عادت الامور في اليونان لتتفاقم أمس بعد اطلاق النار على طالب آخر يبلغ من العمر 17 عاما في ضاحية بريستيري غرب أثينا، نجا من الموت المحقق حيث استقرت الرصاصة في يده ولم تنفذ إلى منطقة البطن. وتم نقل الفتى المصاب والذي كان مع مجموعة من أصدقائه، إلى المستشفى حيث لا يزال يخضع للعلاج. وذكر أصدقاء المصاب أنهم سمعوا إطلاق نار مرتين في المنطقة، فيما نفت الشرطة أن يكون أي من عناصرها موجودا في المنطقة في تلك الساعة، كما ذكرت أن المراهق مصاب بطلق من بندقية ليست تابعة لسلاح الشرطة.
وشهدت العاصمة أثينا ثلاث مظاهرات مختلفة احتجاجا على استمرار العنف ضد الطلاب، وتجمع المئات من الطلاب والمحتجين من فئات الشعب المختلفة في الثانية عشرة ظهرا أمام البرلمان وسط اثينا، كما تجمع المئات من الطلاب والمدرسين في ميدان القديس اندوني في ضاحية بريستيري التي وقع فيها الحادث، بينما شهد ميدان كوراي المواجه لمبنى بلدية أثينا مظاهرة احتجاج كبيرة تخللتها مهرجانات فنية وموسيقى في اطار الاحتجاجات.
وخلال اليوم، دعت اتحادات النقابات العمالية إلى تجمع كبير أمام البرلمان مساء في الوقت الذي تتم داخل اروقة البرلمان مناقشة ميزانية العام الجديد 2009، وسط احتجاجات ورفض من قبل العديد من المؤسسات والمنظمات اليونانية. واعلنت لجنة تنسيق اتحادات الطلاب عن تنظيم مظاهرة احتجاج كبيرة يوم 23 ديسمبر(كانون الاول) الجاري امام البرلمان. وجاء في بيان صادر عن اللجنة، تأكيد استئناف المظاهرات خلال العشرة أيام الأولى من العام الميلادي الجديد، وفي يوم 9 يناير (كانون الثاني) سوف يتم تنظيم أول مظاهرة في العام الجديد بمناسبة مرور 18 عاما على مقتل نيقولا تيمبينيرا الذي قتل برصاص الشرطة.
ووفقا للتقارير، فإن نحو 800 مدرسة في أثينا والمدن اليونانية الأخرى هي قيد الاعتصام ومحتلة من قبل الطلاب والتلاميذ، فيما أن هناك عشرات المؤسسات الجامعية والمعاهد العليا أيضا محتلة من قبل اعداد من الطلاب ومتعطلة عن الدراسة. يذكر ان الغضب الشعبي بسبب مقتل الصبي غريغروبولوس قد ادخل المدن اليونانية في سلسلة من أحداث الشغب والعنف والمواجهات مع الشرطة ومطالبات باستقالة الحكومة، وقد برز خلال هذه التطورات اطلاق بعض المجموعات على نفسها صفة «الفوضوية» والتي تعتبر ان استعمال العنف خلال المظاهرات هو امر مشروع للمطالبة بسقوط الحكومة، وقد زادت نشاطات هذه المجموعة في السنوات الاخيرة بعد اعتقال جماعة 17 نوفمبر الإرهابية عام 2003.
وبالرغم من أن الحياة العامة كانت سوف ترجع إلى عادتها، بعد أن لبى العديد من سكان اثينا والطلاب دعوة عدد من المسؤولين الحكوميين وفي مقدمتهم رئيس بلدية اثينا نيكيتاس كاكلامانيس، إلا أن حادث اصابة المراهق الجديد غرب أثينا قد أشعل الغضب مرة أخرى، وهناك مخاوف من اندلاع أعمال الشغب بطريقة أقوى إذا ثبت تورط الشرطة. في غضون ذلك، نفت الشرطة اليونانية تورط أي من عناصرها في اطلاق الرصاص أو إصابة المراهق المشار إليه كما نفت تماما وجود أي رجل شرطة في هذه المنطقة في وقت الحادث، وهناك تحقيقات ما زالت جارية حول الحادث ومن هم المتورطون فيه، وينتمي الصبي لحركة قومية تابعة لأحد الأحزاب السياسية.
تجدر الإشارة إلى أن الشرطة أعلنت قبل ذلك أنها عثرت على أسلحة نارية بحوزة ثلاثة أشخاص كان قد تم اعتقالهم بين عشرات المتظاهرين الذين شاركوا في أعمال الشغب وقاموا باعتداءات على المحلات التجارية وضد قوات الأمن قبل نحو أسبوع. من جهته دعا رئيس اتحاد الصناعات اليونانية ديمتريس داسكالوبولوس إلى إجراء انتخابات مبكرة، وذكر أن أحداث اليومين الماضيين تشير إلى نهاية عصر، على حد قوله، وذلك فى معرض تعليقه على الأحداث التى شهدتها البلاد فى أعقاب مقتل الصبي ألكسيس، وأضاف داسكالوبولوس أن البلاد في حاجة إلى حكومة قوية ويمكن التعويل عليها، وهو أمر واضح للغاية. وأثارت تصريحات داسكالوبولوس رد فعل من جانب الحكومة، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة ايفانجيلوس أندوناروس أن «البلاد لديها حكومة قوية تسيطر على الوضع». من جهته نفى زعيم الحزب المعارض جورج باباندريو مجددا أي احتمال للتعاون مع حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم في تشكيل حكومة ائتلافية.
على صعيد آخر، تناولت وسائل الإعلام المختلفة في اليونان، تصريحات لوزراء ومسؤولين كبار في البلاد، يتحدثون عن سيناريوهات تشكيل حكومي جديد، والعقبة هي أن صقور الحزب الحاكم (حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ) تقدموا كل على حدة باقتراحه حول اختيار الوزارة التي يريد أن يتولاها.