صب الرئيس المنتخب باراك اوباما جام غضبه على رود بلاغوفيتش حاكم ولاية الينوي المتهم بقضايا فساد والمطالب بالاستقالة، بعد أن تحدى الديمقراطيين واختار رونالد بيرس، المدعي العام السابق في الولاية، وهو أسود، لشغل مقعد أوباما الشاغر في الكونغرس (مجلس الشيوخ). وقال أوباما في بيان وزع على المراسلين من هاواي حيث يمضي عطلات رأس السنة «إن أفضل ما يمكن ان يفعله هذا الحاكم هو ان يستقيل من منصبه ويسمح للقانون والإجراءات المناسبة ان تأخذ مجراها». وقال اوباما في البيان نفسه إنه يؤيد قرار الديمقراطيين في مجلس الشيوخ معارضة مبادرة الحاكم بلاغوفيتش لكن دون ان يسميه بالاسم. وقال قادة الديمقرطيين في الكونغرس ان توجيه اتهامات بالفساد ضد بلاغوفيتش حول محاولته بيع المقعد، يجعل اي تعيين «عملاً مخزياً». وتفادياً لأي خلط بين بيرس وقضية تورط حاكم الينوي في قضية فساد، وصف اوباما بيرس بأنه «رجل جيد وموظف نزيه». لكنه قال إنه يساند القرار الذي اتخذه زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد وايضاً عضو الاغلبية الديمقراطية عن ولاية الينوي ويب ريتشارد والقادة الديمقراطيين الآخرين الذين عارضوا قرار التعيين. وقال اوباما في بيانه الغاضب: «لا يمكنهم قبول تعيين بواسطة حاكم متهم ببيع مقعد في مجلس الشيوخ. انني اوافق على قرارهم، ومما يدعو الى الاستياء الشديد ان الحاكم اختار تجاهل كل ذلك». وكان بلاغوفيتش قد عقد لقاء صحافيا في شيكاغو ليل اول امس، اعلن فيه تعيين بيرس، وهو أمر يسمح له به القانون طالما انه لم يحاكم او يعزل بعد. وقال في مؤتمره الصحافي: «ارجو من ناخبي إلينوي ان لا يسمحوا بادعاءات ضدي ان تلوث هذا الرجل الجيد والنزيه». ومن جانبه، قال بيرس للصحافيين إن لا علاقة له بالفضيحة المتورط فيها بلاغوفيتش وتعهد بان يحافظ على نزاهة منصب الحاكم. وقال كذلك: «بلاغوفيتش يملك الصلاحيات الدستورية والقانونية للتعيين، وليست لدي قطعاً اية علاقة بالمشاكل الاخرى». وأوضح: «لا يمكن تلويث سمعتي لان الحاكم احترم الدستور.. وانا سأصبح عضواً في مجلس الشيوخ». وقبل صدور قرار حاكم الينوي بشغل المقعد الذي كان يشغله اوباما، اصدر خمسة من قادة الحزب الديمقراطي في الكونغرس بياناً يتعهدون فيه بانهم سيعارضون قرار التعيين، وقال البيان الذي صدر قبل دقائق من تسمية الحاكم لمرشحه: «الامر ليس موجها ضد بيرس، لكنه يتعلق بنزاهة الحاكم المتهم ببيع المقعد. وفي ظل هذه الظروف، فإن اي شخص يعينه بلاغوفيتش لا يمكن ان يصبح ممثلاً فعالا وله مصداقية لسكان الينوي، وبالتالي لن نسمح له تبوؤ مقعده في المجلس». ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن خبراء في شؤون الكونغرس قولهم ان الدستور يمنح مجلس ا لشيوخ صلاحيات واسعة حول من يمكن ان يصبح عضواً في المجلس. ويمكن للديمقراطيين رفض تعيين بيرس وعرقلة اي اتجاه في هذا الصدد، في الوقت الذي تقوم فيه لجنة من الكونغرس ببحث تفاصيل مراحل التعيين وكل ما يحيط بها، وهو ما يعني منح نواب مجلس ولاية الينوي الوقت الكافي لعزل الحاكم بلاغوفيتش الى حين يتولى نائب الحاكم الديمقراطي بات كوين منصب الحاكم ويتولى عندها تعيين عضو آخر لمجلس الشيوخ. وتنص قوانين مجلس الشيوخ على ضرورة توقيع سكرتير الولاية على قرار التعيين الصادر عن الحاكم، واعلن جيس هوايت سكرتير ولاية الينوي إنه لن يوقع على القرار. وفي سياق آخر، طرح النائب بوبي راش، وهو ديمقراطي، الموضوع من زاوية اخرى. وقال خلال اللقاء الصحافي الذي عقده الحاكم ان أي عضو في مجلس الشيوخ يفترض ألا يحرم رجلا اسود من العمل الى جانبهم، في إشارة الى عرق بيرس، وهو أفريقي اميركي. وتجدر الاشارة الى ان اوباما كان العضو الوحيد الاسود بمجلس الشيوخ. بيد ان الديمقراطيين في المجلس لم يلتفتوا لهذا الامر بعد ان اعلن اوباما تأييده لمساعيهم عرقلة تعيين بيرس.
وقال راش الذي يمثل ولاية إلينوي في مجلس النواب، إن اعضاء مجلس الشيوخ يريدون «شنق» المدعي العام السابق للولاية بسبب اتهامات بالفساد وجهت الى رئيسه السابق بلاغوفيتش. وقال ايضاً إن سكان إلينوي يجب ألا يُحرمُوا من ممثلهم عندما يفتتح الكونغرس في السادس من يناير (كانون الثاني) الحالي. وعقب بيرس على تصريحات راش قائلاً: «هذه حقيقة، لا يوجد افريقي اميركي في مجلس الشيوخ، هل الامر يتعلق بموقف عنصري؟ هذا هو السؤال الذي يجب ان يُطرح». ورد الديمقراطيون بالقول إن الاعتراض على تجرؤ حاكم الينوي تعيين عضو في مجلس الشيوخ، وهو ما يزال غارقا في وحل قضية بيع المقعد. وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية هاري ريد: «الأمر ليست له علاقة بالسيد بيرس، بل يتعلق بنزاهة الحاكم المتهم ببيع المقعد». وقال مستشارون في الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ان حصول بيرس على عضوية مجلس الشيوخ، الشهر المقبل، سيبقى موضع جدل ونقاش، وربما يضطر الاعضاء الى رفض أدائه القسم او حتى طرده من المجلس. وينص الدستور على ان اي مجلس من مجلسي الكونغرس تصبح له صلاحية القاضي في الحكم على نتيجة اي انتخابات او تعيين، وهو الذي يقرر ما إذا كان يوافق او يعارض تعيين اي حاكم ولاية لمن سيخلف العضو الذي يتم تعيينه او انتخابه لمنصب آخر في الادارة.