاهرة أمس «إن قرار مجلس الأمن يشكل دعماً مهماً لمسيرة التفاوض الفلسطينية الإسرائيلية ويوفر لها مظلة قانونية وسياسية دولية من الجهاز الأول المعني بالسلم والأمن في العالم، وحتى لا يحدث أي تراجع أو تهميش لتلك المسيرة من جانب أي طرف في المستقبل». وأشار أبو الغيط إلى أن الدعم الدولي للمسار التفاوضي، على النحو الذي يعكسه هذا القرار، يمثل تطوراً مهماً ويضع مسؤولية كبيرة على كاهل الإدارة الأميركية الجديدة باعتبار أنه سيكون منوطا بها الاستمرار في متابعة ذلك المسار مع الطرفين المفاوضين. وأوضح أنه في ضوء ذلك فإن المطلوب هو استمرار الولايات المتحدة في إيلاء الأولوية اللازمة لهذا المسار حتى تتحقق النتائج المأمولة منه خلال عام 2009 بعد أن حالت التطورات دون تحققها خلال العام الحالي. وأبرز أبو الغيط أن المسار التفاوضي الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن يحظى بدعم ومتابعة مستمرة من المجتمع الدولي وبالذات من جانب اللجنة الرباعية الدولية والولايات المتحدة بشكل خاص في ضوء دورها التقليدي المهم، وأشار في الوقت ذاته الى أنه لا ينبغي ترك المفاوضات للطرفين فقط، من دون متابعة أو تدخل من أطراف ثالثة للمساعدة والدفع والرعاية في ضوء أن علاقة القوي مختلة بينهما وأن ترك الأمور لهما فقط قد لا تؤدي إلي النتائج المرجو تحقيقها. وأشار أبو الغيط كذلك إلى أن القرار كان ينبغي أن يشير أيضاً إلى إطار زمني للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، وحتى لا تترك الأمور مفتوحة دون تحديد إطار زمني لإنهائها في ضوء التجربة السلبية للمفاوضات مفتوحة الأمد التي شهدها هذا المسار علي مدار العقدين الماضيين. واختتم أبو الغيط تصريحاته بأن مصر ستستمر في العمل بجدية من أجل دعم الموقف التفاوضي الفلسطيني ودعم الشرعية الفلسطينية المتمثلة في الرئيس محمود عباس (ابو مازن) والسلطة الوطنية الفلسطينية إلى أن يتمكن الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه كاملة غير منقوصة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.
الى ذلك رفضت حركة حماس القرار وقالت في بيان صادر عن ممثلها في لبنان أسامة حمدان «مرة اخرى تؤكد الولايات المتحدة انحيازها الكامل ضد حقوق شعبنا وارادته الحرة التي اختارت المقاومة وحركة حماس ممثلا ومعبرا». واضاف البيان الذي تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه «ان حماس إذ تدين هذا القرار فهي ترفضه باعتبار ان مجلس الامن اصبح ادارة في يد الادارة لتنفيذ سياساتها ضد شعبنا وامتنا وحقوقنا».
واعتبرت حماس القرار انحيازا لاسرائيل وكذلك لما سمته بـ«فريق التسوية» في الساحة الفلسطينية برئاسة محمود عباس (ابو مازن).