سلطة ضبط أسواق المال الأميركية التي كشفت فضيحة برنارد مادوف نقاط الخلل فيها، هي وكالة مستقلة مكلفة الإشراف على البورصات.
وتضم هذه الهيئة التي تحمل اسم «سيكيوريتيز اند اكستشينج كوميشن» (إس آي سي) خمسة مفوضين يعينهم الرئيس الاميركي ويوافق على تعيينهم مجلس الشيوخ.
وهم يعينون لخمسة أعوام ويتم تجديد ولاية احد الأعضاء الخمسة كل سنة.
ولا يمكن لأي حزب ان يمثل بأكثر من ثلاثة مفوضين في هذه الهيئة.
ويقود حاليا النائب الجمهوري السابق كريستوفر كوكس هذه الادارة التي تضم 3600 موظف وتمتعت لفترة طويلة بمكانة كبيرة، قبل ان تتلطخ سمعتها اخيرا.
وحتى قبل قضية مادوف، طلب المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية جون ماكين رأس رفيقه في الحزب لعجزه عن منع وقوع ازمة الرهن العقاري التي تسببت بالأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية انه الى جانب دورها كسلطة «ضابطة للبورصة»، تتحمل هذه الهيئة مسؤولية الاشراف على وكالات التصنيف الائتماني التي ساهمت تقديراتها غير الواقعية للمنتجات المالية الى حد كبير في التجاوزات التي ادت الى ازمة الرهن العقاري.
وكانت سلطة ضبط اسواق المال مكلفة ايضا مراقبة المصارف الاستثمارية، وهي المصارف التي اشترت القروض العقارية الضعيفة وحولتها أسهمها ومواد استثمارية وكأنها لا تنطوي على اي خطورة وذات ربحية عالية.
وثلاث من المؤسسات الخمس التي كانت تشرف عليها هذه السلطة زالت هذه السنة بسبب افلاسها وابتلاعها من قبل شركة منافسة اقوى لتجنب اعلان افلاسها، هي بير ستيرنز وليمان براذرز وميريل لينش.
اما المؤسستان الأخريان غولدمان ساكس ومورغان ستانلي، فقد تخلتا عن وضعهما الخاص لتصبحا مصرفين عاديين يخضعان لاشراف المصرف المركزي.
وأنشئت «سيكيوريتيز اند اكستشينج كوميشن» في يونيو (حزيران) 1934 بقرار من الرئيس فرانكلين روزفلت لتجنب التجاوزات التي ادت الى ازمة 1929. وكان اول رئيس لها جوزف كينيدي والد الرئيس الراحل جون كينيدي.
وهي تعتمد بشدة في عملها على منظمات انشأها اصحاب المهن انفسهم مثل هيئة «مراقبة دور السندات» وسلطة «مراقبة اسواق السندات التي تصدرها الهيئات المحلية».
اما الاشراف على الاسواق الآجلة، فلا يخضع لهذه السلطة بل لوكالة مستقلة اخرى هي لجنة ضبط اسواق السندات الآجلة «كوميديتي فيوتشرز تريدينغ كوميشن» (سي اف تي سي) التي أنشئت في 1974 بالبنى نفسها التي تستند اليها سلطة ضبط اسواق المال.