برغم ما تعاني منه بنوك قطاع غزة من نقص في السيولة النقدية، سمحت حركة حماس بإقامة بنك اسلامي جديد في القطاع، برأس مال بقدره 20 مليون دولار، ومن المفترض ان يبدأ البنك عمله اواخر الشهر الجاري، حسب ما قال لـ «الشرق الاوسط»، رئيس مجلس ادارة البنك الوطني الاسلامي، علاء الرفاتي، الذي اعتبر أن لا نقص في حجم الشيكل الاسرائيلي في القطاع، لكن هناك حجبا له، بسبب تخوفات رأس المال. ومنحت حكومة حماس، شركة مساهمة عامة، رخصة لمزاولة العمل المصرفي. ورغم اتهامات مصادر في حركة فتح بان البنك شركة تابعة لحماس، إلا ان الرفاتي نفى ذلك وقال ان البنك الوطني الاسلامي هو مؤسسة خاصة لها هيئة تأسيسية ومجلس ادارة، وتعمل بشكل مهني. واضاف «حصلنا على ترخيص كشركة مساهمة عامة، ثم حصلنا على رخصة للعمل المصرفي، من الحكومة الشرعية في غزة». وقالت سلطة النقد الفلسطينية ومقرها رام الله بالضفة الغربية، والمسؤولة عن تسجيل ومراقبة البنوك الفلسطينية، إنها لن تتعامل مع هذا البنك، ما يعني ان المؤسسة قد تعمل بشكل ذاتي، وتعتمد على اموال القطاع فقط. وقال جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، إن السلطة لم تصدر الترخيص لمثل هذا البنك، وبناء على ذلك فانه إذا وجد هذا البنك فإن السلطة ستتخذ كافة الاجراءات القانونية لمنعه من العمل.
وقلل الرفاتي من اهمية قرار سلطة النقد وقال «سلطة النقد لا تقوم بواجبها وغير فاعلة، وهذا واضح من خلال ازمة السيولة في القطاع التي تتحمل سلطة النقد مسؤولية مباشرة تجاهها» مضيفا «هناك سوابق لبنوك لم تعترف بها سلطة النقد، وما دفعنا لافتتاح البنك، ان سلطة النقد غير فاعلة ولا تتجاوب مع احتياجاتنا، ولا ينظرون الى مصلحة الفلسطينيين والمصلحة العامة».
ونقل عن خبير دولي في تمويل جماعات النشطاء في معهد واشنطن القول «سيكون ذلك بنكا بالاسم فقط». وقال دبلوماسيون غربيون إن ظهور نظام مصرفي بديل في قطاع غزة ليس مفاجئا.
ولم يوضح الرفاتي كيف سيتعامل البنك بدون سلطة النقد، لكنه قال «لسنا بديلا عن أي أحد» مؤكدا ان بنكه «ليس خارج اطار المنظومة المصرفية في فسطين». ويأتي انطلاق البنك الجديد في الوقت الذي تشن فيه اسرائيل والسلطة حربا ضد مصادر تمويل حماس، وما يعتبرونه «غسل الأموال». ويعتقد ان «حكومة حماس وعناصرها واغنياءها» لديهم السيولة الكافية التي ستسمح بعمل البنك الجديد بعيدا عن القيود الإسرائيلية. وقال الرفاتي «سننمي الوعي المصرفي ولا نقص في حجم الشيكل في القطاع». ولم يبد الرفاتي اعتراضا للتعامل مع البنوك الاسرائيلية، طالما العملة المعتمدة في غزة هي عملة الشيكل الا انه قال «هم لا يتعاملون مع بنوك غزة، المشكلة لديهم وليست عندنا». واعتبر الرفاتي ان نقص السيولة في القطاع «مبرر قوي كي نبدأ عملا مصرفيا متميزا ومختلفا». ويحمل الرفاتي بشدة على بنوك فلسطين الاخرى التي وصفها بالوافدة، «اي هي فروع لبنوك منشأها خارج فلسطين وتخدم سياسات وتوجيهات اداراتها العامة خارج فلسطين».
وقال «البنوك الاخرى ليست وطنية وليست حريصة على مصلحة الوطن» معتبرا ان بنكه سيكون الأحرص على مصلحة الاقتصاد وخدمة التنمية في القطاع. واضاف «نحن الاولى بمدخراتنا بدل ان تخرج خارج فلسطين». وزاد الرفاتي «حسب معطيات سلطة النقد، فان حجم الودائع في الجهاز المصرفي الفلسطيني حوالي 5 مليارات دولار وما يمنح كتسهيلات للفلسطينيين حوالي 30% فقط و70% تخرج خارج فلسطين». وسيعمل البنك الجديد وفق «النظام المصرفي الاسلامي». وقال الرفاتي، «اعتمدنا نظرية العمل المصرفي الاسلامي، ونحن حريصون على تطبيق النواحي الشرعية ونبتعد عن المعاملات الربوية، وتابع «التعامل الاسلامي هو الحل».
ويحجم عناصر حماس ومناصروها عن وضع أموالهم في بنوك غير اسلامية، وكانت الحركة تشغل اموالها في السوق، ويفتي مشايخ من الحركة الاسلامية بحرمة إيداع الاموال في البنوك غير الاسلامية، وعندما افتتح البنك الاسلامي في الضفة الغربية قبل اعوام نقل موظفو حماس وتجارها وعناصرها حاسباتهم وافتتحوا حسابات جديدة في هذا البنك بعد إصدار فتوى بذلك.