فشل اجتماع بين شريكي الحكم في السودان، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، امس في حسم القضايا الخلافية بشأن تعديلات حزمة من القوانين، من بينها قوانين جهاز الأمن والصحافة والاستفتاء، غير انهما قررا مواصلة الاجتماعات في مدينة جوبا عاصمة الجنوب اليوم. وطار الى هناك علي عثمان محمد طه، نائب الرئيس السوداني، لمناقشة هذه القضايا مع المسؤولين في الحركة الشعبية، على رأسهم سلفاكير ميارديت النائب الاول للرئيس السوداني ورئيس الحركة الشعبية ورئيس حكومة الجنوب، غير ان الطرفين بدوا متفائلين بالتوصل الى حل لتلك الخلافات.
وحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الاوسط»، فان الخلاف حول تعديلات جهاز الأمن ينحصر في تعيين نائب رئيس جهاز الأمن وسلطات التوقيف الممنوحة للجهاز، وبينما ترى الحركة انه لا بد من الاتفاق على تعيين نائب لمدير جهاز الأمن، يعتقد المؤتمر الوطني ان مدير الجهاز له عدد من النواب، وبالتالي لا داعي للخطوة، وبينما ترى الحركة الشعبية ضرورة ان تكون صلاحيات جهاز الامن تنحصر في جمع المعلومات، يؤكد المؤتمر الوطني، اهمية ان تكون للجهاز سلطة التوقيف للتحقيق. وكانت الخلافات حول القانون تشمل اكثر من 5 نقاط تقلصت الى اثنتين.
وقال بيان صادر من مكتب الدكتور رياك مشار، نائب رئيس الحركة الشعبية ورئيس جانب الحركة في لجنة تنفيذية سياسية مشتركة بين الشريكين، ان «طه ومشار رأسا في الخرطوم امس اجتماع اللجنة المشتركة، وبرز خلاله عدم اكمال اللجان الفرعية المعنية من جانب المؤتمر الوطني ما عليها من عمل، وحال ذلك دون حسم القضايا المطروحة»، واشار البيان الى اتفاق تم في الاجتماع على دعوة كل طرف الى لجانه الخاصة حول الموضوع على ان يتم ترتيب لقاء اخر بين الطرفين. وكانت الحركة الشعبية قد قالت انها دفعت بمقترحات لتجاوز الخلافات بينهما حول تلك القوانين، ولكنها احاطتها بقدر كبير من السرية. وقال الدكتور كمال عبيد، وزير الدولة بوزارة الإعلام، القيادي في حزب المؤتمر الوطني، في تصريحات صحافية، ان زيارة طه الى جوبا، التي تستغرق يومين، تهدف إلى تنشيط عمل اللجان السياسية المشتركة المتفق عليها بين الوطني والحركة الشعبية، ووصف ما تم تنفيذه من بروتوكولات السلام الستة بانها نجاحات مقدرة.